أعلن الشيخ الدكتور صالح بن حميد، رئيس المجلس الأعلى للقضاء في السعودية، أن أبواب المحاكم في بلاده مفتوحة أمام «قضايا الفساد»، في وقت أكد فيه الأمير نايف بن عبد العزيز، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في وقت سابق، أن المتورطين في كارثة سيول جدة سينالون جزاءهم الشرعي، وأن القضاء هو الفيصل في هذا الأمر.
وأوضح الشيخ بن حميد، في رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول موقف القضاء من قضايا الفساد، وخصوصا في كارثة جدة الأولى، أن المحاكم مفتوحة لجميع أنواع القضايا.
وقال رئيس المجلس الأعلى للقضاء إن «قضايا الفساد لها قنواتها وأدواتها، حينما تصل إلى مرحلة المدعي العام هو من يتقدم بها إلى المحكمة، فالمحاكم مفتوحة لجميع القضايا».
وفي جانب آخر، قلل رئيس المجلس الأعلى للقضاء من شأن بعض الملاحظات التي رصدت عن القضاء ونشرت في وسائل الإعلام قبل يومين، لافتا إلى أن بعضها «لم يكن دقيقا».
وقال «ليس هناك محاكم بلا رؤساء.. هذه قد تكون فترة انتقالية فقط، فالعبارة التي وردت غير دقيقة، لأن المحاكم تمر أحيانا بفترة انتقال لأسبوع أو أسبوعين فقط، فلا يتصور أن يكون هناك محكمة رئاسية دون رئيس».
واعترف بن حميد في موضوع آخر، بقلة أعداد القضاة في بلاده، على الرغم من الارتفاعات التي طرأت على أعدادهم مؤخرا، مبينا ذلك بقوله: «القلة موجودة ولكن الآن ارتفع العدد، وحرصنا الآن على تعزيز بعض الأماكن، وفتحنا محاكم جديدة، وما زالت الحاجة قائمة للقضاة».
وأضاف في هذا الصدد: «بدأت مشكلة نقص القضاة تقل، قبل سنة أو سنتين كانت أعداد القضاة 900 قاض، والآن ارتفعت إلى 1500، وهو ما يعني أن عدد القضاة في تزايد جدا.. وأملنا كبير في زيادة العدد خلال السنوات المقبلة».
واستبعد رئيس المجلس الأعلى للقضاء أن تكون هناك نية للاستعانة بخريجي كليات القانون في الجامعات السعودية، مبينا أن من شروط القاضي أن يكون حاملا لبكالوريوس شريعة أو ما يعادله.
وأكد بن حميد أن هناك عدالة في توزيع القضاء على مستوى مناطق البلاد، قائلا: «العدالة موجودة تماما لأنها تعتمد على الدراسات المسحية، سواء كان ذلك فيما يتعلق بعدد السكان أو القضاة أو المحاكم أو المكاتب القضائية».
وجاءت تلك الإيضاحات من رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بعد توقيع مذكرة تفاهم بين مجلسه وجامعة الملك سعود، التي تفضي إلى قيام معهد الملك عبد الله للبحوث والدراسات الاستشارية بالجامعة بتقديم الدراسات والاستشارات في جميع مجالات عمل المجلس الأعلى للقضاء، وتقديم الاستشارات المتخصصة، إضافة لإعداد حقائب تدريبية في المجالات التدريبية التي يحتاجها المجلس، في حين سيقوم المجلس الأعلى للقضاء بموجب هذه المذكرة بدعم كرسي الأبحاث والدراسات القضائية في جامعة الملك سعود.