كشف لـ«الشرق الأوسط» مصدر مسؤول في المديرية العامة للدفاع المدني عن انتهاء مدة إيواء الأسر المتضررة بنهاية الأسبوع الحالي، وذلك لمن تمت إعادة تهيئة منازلهم، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن تمديد فترة الإسكان سوف تقتصر على من يتم التأكد من عدم صلاحية منازلهم فقط.
يأتي ذلك في وقت تذمر فيه متضررون بأحياء متفرقة في جدة، وذلك مما وصفوه بـ«تأخر» أعمال لجان حصر وتقدير الأضرار، في حين رد الدفاع المدني على ذلك بأن أبرز ما يعوق أعمال تلك اللجان هو تعجل أصحاب المنازل المتضررة وعدم مراعاتهم للظروف والأولويات.
مضحي الحارثي، أحد سكان جنوب مدينة جدة، أكد لـ«الشرق الأوسط» على أنه حتى أمس لم يتم حصر أضرار منزله المتمثلة في هبوط سقف كامل منه، إلى جانب تضرر سيارته بالكامل.
وقال لـ«الشرق الأوسط»: «أتممت تقديم أوراقي كاملة منذ نحو يومين، وما زلنا ننتظر قدوم لجنة حصر الأضرار، حيث إنه تم إيواؤنا في شقق مفروشة بعد السيول، وقد وعدنا بأن يتم ذلك دون تحديد موعد واضح».
وطالب الحارثي بضرورة توفير مواصلات للأسر المتضررة، وخصوصا أن معظمهم تعرضت مركباتهم للضرر أيضا، مما يصعب عليهم التنقل في ظل بدء الدراسة يوم السبت المقبل، مبينا أن تلك الأسر لا تملك القدرة على إيصال أبنائها وبناتها إلى مدارسهم.
وفي المقابل، ذكر أنور الصبحي، أحد المتضررين في حي بريمان الشعبي، أن إجراءات حصر أضرار ممتلكاته تمت في وقت سريع، مشيرا إلى أنه زار لجنة حصر الأضرار بمنطقة شمال شرقي مدينة جدة التي بعثت على الفور بمندوب من اللجنة لحصر الضرر المتضمن انهيار سور لأرض زوجته.
الرائد هاني الزرقي، أحد منسوبي لجان حصر الأضرار التابعة للدفاع المدني في أحياء شمال شرقي جدة، أفاد بوجود ما يقارب 11 لجنة فعلية من أصل 58 لجنة لحصر أضرار تلك المنطقة التي تشمل أحياء التوفيق وبريمان والأجواد والمنار والسامر.
وقال في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «ثمة لجان أخرى في الأحياء الجنوبية والشمالية والوسطى من جدة، حيث تتوزع بحسب وجود المتضررين ومساحة المنطقة والكثافة السكانية بها»، مؤكدا على وجود «جهد» كبير في الميدان.
وأضاف: «إن آلية العمل موجودة، غير أن التعامل مع المتضررين يعد صعبا إلى حد ما في ظل عدم قناعتهم بما نقوم به ورفضهم لمراعاة الأولويات، حيث إن مساحة الأضرار كبيرة، إلا أننا نراعي وضع هؤلاء المتضررين ونحاول بذل جهودنا كي ننجز حصر الأضرار بأسرع وقت ممكن».
من جهته، أوضح اللواء محمد القرني، مدير المركز الإعلامي لمواجهة الحالة الطارئة في جدة التابع للدفاع المدني، أن تمديد مدة حصر الأضرار إلى 10 أيام إضافية من شأنه أن يحل جميع إشكاليات المتضررين، لافتا إلى أن لجان تقدير الأضرار التي بدأت عملها منذ أول من أمس قائمة من جهتين تتمثلان في وزارتي الداخلية والمالية.
وقال في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «إن من أبرز الصعوبات التي تواجهها لجان حصر الأضرار البالغ عددها نحو 58 لجنة هو تعجل المتضررين وعدم وجودهم في مساكنهم أثناء زيارة اللجان لها، وذلك بسبب ذهاب الكثير منهم للبحث عن تلك اللجان رغم أنه يتم إعلامهم بضرورة الوجود في مواقع سكنهم المتضررة ساعة قدوم اللجنة إليهم».
وأفاد بوجود تنسيق قائم مع المتضررين كي يبقوا في مواقع الضرر حتى يتسنى للجان الدخول إلى منازلهم وحصر أضرارها، ولا سيما أنه في حال كانت المنازل مغلقة أو خالية من أصحابها فإنه لا يمكن فعل ذلك - بحسب قوله.
وأضاف: «فيما يتعلق بالأسر التي تم إيواؤها بالشقق المفروشة، فإن الدفاع المدني ينسق معهم حول موعد زيارة لجان حصر الأضرار لأحيائهم، وذلك بهدف وجود واحد من كل أسرة في منزله من أجل قيام اللجان بأعمالها»، مشيرا إلى أن عدد الأضرار التي تم حصرها حتى أمس تجاوز 11 ألفا ما بين منازل ومركبات.