47 عاما، هي عمر صندوق التنمية الزراعية في السعودية، قدم خلالها وحتى نهاية السنة المالية الماضية قرابة 55 مليار ريال، تمثل مجمل القروض والإعانات، أي بمتوسط يقدر بـ1.17 مليار ريال في كل سنة، وذلك حسبما كشف مدير عام صندوق التنمية الزراعية المهندس عبد الله العوين، خلال حواره لـ«الشرق الأوسط».
وأشار العوين إلى أن القروض المتعثر سدادها تقدر بنحو 16 في المائة، وذلك بالنظر إلى كون نسبة التحصيلات فاقت حدود الـ84 في المائة من جملة المستحقات، قائلا «يتم النشاط الزراعي بطبيعة خاصة نتيجة طبيعة النشاط وارتفاع درجة المخاطرة المصاحبة لمختلف فعالياته وارتباطه بعوامل كثيرة لها تأثير مباشر على نتائجه، سواء ما يتعلق منها بالمناخ صيفا وشتاء، أو ما هو مرتبط بطبيعة الأرض وتوفر المياه بها ونوعيتها بالإضافة إلى المشكلات التسويقية التي تواجه المزارعين وخصوصا صغارهم، وما يمثله انخفاض أسعار المنتجات من هاجس مقلق لهم، بالإضافة إلى ما يواجه المنتجين من أمراض وأوبئة، وغيرها من التحديات، كل هذه العوامل لها تأثير كبير على المنتجين مما قد يكون سببا معيقا للمزارع لتسديد القروض في الوقت المناسب».
وعن مسؤولية الصندوق تجاه الجمعيات، يقول العوين «للصندوق دور واضح في دعم الجمعيات منذ إنشائه حيث يمنحها القروض لتأمين احتياجاتها بكامل التكلفة، وذلك لتمكينها من أداء دورها لخدمة المنتسبين إليها، وللقطاع الزراعي، لا سيما في ظل النقص الكبير في الخدمات وحاجة المنتجين الصغار بالذات إلى من يتولى عبئا كثيرا من الخدمات التي يحتاجونها لمختلف الأنشطة سواء ما يتعلق بها بالمزارعين التقليديين أو بالمشاريع المتخصصة».
ويتابع «يأمل الصندوق أن تقوم جمعيات ذات كفاءات عالية تقدم الخدمات بالمستوى المأمول، وقد كان للصندوق دور واضح في ذلك، حيث منح القروض المتعلقة بالمستودعات المبردة، وإنشاء مسالخ للدواجن، ومعاصر الزيتون، ولتقديم بعض الخدمات للمزارع التقليدي. ويبلغ عدد الجمعيات التي قام الصندوق بإقراضها 42 جمعية، وعدد القروض 100 قرض بمبلغ تجاوز 172 مليون ريال».
وبالسؤال عن كون السعودية تمتلك أكبر المساحات المزروعة لإنتاج التمور، إلا أن حجم الصناعات التحويلية لتلك الثروة ما زال دون المأمول، تحدث العوين بإسهاب عن «مبادرة الصندوق الخاصة بقطاع التمور»، التي أفاد بأنها تهدف إلى «بناء قاعدة بيانات متكاملة عن التمور وتحديد الأنواع الملائمة للاستثمار، وتحديد المواصفات والمقاييس المطبقة بالخارج لتسهيل عمليات التصدير ورفع الجودة، والرفع من مستوى تقنيات إنتاج وتصنيع التمور وتبادل الخبرات والمعلومات مع الدول المتقدمة، واستخدام أساليب التسويق الحديثة، وتوحيد الجهود الفردية المبعثرة لتصدير منتجات التمور المحلية وإعطائها ما تستحقه من سمعة ومكانة بالأسواق العالمية».
يضاف لذلك «رفع كفاءة الإنتاج وترشيد أساليب الري، والاستفادة من مخلفات التعبئة والتصنيع، ورفع كفاءة استغلال المنتج والتركيز في القيمة المضافة للتمور، والتوعية بالقيمة الغذائية للتمور، وتحقيق سلاسل إمداد ذات كفاءة عالية تقوم بالمناولة والتسويق وكافة الاحتياجات اللازمة لهذا القطاع»، وتابع العوين قائلا «قدم الصندوق 107 ملايين ريال قروضا شملت 31 مصنعا».
وحول معاناة الأسواق السعودية من الإغراق المتواصل لمنتجات الدواجن، ومجالات إقراض مشاريع الدواجن، أوضح العوين أن «دور الصندوق هو الإقراض لإنشاء المزيد من مشاريع الدواجن المختلفة وتوفير متطلباتها من الصيصان والأعلاف، وما يحتاجه البعض منها من المسالخ بما يعمل على رفع كفاءتها الإنتاجية»، مضيفا «لقد اختصت المبادرة الرابعة للصندوق برفع مستوى الأمن الحيوي لتلك المشاريع المختلفة من خلال بحث إنشاء كيان تعاوني يتولى التأمين على أنشطتها». وتابع «قدم الصندوق في هذا المجال 3 مليارات و24 مليون ريال قروضا، شملت 1082 مشروعا للدواجن، كما قدم 291 مليون ريال ساهمت في دعم 22 مسلخا للدواجن». وفيما يخص مشاريع الثروة السمكية ومشاريع الروبيان، أفاد مدير عام صندوق التنمية الزراعية بأن الصندوق «منح الكثير من القروض لصائدي الأسماك، وأصحاب مشاريع تربية الروبيان على ساحل البحر الأحمر». وأوضح أنه «بلغ عدد مشاريع الأسماك والروبيان المقرضة 44 مشروعا بقيمة بلغت 446 مليون ريال».
ولخص العوين خلال رده الإلكتروني على أسئلة «الشرق الأوسط»، أهم التحديات التي تواجه القطاع الزراعي بالبلاد، في أنها تتمثل في «محدودية المعلومات المتعلقة بالزراعة والإنتاج الزراعي، والاستهلاك العالي للمياه في القطاع الزراعي، وضعف سلاسل الإمداد لبعض المحاصيل والمنتجات الزراعية المهمة، وتدني أداء قطاع الماشية، وإيجاد بدائل عن القمح والأعلاف الخضراء، وضعف العمل التعاوني بالقطاع الزراعي، وتوسيع فرص العمل بالقطاع الزراعي، والتسويق الزراعي ومعوقاته، وضعف قطاع الخدمات المتعلقة بالقطاع الزراعي».