مركز جدة لتنمية الموارد البشرية يوطن 4285 فرصة عمل للسعوديين

استفادت من خدماته أكثر من 150 منشأة في قطاعات مختلفة

TT

كشف محمد بن علي الحربي، المدير التنفيذي لمركز جدة لتنمية الموارد البشرية (تسهيل)، عن أن المركز رفع توصية لوزارة العمل لإصدار 10599 تأشيرة عمل لمختلف الاستثمارات والأنشطة التجارية والصناعية والخدمية حتى الوقت الحاضر، إلى جانب الإسهام في توفير 1428 فرصة تدريبية منتهية بالتوظيف و2857 فرصة وظيفية مباشرة للشباب السعودي بنسبة بلغت 40 في المائة من إجمالي عدد التأشيرات وهذا مما أسهم في إيجاد 4285 فرصة توطين حقيقية.

وقال إن أكثر من 150 منشأة استفادت من خدمات المركز من مختلف القطاعات، حيث كان لقطاع المقاولات والنقل 26.5 في المائة والمطاعم 24.2 في المائة، وقطاع الصناعة 19.7 في المائة، والصحة والأدوية 10.6 في المائة، والتعليم والتدريب 3.9 في المائة، والتجارة 1.51 في المائة، موضحا أن توزيع الوظائف على السعوديين كان 48 في المائة للوظائف الفنية و30 في المائة للوظائف المساندة و22 في المائة للوظائف الإدارية.

وأشار الحربي إلى أن إدارة الدراسات والتخطيط بالمركز قامت بإعداد دليل التخطيط الفردي لقطاع المطاعم وقطاع المقاولات، الذي يشرح بالتفصيل متطلبات وإرشادات تجهيز طلب توفير موارد بشرية (سعودية ووافدة) للمنشآت التي تعمل في هذين القطاعين، وهو يساعد جنبا إلى جنب مع متطلبات وزارة العمل في التخطيط الفردي للموارد البشرية في المنشأة.

ودعا الحربي المنشآت للاستفادة من خدمات المركز التي تشمل مساعدة المنشآت لوضع خطط لتوطين الوظائف، بحيث تحتوي على برنامج محدد بزمن وكمية ونوعية معينة، والتعريف ببرامج التوظيف والتدريب المتاحة، ومساعدتها في الحصول على الموارد البشرية المؤهلة، مع دراسة الصعوبات التي تواجه المنشآت في مجال التوطين، واقتراح الأساليب المثلى لمعالجتها، ودراسة طلبات الموارد البشرية المحلية والوافدة، وتقييم الطلبات وفق منهجية مدروسة تتناسب مع الوضع الحالي لسوق العمل، والتوصية بإصدار التأشيرات حسب الحاجة. وكانت الغرفة التجارية الصناعية في جدة قد دعت رجال وسيدات الأعمال الراغبين في إضافة مهن جديدة غير مدرجة في نظام وزارة العمل التقدم إليها عبر (مكتب تسهيل) للتنسيق مع الوزارة وإدراج المهن المطلوبة.

وأشار الحربي في هذا الصدد إلى أن المكتب على استعداد لتلقي طلبات أصحاب الأعمال لإضافة المهن، حيث تلقى هذه الخدمة استجابة من كافة مسؤولي وزارة العمل.