كشف تقرير حكومي عرض في مجلس الشورى السعودي، أمس، عن أن عدد الطلبات المتأخرة في صندوق التنمية العقارية بلغ 585 ألف طلب، بقيمة إجمالية تجاوزت 157 مليار ريال، وهو ما تم اعتباره تعميقا.
هذين الرقمين دفعا بأحد أعضاء المجلس إلى أن يطالب باستدعاء الدكتور إبراهيم العساف، وزير المالية السعودي، لمساءلته حول ما تم بشأن زيادة رأسمال صندوق التنمية العقارية، كما حركا آخرين لإطلاق دعوات لمراجعة استراتيجية الإقراض في السعودية.
وكشف تقرير صندوق التنمية العقارية الذي عرض في الشورى، أن الصندوق قام بصرف مبلغ 94 مليار ريال من أصل مبلغ 116 مليارا هو رأسمال الصندوق المعلن. هذه النقطة أثارت حفيظة العضو الدكتور خليل البراهيم، الذي قال إنه بالنظر إلى ما تم صرفه؛ مقارنة برأسمال الصندوق يتضح أن هناك 22 مليارا لم يتم صرفها من قبل وزارة المالية، متسائلا عن الأسباب التي دفعت بعدم صرفها لتخفيف قوائم الانتظار.
مجموعة كبيرة من أعضاء مجلس الشورى، طالبوا بمراجعة استراتيجية الإقراض التي تتبعها الدولة، فالعضو سعود الشمري، على سبيل المثال، يرى أن زيادة رأسمال الصندوق ليس الحل، مؤكدا قيام الحاجة إلى العمل على استراتيجية مغايرة لما قام به الصندوق خلال الـ30 عاما الماضية.
العضو الدكتور حاتم المرزوقي، وافق رأي سابقه، وقال إن الحل للخروج من أزمة طلبات القروض المتأخرة، يتمثل في مراجعة استراتيجية الإقراض، مشيرا إلى حل آخر، وهو أن «يضمن الصندوق لدى البنوك التجارية القرض المقدم للمواطنين لتمكينهم من الحصول على التمويل العقاري لتمكين المواطنين من شراء أو بناء منزل خاص بهم».
وذهب العضو اللواء طيار عبد الله السعدون، إلى ما هو أبعد من ذلك، حيث طالب باستدعاء وزير المالية وسؤاله عن ما تم بشأن زيادة رأسمال صندوق التنمية العقارية، وماهية الخطط لحل أزمة الإسكان، ولماذا لا تتعاون الجهات الحكومية في تحصيل القروض من المواطنين، وسط تسجيل 66 ألف طلب سنويا.
الدكتور منصور الكريديس قال إن اللجنة التي عرضت تقرير صندوق التنمية العقارية، لم تأت بجديد لحل مشكلة أزمة السكن وقوائم الانتظار، لافتا النظر إلى أن اللجنة لم تدرس الأعداد المتوقعة للمتقدمين بعد صدور قرار إلغاء شرط تملك الأرض للتقديم على الصندوق واحتمالية أن تصل أعدادهم إلى لملايين وهو ما قد يجعل مدة الانتظار تطول لتصل إلى 100 عام. محمد رضا نصر الله تساءل، بدوره، عن الأسباب التي تجعل الحكومة تتجاهل سياسة بناء أبراج سكنية لائقة وتوزيعها على مستحقيها من المواطنين الذين يشكلون نسبة 70 في المائة من المواطنين الذين لا يملكون سكنا خاصا بهم، واقترح رضا أن يضم صندوق التنمية العقارية إلى الهيئة العامة للإسكان لتمكين الأخيرة من القيام بخططها في مشاريع الإسكان.
أما المهندس إحسان عبد الجواد فأشار إلى أن عدد الوحدات السكنية التي مولها الصندوق منذ 37 سنة بلغت 734 ألف وحدة سكنية، وأن الطريقة التي يعمل بها الصندوق لا تخدم التنمية العمرانية والسكنية في السعودية.
يشار إلى أن لجنة الشؤون المالية في مجلس الشورى أوصت على تقرير صندوق التنمية العقارية بتوصيتين؛ تنص الأولى على التأكيد على سرعة تنفيذ قرار سابق لمجلس الشورى والخاص بتحديث نظام الصندوق بما ينسجم مع نظام الهيئة العامة للإسكان والأنظمة ذات العلاقة، في حين تنص الثانية على التأكيد على سرعة تنفيذ قرار الشورى الخاص بزيادة رأسمال الصندوق المدفوع ليصبح 200 مليار ريال.