أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، يوم أمس، عن تأجيل إطلاق شارة المطابقة الخليجية الموحدة التي كان من المزمع إطلاقها مع بداية شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، على أن يتم البدء في العمل بها بعد ستة أشهر من الآن. وأرجع مصدر مسؤول في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» سبب تأجيل إطلاق شارة المطابقة الخليجية الموحدة إلى انتظار استكمال جميع الدول الأعضاء في الهيئة الخليجية لإجراءات ذلك النظام. وأعلن إبراهيم الخليف، مدير عام الإدارة العامة للتحقق من المطابقة في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، عن البدء حاليا في منتجات ألعاب الأطفال كمرحلة تدريبية، قبل إطلاق شارة المطابقة الخليجية الموحدة لمدة ستة أشهر، لافتا إلى أنه خلال الفترة المقبلة ستكون كافة إجراءات الدول الأعضاء مكتملة ومن ثم البدء في تطبيقها على السلع كافة.
وكانت مصادر مسؤولة قد أكدت في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط» شروع دول مجلس التعاون الخليجي، في تطبيق نظام خليجي موحد لضبط المنتجات في السوق المشتركة، يحمي المستهلك، ويمنع دخول المنتجات غير المطابقة للمواصفات إلى أي دولة من دول مجلس التعاون الخليجي، وسيتم البدء في تطبيقه بداية العام المقبل. وقال في ذلك الوقت نبيل بن أمين ملا، محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة: «إن مخالفة ذلك النظام ستستوجب فرض غرامات مالية بشكل أساسي، في حين ستختلف تلك الغرامات في شكلها الجزائي بحسب نظام كل دولة خليجية».
بينما أعلن آنذاك المهندس سعود العسكر، الأمين العام لهيئة التقييس الخليجية في هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن بدء ذلك النظام مع بداية عام 2011 في دول الخليج كلها، وذلك من خلال إرفاق شارة المطابقة الخليجية على منتجات لعب الأطفال التي تدل على توافر الحد الأدنى من مواصفات السلامة بها.
وقال العسكر حينها في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «يتمثل النظام الموحد في المنظومة التشريعية لضبط المنتجات بالسوق الخليجية المشتركة، والتي تتكامل كل جوانبها، بداية من إعداد المواصفات وانتهاء بتطبيقها».
يأتي ذلك في وقت نظمت فيه، يوم أمس، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بمنطقة مكة المكرمة ورشة عمل تحت عنوان «مخاطر ألعاب الأطفال غير المطابقة للمواصفات والمقاييس»، وذلك بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية في جدة.
وذكر المهندس فوزي حكيم، مدير عام الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بمنطقة مكة المكرمة، أن هذه الورشة تهدف إلى التعريف بالمواد المحظور استخدامها في تصنيع ألعاب الأطفال وأبرز متطلبات السلامة، عدا عن توعية المستهلكين بتعليمات الاستعمال والتغليف والبيانات الإيضاحية للعب الأطفال من خلال التعرف على تطبيق المواصفات القياسية وأنواعها ومستوياتها وفوائدها. وفي سياق متصل، كشف إبراهيم الخليف لـ«الشرق الأوسط» عن بدء عمل اللجان الرقابية في كل من الرياض وجدة والدمام، والمكونة من وزارة التجارة والصناعة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، كل بحسب تخصصه، وذلك بهدف مراقبة السلع والمنتجات وضبط المخالفات. وقال: «تعمل تلك اللجان وفق جداول معينة يتم من خلالها تحديد عدة سلع لمراقبتها كل شهر أو بشكل أسبوعي وإحالتها إلى الهيئة لإجراء الفحوصات، أو ضبط المخالفات الظاهرة فورا وإتلافها إذا ما استدعى الأمر والتعامل معها وفق الأنظمة»، مؤكدا على أن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لها علاقة بجميع الجهات الرقابية.
ولكنه استدرك بالقول: «إن الهيئة ليست جهة رقابية، وليست من مسؤولياتها إجازة أو منع نزول السلع غير المطابقة إلى الأسواق، إلا أنها تقوم بإجراء الفحوصات والاختبارات على تلك السلع وإعطاء النتائج لتتخذ الجهات المعنية الأخرى قرار إفساحها أو منعها في السوق».
وأشار إلى أن مخاطر ألعاب الأطفال غير المطابقة للمواصفات والمقاييس تتركز في تسببها بجروح للأطفال، كونها تكون حادة أكثر من اللازم، أو غير مطابقة للمواصفات من ناحية شكلها.