بعد مرور ما يقارب 13 يوما على كارثة جدة الثانية التي ألمّت بها جرّاء تعرضها للأمطار والسيول، أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن دعمها الذي وصفته بـ«العاجل» و«الطارئ» للجمعيات الخيرية في جدة بمبلغ بلغ نحو 33 مليون ريال، وذلك بهدف مساعدة متضرري سيول جدة.
وأشارت في بيان أصدرته أمس إلى أن ذلك الدعم يأتي ضمن المساهمة مع الجهات الأخرى المتضمنة إمارة منطقة مكة المكرمة ومحافظة جدة والدفاع المدني ووزارة المالية في مساعدة المتضررين، وتوفير احتياجاتهم ومساعدتهم على مواجهة آثار السيول، وتمكين الجمعيات الخيرية في جدة من تعضيد الجهود الحكومية الإغاثية خصوصا المحتاجين منهم في الأحياء المتضررة.
يأتي ذلك في وقت طالب فيه مصدر مسؤول في الغرفة التجارية الصناعية بجدة مؤسسة النقد بضرورة إلزام البنوك بإيجاد أقسام خاصة بالمسؤولية الاجتماعية، عدا عن تفعيل مؤسسات القطاع الخاص لدورها من خلال المسؤولية الاجتماعية في أحداث كارثة جدة التي تتمثل في تبني أعمال إصلاح التلفيات من منازل وسيارات وغيرها.
وأكد المستشار أحمد الحمدان رئيس مركز المسؤولية الاجتماعية في الغرفة التجارية الصناعية بجدة على غياب دور المسؤولية الاجتماعية من خلال شركات القطاع الخاص والمؤسسات والبنوك أثناء كارثة جدة.
وقال في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «تلقينا دعما كبيرا من التجار وشاهدنا ذلك في أرض المعارض التي امتلأت بالمعونات من المواد الغذائية، غير أنه كان من المفترض أيضا على شركات السيارات تقديم مبادرات لتصليح السيارات التالفة ولو بحدود معقولة».
وأشار إلى أن الدولة لم تسمح بوجود أي نقص أو تقصير منذ وقوع الكارثة، حيث إنها قامت بتأمين لجان من وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية والدفاع المدني ومحافظة جدة، إلا أن الفاجعة كانت كبيرة، مما يحتم على بقية الجهات التعاون مع الجهات الرسمية.
وأضاف: «ينبغي على مؤسسات المقاولات والكهرباء والسباكة أن تتبرع بعمالة وإصلاحات (كلٌ في تخصصه)، إلى جانب قيام لجان غرفة جدة المنعقدة بتحويل خطاب لتلك المؤسسات ومطالبتهم بتصليح التلف في المنازل أو السيارات».
وأفاد رئيس مركز المسؤولية الاجتماعية في الغرفة التجارية الصناعية بجدة بضرورة تركيز المساعدات للمتضررين على هذا الجانب، وذلك كي تأخذ طابعا آخر مغايرا لتقديم المبالغ المالية، وذلك بهدف تحقيق اطمئنان أكثر للشركات إذا ما قامت بنفسها على إصلاح التلفيات، بحسب قوله. وفيما يتعلق بدور البنوك في تفعيل برامج المسؤولية الاجتماعية لديها، أبان المستشار أحمد الحمدان أن تلك البنوك لا تعطي بقدر ما يرد إليها من أرباح والتي تصل إلى المليارات، مبيّنا أن البنوك لا تقدم ما يوازي هذا الربح الناتج من دخلها.
وزاد: «يجب على البنوك أن تعيد حساباتها بالنسبة للخدمة الاجتماعية، وهو ما يؤكد مطالبات مؤسسة النقد بإلزام كافة البنوك باستحداث أقسام للمسؤولية الاجتماعية بها، عن تنظيم جائزة سنوية لأفضل بنك يقدم خدمة اجتماعية تحت إشراف مؤسسة النقد نفسها.
وبيّن أنه ليس بالضرورة أن تكون هناك كارثة حتى تقوم البنوك بمد يد العون وتقديم المساعدة، وإنما ينبغي أن تفعل ذلك كونه يعد جزءا من واجبها تجاه المساهمين والمشتركين لديها، خصوصا أن المبالغ الطائلة التي تعمل على تشغيلها ما هي إلا نتاج اشتراك أفراد المجتمع.
من جهته، رفض عويض الجهني رئيس لجنة السيارات في الغرفة التجارية الصناعية بجدة الرد على استفسارات «الشرق الأوسط» حول مساهمة اللجنة في برامج المسؤولية الاجتماعية أثناء كارثة جدة، مكتفيا بقوله: «نحن غير مصرح لنا بالتحدث مع وسائل الإعلام حول هذا الموضوع».
في حين رفضت بسمة الجوهري نائبة رئيس برامج المسؤولية الاجتماعية في البنك الأهلي التجاري الإجابة عن أسئلة «الشرق الأوسط» وذلك بسبب عدم وجود رئيس برامج المسؤولية الاجتماعية الذي ما زال في إجازة، بحسب قولها.