أشعلت أكثر من 10 ملاحظات، نقاشا دار في العاصمة السعودية الرياض أمس، بين رئيس المجلس الأعلى للقضاء، والقضاة، أتى في مقدمتها عدم وجود رؤساء لبعض المحاكم أو مكلفين عنهم، وسوء مباني بعض المحاكم، إضافة إلى وجود أخطاء في تقسيم المكاتب القضائية وعدم وجود سجل مستقل لكل قاض.
واشتملت الملاحظات التي عرضها القضاة أمس على صالح بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء، كثرة الأعمال الموكلة إلى المكاتب القضائية وعدم الاهتمام بفهرسة الضبوط والسجلات، ليتم بعد ذلك عقد اجتماع مغلق منعت وسائل الإعلام من تغطيته.
وكان اجتماع ابن حميد مع القضاة يوم أمس قد شهد إطلاق المرحلة الثانية من مشروع تقدير احتياج المحاكم من القضاة في وقت وصف فيه الشيخ صالح بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء، المشروع بأنه «مهم جدا للغاية».
وسيتيح مشروع تقدير احتياج المحاكم للقضاة إمكانية دمج بعض المحاكم، بحسب ما أعلن عنه ابن حميد خلال لقائه مع مجموعة من القضاة السعوديين.
وكانت المرحلة الأولى من مشروع تقدير احتياج المحاكم للقضاة تركز على المسح الميداني للمحاكم، والفكرة من خلف المشروع بشكل عام إعداد قاعدة بيانات متكاملة عن حجم العمل في كل محكمة، وعدد المكاتب القضائية المشغولة والشاغرة للرجوع إليها عند دراسة الأمور المتعلقة بالمحاكم وتسهيل إجراءات إعداد الشواغر والنظر في طلبات التعزيز، وللإسهام في دراسة فتح المحاكم مستقبلا.
وتم الإعلان يوم أمس عن أن المجلس الأعلى للقضاء يدرس 200 طلب تتعلق بفتح محاكم في جميع المناطق السعودية. ويقوم المجلس الأعلى للقضاء بمشروع تطويري يتعلق بإعداد اللوائح والتشريعات الخاصة بالقضاء بشكل عام في وقت قال فيه ابن حميد بأن المشروع التطويري يخطو خطواته الأولى.
وفي وقت يعتقد فيه البعض أن المجلس الأعلى للقضاء في تشكيله الجديد غير مقتنع بما كانت عليه الإدارة القديمة، قال ابن حميد إن ما يقومون به ليس إنكارا لما كان عليه سلفهم، مؤكدا أنهم يسيرون على الخطى ذاتها التي رسمها سابقوهم.
وفي الكلمة التي ألقاها رئيس المجلس الأعلى للقضاء، أبدى ابن حميد استغرابه من عدم شمول قضاء التنفيذ بالخطوات التطويرية التي شرع فيها المجلس الأعلى للقضاء، مؤكدا على أهمية إيلاء هذا الجانب نصيبه من الاهتمام.
ولم يفوت صالح ابن حميد فرصة لقائه بالقضاة ليشرح لهم العمل التكاملي الذي يضطلع به المجلس الأعلى للقضاء مع وزارة العدل في إطار مشروع الملك عبد الله لتطوير مرفق القضاء الذي رصد له مبلغ 7 مليارات ريال، في وقت كان يروج فيه البعض لعمق الهوة التي خلقت نوعا من تنازع الاختصاصات بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء.
يشار إلى أن المجلس الأعلى للقضاء يتجه من خلف مشروع تقدير احتياجات المحاكم من القضاة إلى بناء قاعدة بيانات شاملة عن حجم العمل ونوعه في كل محكمة للمساعدة في تقييم وتحديد احتياجات المحاكم من القضاة والدوائر، سواء كان ذلك في الوقت الراهن أو عند تطبيق نظام المرافعات الجديد.
كما يعول على المشروع بأن يساعد في دراسة شغل الشواغر وتعزيز المحاكم للقضاة إضافة إلى إعداد دراسات حول دمج بعض المحاكم التي تستدعي المصلحة دمجها.