دقت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة في السعودية ناقوس الخطر، إزاء مخاوف قيام مصانع في المدينة المنورة بتصريف نفاياتها السامة في الأودية، على خلفية إغلاق مرمى الصرف الصناعي في حمراء الأسد، الذي كانت تلجأ المصانع لتفريغ نفاياتها فيه قبيل قرار منعها من ذلك.
وترجمت رئاسة الأرصاد هذه المخاوف في تقرير لها، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، في تقرير نصه «تخشى الرئاسة قيام بعض المصانع بتصريف نفاياتها السائلة بالأودية بعيدا عن أعين الرقابة».
وتأتي تلك المخاوف الحكومية، في وقت استشعرت فيه رئاسة الأرصاد وحماية البيئة خطورة الوضع القائم في منطقة حمراء الأسد بالمدينة المنورة، حيث كانت مصانع الدباغة بمنطقة المدينة المنورة تصرف مخلفاتها في تلك المنطقة، قبل صدور قرار من رئاسة الأرصاد بمنعها من هذا الأمر، كونها «تمثل الخطر الأكبر كمصدر للتلوث بالعناصر الثقيلة والسامة».
وأشارت رئاسة الأرصاد وحماية البيئة إلى شروعها في إعداد دراسة بيئية لموقع حمراء الأسد، عن طريق خبراء من جامعة الملك عبد العزيز، حيث أظهرت الدراسة «عدم اتساع رقعة التلوث خارج الموقع».
وفتحت هذه التحذيرات الباب أمام التفكير في إنشاء محطة معالجة صناعية لحل مشكلة النفايات التي تخلفها المصانع في المدينة المنورة، حيث تم إلزام مصانع الدباغة هناك بتشغيل محطات المعالجة لديها بشكل جيد، ريثما يتم تأسيس المدينة الصناعية التي ستكون مجهزة بمحطة معالجة للنفايات الصناعية السائلة.
يشار إلى أن صاحب أحد المصانع قام نتيجة لإغلاق أمانة المدينة المنورة مرمى الصرف الصناعي بحمراء الأسد، ورفض مديرية المياه بالمدينة المنورة استقبال مياه صرف صناعي معالجة أوليا، برفع تظلم لأمير منطقة المدينة المنورة بسبب استمرار إغلاق مصنعه، حيث أحال الأمير الموضوع إلى الهيئة العامة للمدن الصناعية ومناطق التقنية بطلب إيجاد حل لمخلفات الصرف الصناعي.
وطبقا للتقرير الذي حصلت «الشرق الأوسط» عليه، فإن الهيئة العامة للمدن الصناعية ومناطق التقنية تقوم بدراسة إنشاء محطة معالجة كاملة لنفايات الصرف الصناعي بالمدينة المنورة عن طريق القطاع الخاص الراغب في الاستثمار في هذا المجال.
غير أن ما يعوق الأمر هو عدم الجدوى الاقتصادية لقلة عدد المصانع في المدينة المنورة، في وقت أكدت فيه هيئة المدن الصناعية على أنه في حالة عدم إقبال القطاع الخاص على القيام بذلك فإن الهيئة ستقوم بإنشاء المحطة ذاتيا.
وبحسب التقرير، فإن رئاسة الأرصاد وحماية البيئة ترى أن عدم إيجاد حل لمخلفات الصرف الصناعي يمنع صدور رخص لمصانع جديدة بالمنطقة، وأن المشكلة لا يتم حلها جذريا إلا بوجود محطة معالجة صناعية بالمنطقة الصناعية بالمدينة المنورة، وهو الرأي الذي يتطابق مع رأي أمير المدينة المنورة في هذا الصدد.
وشرحت رئاسة الأرصاد في التقرير نفسه عن دورها الذي تضطلع به في موقع حمراء الأسد، أو غيره من المواقع التي تشهد درجات كبيرة من التلوث، حيث أشارت إلى قيامها بإلزام أمانة المدينة المنورة بإعادة تأهيل الموقع بعد الانتهاء من استخدامه وإعادته لوضعه الطبيعي، طبقا للنظام العام للبيئة، الذي ينص في أحد مواده على أن «يلتزم كل شخص قام بعمل تسبب في حدوث تلوث بيئي وأضرار وتأثيرات سلبية على البيئة بأن يقوم باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإيقاف التلوث فورا والعمل على إزالة التأثيرات السلبية ومعالجة آثارها وإعادة تأهيل البيئة المتضررة بالطريقة التي تحددها الجهة المختصة بعد التنسيق مع الجهة المعنية وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام وخلال الفترة الزمنية المحددة والتعويض عن جميع الأضرار التي نتجت والتي سوف تنجم مستقبلا من هذا العمل، وإذا لم يتمكن من إنجاز هذه الأمور فإنه يتحمل جميع التكاليف الناجمة من عملية إيقاف التلوث ومراقبة ومتابعة وإزالة الضرر الذي نجم من التلوث».