أسقط مجلس الشورى أمس الاثنين الاعتراض المقدم من أكثر من 15 عضوا بشأن تحديد سن الطفل، وهو الملف الذي شهد الكثير من التداول في وسائل الإعلام، وحتى على مستوى المجتمع.
ونصت المادة الثانية من مشروع نظام حماية الطفل، على تحديد سن الطفولة بـ18 عاما، وهو ما لم يقنع مجموعة من المعترضين، الذين قدموا طلبا اعترضوا فيه على هذه السن، مطالبين بتحديد سن الطفولة بـ15 عاما.
إلى ذلك، استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، في شأن مشروع نظام الشركات التي أثيرت خلال مناقشة النظام في جلسات سابقة، كما ناقش التقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي في السابق، في ضوء تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
يشار إلى أن مشروع النظام الجديد للشركات يقع في 226 مادة تتوزع في 12 بابا ويحل محل نظام الشركات الذي صدر عام 1385، ويهدف إلى وضع نظام شامل للشركات يوضح الأحكام الواجبة الاتباع في تأسيسها وفي مزاولة نشاطها وعند انقضائها وتصفيتها، مع تحديد ضوابط جميع أنواع الشركات ومنها الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات التضامن وشركات المحاصة.
وأبقت اللجنة على مشروع نظام القيمة الاسمية لأسهم الشركات المساهمة بعشرة ريالات، مع إعطاء وزير التجارة والصناعة صلاحية تعديل هذه القيمة بعد الاتفاق مع رئيس مجلس هيئة السوق المالية، كما نص النظام على أن هيئة السوق المالية هي الجهة المخولة بالإشراف على الشركات المساهمة المدرجة.
وينتهج مشروع النظام الجديد أسلوب التصويت التراكمي لاختيار أعضاء مجالس إدارة الشركات، بحيث لا يجوز للمساهم استخدام حق التصويت للسهم أكثر من مرة واحدة في التصويت على تعيين أعضاء مجلس الإدارة، وهو ما يعطي مساهمي الأقلية الفرصة في انتخاب مرشحيهم، مع منح الفرصة للأقلية على تمثيل لهم في مجلس الإدارة عن طريق الأصوات التراكمية لمرشح واحد. ونص النظام على أن لا يزيد عدد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة على خمسين شريكا، وإذا زاد عدد الشركاء على ذلك يجب تحويلها إلى شركة مساهمة خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة، وإذا انقضت المدة دون تحويلها انقضت بقوة النظام، ما لم تكن زيادة عدد الشركاء ناتجة عن الإرث أو الوصية.
كما شدد النظام على أنه لا يجوز للشخص الطبيعي أن يؤسس أكثر من شركة ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد، كما لا يجوز للشركة ذات المسؤولية المحدودة المؤسسة من شخص واحد أن تكون شريكا في شركة أخرى ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد.
إلى ذلك ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لوزارة النقل للعام المنصرم، والذي تركز على تنفيذ شبكات الطرق بمختلف مناطق البلاد وصيانتها، إلى جانب العقود التي أبرمتها ضمن ميزانية عام التقرير لتنفيذ مشاريع طرق جديدة.
وشهدت جلسة مجلس الشورى مطالبة وزارة النقل من قبل عدد من الأعضاء بتطوير النقل العام في المدن الكبيرة في ضوء النمو السكاني المرتفع، وازدياد الازدحام في الشوارع، مع منح اللجنة الوقت لدراسة الملاحظات والمقترحات التي أثارها عدد من الأعضاء في الجلسة.