في إطار العمل على انتشال بعض الأطفال السعوديين من نفق البقاء بلا هوية، استنفرت 6 جهات حكومية في المنطقة الشرقية لإصلاح وضعهم؛ حيث كشفت شريفة الشملان، مشرفة الفرع النسائي لهيئة حقوق الإنسان في الشرقية، عن أن الحملة الحقوقية التي أطلقتها الهيئة مؤخرا أسهمت في علاج أكثر من 100 حالة، معظمهم من الأبناء ممن هم ضحايا للخلافات الزوجية بين والديهم، وهو ما يأتي بعد مرور نحو 8 أشهر فقط على حملة «أبناء بلا هوية» التي تضم عدة جهات حكومية، وبما يفوق علاج 10 حالات شهريا.
وأردفت الشملان في حديثها لـ«الشرق الأوسط»، قائلة: «بعض الأسر لم نستطع مساعدتهم، لعدم وجود أي ورقة تثبت مواطنتهم (الجنسية السعودية) حتى نمكنهم من إصدار الهوية»، مشيرة إلى أن معظم الحالات الواردة هي من الجمعيات الخيرية إلى جانب الأهالي أنفسهم. وحول الوقت اللازم لعلاج كل حالة، رأت الشملان أن المدة تختلف من حالة لأخرى؛ حيث تصف بعضها بـ«السهلة» والأخرى بـ«المعقدة».
وعن أبرز أسباب بقاء الأبناء بلا هوية، أوضحت أن «الزوج أحيانا يكون مسافرا ولا يرغب في استخراج الهوية، نكاية بالزوجة». وأشارت إلى وجود عدة حالات لمن وصفتهم بـ«المنقطعين في الخارج»، وذلك في حال تزوج الأب من الخارج؛ فيكون إخوان الأبناء ممن هم موجودون في البلاد معترفا بهم، وهنا تلجأ الهيئة لطلب مساعدة القنصليات، التي تصفها الشملان بـ«الجهات المتعاونة».
من جهتها، قالت مسؤولة الحملة والإخصائية الاجتماعية في الهيئة نور الحواس، لـ«الشرق الأوسط»: إنه في أحيان كثيرة «يتعمد الأب حرمان الأبناء من الهوية نكاية بالأم، نتيجة خلاف أو طلاق، والأبناء يدفعون الثمن في حرمانهم من حق الهوية والتعليم والعلاج»، مضيفة: «نحن في الهيئة نسعى إلى ضمان هذا الحق لمن يستحق ولمن تتوافر فيه الشروط، فقد كانت أبرز أسباب إطلاق الحملة هي كثرة القضايا الواردة إلينا، سواء من حالات فردية أو من مدارس ومستشفيات».
وبسؤالها عن طبيعة الشروط، أوضحت الحواس أن من لا يستحق الدخول في حملة هم الذين لا يملكون أي ورقة ثبوتية ولا يوجد لديهم ما يثبت حق المواطنة (الجنسية السعودية)، وحول الحجم الكلي للحالات التي أسهمت الحملة في علاجها، أكدت أنه من الصعوبة حصرها، لاختلاف عدد أفراد كل أسرة وعدد المتضررين منها.
في حين أشارت الحواس إلى تعاون عدة جهات حكومية في الحملة، تضم: الأحوال المدنية، إمارة المنطقة الشرقية، شرطة الشرقية، الجوازات، ووزارة التربية والتعليم، موضحة أنه بالإمكان تخليص معاملة الأطفال من خلال إلحاقهم بالدراسة لفترة معينة إلى حين علاج المشكلة، وذلك بالتعاون مع المدارس وخلال فترة لا تتجاوز أسبوعين على الأغلب.
تجدر الإشارة إلى أن هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة الشرقية شاركت مطلع هذا الشهر في الاحتفال الذي أقامه مستشفى صفوى العام للفرع النسائي، بمناسبة يوم الطفل الخليجي؛ حيث قدمت الورشة التدريبية اختصاصية اجتماعية ومسؤولة قسم الطفولة بالفرع أمل الدار، بمساعدة من زميلتها من قسم الخدمة الاجتماعية بالفرع نور الحواس، ورشة عمل بعنوان «الأطفال أولا» استهدفت فئة الأمهات ومربيات رياض الأطفال والمعلمات والطبيبات والاختصاصيات الاجتماعيات والممرضات، وذلك وفقا لبيان تسلمته «الشرق الأوسط».
وتمحورت الورشة حول التعريف باتفاقية حقوق الطفل، خاصة في دول الخليج العربي، ومناقشة عدة مواضيع مهمة من أبرزها واقع الطفولة في الخليج وما الحاجات والتحديات التي تواجه تطبيق اتفاقية حقوق الطفل والمبادرات التي قامت بها دول الخليج من أجل توفير الأمان للأطفال، كما تمت الإشارة خلال الورشة إلى حملة نور الحواس من أجل قضية الأبناء بلا هوية، وتم التعريف بالهدف من هذه الحملة والخلفية الحقوقية لها، كما سلطت الحواس الضوء على جهود هيئة حقوق الإنسان في التوعية الاجتماعية والقانونية من أجل حق الهوية.
وتخللت الورشة تدريبات حول مواضيع متنوعة شهدت تفاعلا من المتدربات.. جدير بالذكر أن هذه الورشة هدفت إلى تفعيل أهم الحقوق الأساسية للطفل وإبراز ثقافة حقوق الطفل في المجتمع الخليجي، بالإضافة إلى برنامج إشراك الأهالي وأولياء الأمور في تفعيل بنود اتفاقية حقوق الطفل من خلال برنامج «العمل مع الأهل في ضوء اتفاقية حقوق الطفل»، وتتم فكرة البرنامج بواسطة تقديم رسائل للأهالي بشكل بسيط ومفهوم ويتناسب مع المرحلة العمرية للطفل؛ حيث إن الأهالي شريك أساسي في البرنامج الذي يركز على الجوانب التربوية الموجودة في اتفاقية حقوق الطفل.