نأى سليمان التويجري، مدير عام جمرك ميناء جدة الإسلامي، بقضية البضائع التي أتلفت جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها جدة مؤخرا عن الجمارك، وأكد أنها أمور تحسم بين المستوردين وشركات المناولة وشركات التأمين، وما تم التوصل إليه حاليا هو حصر لحجم الأضرار من قبل إدارة ميناء جدة لمطالبة شركات التأمين بدفع التعويضات للمتضررين.
واستعرض التويجري خلال اجتماعه بالتجار في غرفة مكة المكرمة الكثير من المعوقات في عمل الجمارك، حيث أشار إلى أنه تظهر أسعار للبضائع القادمة إلى المملكة غير الأسعار الحقيقية التي تقدم في الجمارك، وقال: «تأتي للجمارك معلومات عن أسعار البضائع غير حقيقية، أو من خلال الفواتير الموضوعة في الحاويات، ونأمل أن تنتهي هذه الممارسات في القريب العاجل».
وأضاف مدير عام جمرك ميناء جدة الإسلامي أن قضية البضائع المقلدة، والمغشوشة، لا تزال مستمرة، حيث سجلت خلال العام الواحد أكثر من ألف قضية للبضائع المغشوشة، والمقلدة.
وتابع التويجري حديثه «عدم استفادة بعض التجار من نظام الفسح المباشر، فبضائع الحديد، والأخشاب، والمعدات تتم إنهاء إجراءاتها قبل وصول البضائع، وعلى سبيل المثال الوكلاء يتسلمون بضائعهم من السفن مباشرة إلى مركبات التجار، إلى السوق، فما زلنا نعاني من بعض التجار من مستوردي هذه الأصناف الذين لا يستغلون ميزة نظام الفسح المباشر، للأصناف المسموح بفسحها مباشرة».
وأشار التويجري إلى أن نظام الجمارك يكفل كل شيء، وإذا لم يتم الاقتناع بما تصدره اللجنة الجمركية من قرار، فبإمكان التاجر التوجه إلى اللجنة الاستئنافية لإيضاح وجهة نظره الاعتراضية، وحق المستورد محفوظ، وجميع الأخطاء التي تقع هي حالات نادرة، ولا تؤثر على حجم العمل الضخم.
وذكر التويجري أن التعاطي مع الإعلام مفتوح، ولا توجد حصانة أو تكتم، وذلك عبر ما تم تسخيره من قنوات رسمية للتواصل مع الجهات الإعلامية من إدارة علاقات ومتحدث رسمي للجمارك، وقال: «ليس في عملنا ما نخفيه».
واستغل عدد من تجار مكة تواجد مدير عام جمرك ميناء جدة الإسلامي بينهم، وطرحوا أمامه الكثير من المعوقات التي تواجههم خلال استيرادهم لبضائعهم، من خلال ميناء جدة الإسلامي.
وتساءل عضو مجلس إدارة غرفة مكة سعد القرشي، وهو أحد تجار مكة، عن تغير الأنظمة خلال أوقات قصيرة، بحيث لا يتيح للتاجر العلم بها، طارحا قضيته مع الجمارك في استيراد معدات من ميناء جدة، وعندما هم باستيرادها مرة أخرى من منفذ بري في غضون أسبوعين تفاجأ بتغيير النظام، بحيث لم يسمح له باستيرادها مرة أخرى.
وأجاب التويجري بأنه لا يعلم بالظروف في المنافذ البرية، وقال: «البضائع التي تدخل عن طريق المنافذ البرية هناك جهات غير الجمارك ترتبط بها، فهناك وزارة النقل، والإدارة العامة للمرور».
من جانبه أكد طلال مرزا رئيس مجلس إدارة غرفة مكة أن اللقاء يأتي من منطلق حرص غرفة مكة المكرمة على تفعيل الشراكة البناءة، وتوطيد العلاقة ما بين رجال الأعمال والمسؤولين بالجهات المعنية، من أجل تدعيم الحركة الاقتصادية والتجارية بأم القرى.
وأشار إلى أن الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة خطت خطوات كبيرة نحو الرقي والتقدم لخدمة قطاع التجار والصناع بمكة المكرمة، من خلال تقديم الخدمات المتنوعة، وتحقيق رؤى وتطلعات رجال الأعمال، وتنظيم الكثير من اللقاءات التي تسهم في النهوض بالحركة الاقتصادية بالعاصمة المقدسة، إلى جانب تطويع التقنية الاتصالية الحديثة والمتطورة في كافة أعمالها وبرامجها وخدماتها تحقيقا لتطلعات ورؤى الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة الهادفة إلى السير قدما بمكة المكرمة نحو العالم الأول من خلال الاهتمام بالإنسان والمكان.
وأشار مرزا إلى ضرورة أن تتخذ إدارة الجمارك التدابير اللازمة لضمان سلامة البضائع من التلف سواء من قبل عمال التفريغ والإعادة أو في مواسم الأمطار التي بسببها تتلف الكثير من البضائع جراء تعرضها للأمطار.