أكد أمس المهندس عبد الله بن عبد الرحمن الحصين، وزير المياه والكهرباء رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، اكتمال إيصال المياه لجميع أحياء ومنازل جدة بنهاية عام 2014.
وقال في مؤتمر صحافي عقد في جدة أمس عقب تدشين ندوة الخبرات المكتسبة «إنه بنهاية هذا العام سيبدأ شبك المنازل، ونتوقع بنهاية هذا العام أن نوصل ونشبك لـ60 ألف مشترك، ثم تستمر العملية». متوقعا أن تنتهي في عام 2014 في جميع أنحاء مدينة جدة المبنية والمبنية جزئيا.
ورد على سؤال حول التلوث البيئي الصادر من مداخن محطات تحلية المياه في جدة قال: «تم الانتهاء من المشروع بتكلفة 280 مليون ريال، حيث كان الضرر حينها ناتجا من الكبريت من الوقود الثقيل عند اختلاطه بالرطوبة في الجو، حيث يكون حامض الكبريتيك الذي كان يسقط على الأسقف، وهو كان أحد أسباب الشروع في إنهاء هذه الأزمة بالمشروع، الذي كانت ميزانيته 280 مليون ريال».
وأضاف «أن محطة التناضح العكسي التي وقعت قبل عامين بطاقة 240 ألف متر مكعب ستكون بديلة وزيادة لمحطة جدة المرحلة الثانية التي أزيلت ومحطة جدة الثالثة التي ستتوقف عند انتهاء المحطة». مشيرا إلى أنه لن تكون هناك في المستقبل المنظور أي مشكلة إمداد في المياه في مدينة جدة.
وعن الطلب على الطاقة الكهربائية وزيادته خلال الأعوام المقبلة، أوضح «أن الزيادة متوقعة في الاستمرار حتى عام 2015»، مبينا «سنعاني من ازدياد استهلاك الطاقة الكهربائية، ولكن لن تكون بنفس الزيادة التي كانت عليها العام الماضي إلى 10 في المائة، إذ ستقل ولكن بنسب عالية قطعا، وهو ما نسعى لخفضه خلال بعض الإجراءات التي اتخذت، خاصة أن 80 في المائة من استهلاك الطاقة في السعودية يذهب إلى التكييف».
واستطرد «هناك أمور نسعى إلى العمل بها بعد أن أقرت من خلال العزل في المباني لحفظ الطاقة المستخدمة إلى 40 في المائة، خاصة أنها لا تكلف 5 في المائة كتكلفة رأسمالية للمبنى، حيث صدر قرار بأن يكون إلزاميا ونعمل مع وزارة الشؤون البلدية والقروية على تطبيقه على جميع فسوحات البناء».
وأضاف «أن العامل الآخر الذي نسعى لتثبيته مع هيئة المواصفات والمقاييس لوضع الحد الأدنى لمعامل استهلاك الطاقة في المكيفات لرفع المعدل بنسبة كبيرة، فهذا عامل مهم جدا لحفظ استهلاك التكييف، ومن خلال ذلك سنتمكن من حفظ استهلاك الطاقة، بالإضافة إلى الترشيد في وسائل الإعلام وغيرها للتقليل من هذه الطاقة الكبيرة».
وبين الوزير أن هناك مشروعا تعمل عليه مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وهو إنشاء محطة تحلية في مدينة الخفجي بطاقة 30 ألف متر مكعب ستكون على الطاقة الشمسية.
وعن الخصخصة وإعادة الهيكلة الجديدة، أكد من جهته فهيد بن فهد الشريف محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة «أنه تم التنويه لتحويل المؤسسة إلى شركة قابضة، وهو أمر معروض على مجلس الاقتصاد الأعلى». متوقعا أنه سيعلن قريبا.
وبالعودة إلى المهندس الحصين، عن الحجم المتوقع لزيادة الاستهلاك في طلب المياه مع ارتفاع عدد السكان خلال السنوات المقبلة بين «أن زيادة الإنتاج ستزيد حينها من خلال خطط نعمل عليها والطاقة تزيد بزيادة السكان، وهذا معمول به منذ السنوات الماضية أيضا، فالنقلة التي شهدتها الطاقة من 50 ألف متر مكعب أصبحت 5 ملايين متر مكعب، فهذا دليل على مواكبة الزيادة السكانية حتى عام 1445 هـ. وعن كيفية المحافظة على موظفي الوزارة في ظل التسرب الذي تشهده حاليا، أوضح «أن المؤسسة تستقطب الكثير من الكوادر من مهندسين وخريجي الثانويات عامة، بديلا عن من غادروا المؤسسة لظروف الخدمة أو نحوها، ولكن لعل موضوع تخصص المؤسسة يسهم في عدم تسرب الموظفين، وكذلك هناك بدلات نحاول الحصول عليها من خلال مناقشاتها في مجلس الإدارة ورفعها للجهات العليا تعالج الخلل في الرواتب في بدل العلاج ونحوه ونحن مستمرون في الرفع بذلك».
وأكد الوزير أن ما حصل في محافظة الطائف من تلاعب في قراءة العدادات من قبل بعض الموظفين يعد في نطاق ضيق جدا على عدد من القراء، ولم يكن واسع النطاق، والشركة تعاملت معهم وحلتها مع المشتركين، فالعدادات الإلكترونية مهمة جدا والشركة تسعى لتعميمها، لكن هناك كثيرا من التحديات، لأن العداد خارج المبنى ودرجة الحرارة عالية، فهذا يضع عبئا كبيرا على العداد وقدرة للعداد على القراءة الصحيحة، ولكن العمل مستمر مع شركة الإلكترونيات المقدمة لتطوير العدادات التي ستكون القاعدة. وحول تسرب المياه المحلاة تحت الأرض في الشبكة بين «أن هذا من الأهداف وأهمها للقضاء على هذه المشكلة والطاقة المهدرة». موضحا «نحن نفقد 20 في المائة من المياه قبل أن تصل للمستهلك، وهذه كمية هائلة تزيد مليون متر مكعب يوميا، فهدفنا من جميع النواحي للقضاء على التسريبات بأسرع وقت ممكن ولدينا بند من بنود الميزانية في الوزارة بالكشف عن التسريبات وإصلاحها بقيمة بليون ريال بعدة عوامل بالاستبدال الكامل أو بإصلاحها وتعديل الوضع القائم وأيضا من جانب آخر، هناك تعديل جذري للمواسير البلاستيكية التي كانت ذات حساسية ومعرضة للانكسارات، واحتياطا لذلك قمنا باستبدالها بالأنابيب الحديدية بدلا من البلاستيكية التي تعيش مئات السنين، والتي أصبحت مواصفة قياسية في الوزارة منذ 5 سنوات تقريبا».