لم يعد نشاط السعوديات الاقتصادي محصورا في قطاع التجارة والخدمات العامة فقط، بل تجاوزه للانخراط في تأسيس المصانع النسائية وتأنيث مجالات ظلت لسنوات «ذكورية» الطابع، حيث أفصحت هناء الزهير، وهي نائبة الأمين العام لصندوق الأمير سلطان بن عبد العزيز لدعم مشاريع السيدات، عن أن الصندوق بصدد تمويل نوعية جديدة من المشاريع بقولها: «تقدمت إلينا فتيات بشأن الحصول على تمويل لمشاريع صناعية، وهذه خطوة تعتبر إيجابية، وسنحاول التواصل مع الجهات المعنية لتذليل العقبات في حال تمت الموافقة عليهن».
وتتضمن أبرز المشاريع الصناعية التي تقدمت بها السيدات إلى الصندوق، مشروع لصناعة الأحذية وتفصيلها حسب الطلب، ومشروع صناعة المفارش والإكسسوارات المنزلية، بحسب ما تفيد الزهير، التي أكدت على توجه الصندوق في الفترة المقبلة إلى دعم الراغبات في الاستثمار في القطاع الصناعي، وتحفيز السيدات للانخراط في هذا القطاع.
وأوضحت الزهير هاتفيا لـ«الشرق الأوسط»، أن إيجاد المصانع النسائية من شأنه خلق فرص عمل جديدة للمرأة السعودية، والمساهمة في خفض نسب البطالة النسائية التي بلغت نحو 28 في المائة بين الجامعيات، وأشارت الزهير إلى حق المرأة في تملك المدن الصناعية بموجب قرار حكومي ووجود أراض صناعية خصصت للسيدات، في حين اقترحت تجاوز إشكالية توفير رؤوس أموال ضخمة لإنشاء هذه المصانع، من خلال إيجاد شراكات نسائية.
وبسؤال الزهير عما إذا كان هناك اختلاف بين متطلبات الحصول على تمويل للمشاريع التجارية عن المشاريع الصناعية، أكدت أن المشاريع الصناعية تستلزم وجود معرفة جيدة بالصناعة نفسها لدى السيدة المتقدمة، مضيفة: «المجال الخدمي من الممكن تعلمه، لكن الصناعي يستوجب أن يكون للسيدة إلمام عالي المستوى بكل جوانب المشروع»، وأفادت بأن اللجان المنعقدة لتقييم هذه المشاريع ستضم خبراء صناعيين، وستتوافر فيها معايير أعلى من المستوى العادي.
من جهة أخرى، أعلن صندوق الأمير سلطان بن عبد العزيز لدعم مشاريع السيدات، أمس، عن إدراج المسار القانوني في حقيبته التدريبية، ضمن برنامج «انطلاقتي 8»، الذي يبدأ منتصف الشهر المقبل، حيث وصل عدد المتقدمات لأكثر من 800 ملتحقة، تميزت مشاريع بعضهن بأنها صناعية، إذ تعتبر هذه خطوة جديدة، بحسب بيان تسلمته «الشرق الأوسط»، أمس.
وأشارت الزهير إلى أن إدراج البند القانوني في الحقيبة التدريبية ما هو إلا خطوة في توسيع مدارك المستفيدات والمتقدمات للتدريب، وتوضيح أبرز ما هو قانوني في الخوض بالمشاريع التجارية، كما سيتم استعراض كل الخطوات التفصيلية اللازمة خلال كل مرحلة من مراحل المشروع، موضحة أن «مرحلة الفكرة والترخيص، التي تتطلب معرفة تامة بإثراء الجانب المعرفي والقانوني للحصول على الترخيص، والهدف هو نشر ثقافة الوعي الحقوقي، وفيما يتعلق بمرحلة التنفيذ لا بد للمستفيدة أن تعرف كل ما يتعلق بالتوظيف ونظام العمل والعمال والعقود والحقوق والواجبات المترتبة على صاحب العمل».
وبحسب البيان، فإن الصندوق يسعى من خلال هذا البرنامج إلى استقطاب السيدات صاحبات الأفكار التجارية والمتطلعات إلى تحويل هذه الأفكار إلى أرض الواقع بالدرجة الأولى، ونشر ثقافة العمل الحر بالدرجة الثانية، ويهدف البرنامج إلى بناء قدرات المرأة السعودية في مجال الأعمال، وتمكينها اقتصاديا، وتحويلها من طالبة عمل إلى صانعة عمل، كما يساعدها على إقامة مشاريع مجدية بناء على أسس علمية صحيحة، وتطوير المشاريع القائمة، وذلك من خلال تمويل الأفكار التجارية، بحسب البيان.
ويتناول البرنامج التدريبي الذي ينفرد به الصندوق: النواحي الإدارية والفنية والمالية والتسويقية للمشروع، إذ تحتوي الحقيبة التدريبية للبرنامج على مجموعة من الأدوات والنماذج التي تغطي محاور إدارة وتخطيط الأعمال وإدارة الموارد البشرية وحساب التكاليف والشراء والتسويق وإدارة العمليات وضبط المخزون، وتنتهي الدورة بإعداد كل متدربة دراسة جدوى متكاملة خاصة بمشروعها الذي تقدّمت به إلى الصندوق، وتظهر من خلالها مدى جدوى المشروع ومؤشرات نجاحه للحصول على تمويل.