كشف لـ«الشرق الأوسط» الدكتور إبراهيم بن عبد الله الحميدان أمين عام جائزة التربية والتعليم للتميز عن اعتماد اللجنة الإشرافية للجائزة، مكافأة مالية مقدارها 10 آلاف ريال (2600 دولار) لكافة الحاصلين على درجة التميز من المعلمين والمعلمات بمناطق السعودية، وسيكون لهذه المكافأة صفة الاستمرارية جنبا إلى جنب مع المبالغ التي رصدت للفائزين الأوائل.
وأكد على صرف تلك المكافأة المالية بأثر رجعي للاثني عشر متسابقا الذين تم تكريمهم بدروع في الدورة الأولى للجائزة والتي نظمت العام الماضي، وبلغ عددهم واحدا وعشرين فائزا من ضمنهم الحاصلين على المراكز الثلاثة الأولى لكل فئة، مؤكدا صرف جائزة مالية لجميع من يحصل على درع التميز، أي من يستطيعون جمع 80 في المائة من نقاط استمارة التميز الخاصة بالجائزة.
ويتم منح الجائزة للمعلمين المتميزين في التعليم العام بالسعودية، بما في ذلك معلمو الصفوف الأولية، والصفوف العليا من المرحلة الابتدائية، ومعلمو المرحلة المتوسطة والثانوية، ومعلمو المدارس الأهلية من حملة البكالوريوس أو الدبلوم إضافة إلى فئة المديرين المتميزين، وفئة المدارس المتميزة في التعليم العام أو الأهلي، فيما يتم اختيار الفائزين بالمراكز الأولى على مستوى البلاد، وفق معايير حددتها الأمانة العامة في الجائزة ولجان التحكيم في حين يجوز بقرار من وزير التربية إضافة فئات أخرى للجائزة.
وتعد الجائزة ضمن أكبر منافسة وطنية على مستوى التعليم العام، وتضم ثلاث فئات، حيث خصصت الفئة الأولى للمعلمين والمعلمات، والفئة الثانية للمديرين والمديرات، بينما استجد في الدورة الحالية فئة جديدة خصصت للمدرسة المتميزة، تهدف إلى تشجيع الممارسات التربوية المتميزة في جميع قطاعات وزارة التربية والتعليم على مستوى الميدان وإبرازها، كما تسعى إلى تشجيع التميز في التعليم العام وتقدير المعلم، والمدير، والطالب، والمدرسة المتميزة، ونشر ثقافة التميز والإبداع والجودة والالتزام والإتقان، إضافة إلى إبراز دور المعلم والمعلمة، وأهميتهم ومكانتهم في المجتمع، وإذكاء روح التنافس بين التربويين والتربويات لتقديم أفضل ما لديهم من ممارسات، وتطوير الممارسات التربوية والإدارية القائمة والارتقاء بمستوى الأداء.