أعلن فهيد بن فهد الشريف، محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، العام المقبل موعدا لتخصيص المؤسسة وتحولها إلى شركة قابضة. جاء ذلك خلال ختام ندوة «الخبرات المكتسبة» السادسة التي اختتمت أعمالها في جدة أمس، واستمرت ثلاثة أيام تحت شعار «نستثمر خبراتنا ونطور قدراتنا لمستقبل صناعاتنا».
وأوصت الندوة بدراسة الآثار السالبة لاستخدام الوقود المتكسر المرسل من شركة «أرامكو السعودية»، وآثار ذلك على الإنتاج من الماء والكهرباء والبنية التحتية، مما يزيد من التكاليف الاقتصادية.
وأوضح فهيد بن فهد الشريف، أن الندوة أوصت بضرورة الاستمرار في دراسة استخدام الكربوهيدرازيد كبديل عن الهيدرازين للتخلص من الأكسجين المذاب في مياه التغذية للغلايات، إلى جانب توصية باستمرارية الإنفاق على برامج الإعمار وتأهيل المحطات مما يضمن المردود الفني والاقتصادي لها مع دراسة الجدوى الاقتصادية لكل مشروع.
وقال إن التوصيات شملت تفعيل ومتابعة إنشاء قاعدة بيانات فنية لمشاريع الإعمار على رابط يمكن من خلاله تبادل الخبرات الفنية في إعداد المواصفات، إضافة إلى مراعاة درجة حرارة الغازات الناتجة من مداخن الغلايات في المشاريع المستقبلية وضرورة أن لا تقل عن 70 درجة مئوية، وتعميم طرق التعقيم بنظام غاز الكلور والصوديوم هيبوكلورايت التجاري.
وشدد الشريف على الإدارات المعنية في المحطات التأكد من تنفيذ توصيات إدارة التدقيق والمتابعة في الساحلين الشرقي والغربي، وتقديم التقارير اللازمة دون تأخير، مع تطبيق معايير البيئة على جميع المحطات الحالية والمستقبلية، واستخدام التقنية الآلية في تحليل اختبار التصوير الإشعاعي لكشف عيوب اللحام مما يعطي دقة عالية ويوفر الكثير من الوقت.
وأشار إلى ضرورة في البدء تنفيذ فحص خطوط نقل المياه من الداخل والخارج، وتحديد نقاط الضعف مسبقا، ووضع آلية لتطبيق وتحديد الكيفية والخطوات التي يتم فيها تقييم وقياس أثر التدريب داخل الإدارات المختلفة.
وأكمل محافظ المؤسسة بالقول: «من التوصيات، الاستمرار في تطوير تقنية النانو وزيادة نسبة الاستخلاص وتحسين جودة المنتج، وزيادة العمر الافتراضي لأغشية النانو، إضافة إلى استكمال التدريب لجميع العاملين ومنحهم الفرصة لتطبيق المهارات والأفكار التي اكتسبوها من خلال التدريب، وتصميم وتنفيذ برنامج صناعة الخبراء في تخصصات فنية محددة».
وأكد على ضرورة مراجعة تعليمات العمل القياسية وتعريبها، مع إضافة الصور والرسومات المناسبة لكل معدة، كمطلب أساسي في خطة تطبيق إدارة الجودة الشاملة، وتبني المؤسسة ثقافة الاستثمار في المجال المعرفي الاقتصادي داخل المؤسسة.