علمت «الشرق الأوسط» من مصادر خاصة، بأن لجنة حكومية ثلاثية، درست توجيه المقام السامي الخاص بربط «منح الأراضي» بمشاريع الإسكان.
وذكرت مصادر الصحيفة، بأن كلا من وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، والهيئة العامة للإسكان، تدرس توجيه الملك بربط المنح بالإسكان، في وقت لم تتضح فيه معالم ما توصلت إليه اللجنة المشكلة لهذا الغرض، بينما تشير معلومات إلى أن منح الأراضي لن تفرغ للمواطنين إلا بعد بنائها، ولم يتضح ما إذا كان لهذا الأمر علاقة بما توصلت إليه اللجنة الثلاثية أم لا.
وقال مصدر مطلع في مجلس الشورى لـ«الشرق الأوسط» أنه لم تتضح حتى الآن الرؤية أو الكيفية التي سيعمل بها وفق التنظيم المرتقب الخاص بربط المنح التي تقدمها الدولة بالإسكان، ونفى أن تكون اللجنة المكونة تسعى لنقل الإشراف على المنح لهيئة الإسكان، لكون أن هذا الملف تختص به وزارة الشؤون البلدية والقروية.
ويأتي ذلك فيما تتأهب أمانات المناطق في السعودية بتطبيق نظام توزيع المنح الجديد الذي أقرته وزارة الشؤون البلدية والقروية مؤخرا، في وقت تعمل فيه الهيئة العامة للإسكان على إنشاء مجموعة من المشاريع السكنية التي يفترض أن يرى أولها النور قبل نهاية هذا العام.
وتعترف الهيئة العامة للإسكان، في تقرير لها عرض أمام مجلس الشورى، بأن الإسكان يعتبر «مكلفا ومرهقا».
وأفصحت عن أنها تدرس حلولا أخرى تتمثل في «أن تقوم الهيئة بالحصول على الأراضي بتخطيطها وتقوم ببناء الخدمات الأساسية وتبني حدود 20 في المائة من المخطط وتقوم بتوزيع قطع الأراضي ليقوم المستفيدون ببنائها ويحدد مدة سنتين للبناء أو يتم سحبها منهم، وهذا معمول به في دولة الكويت»، بحسب المسؤولين في الهيئة.
وتؤكد الهيئة العامة للإسكان في تقريرها الأول الذي تشرح فيه أداءها منذ إنشائها وحتى العام الحالي، أن تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار سوف يحل 50 في المائة من مشكلات الإسكان، في وقت تشير فيه الهيئة إلى صدور هذا النظام، غير أنه لم يطبق حتى الآن، وهو لا يزال في عهدة كل من وزارتي الشؤون البلدية والقروية والعدل.
ولا يوجد لدى الهيئة العامة للإسكان نسبة محددة بأعداد المواطنين الذين لا يملكون مساكن، حيث يشير مسؤولو الهيئة خلال جلسة استماع عقدت لهم في مجلس الشورى إلى أن «الهيئة تنتظر الانتهاء من تحليل بيانات تعداد 2010م الذي شاركت فيه الهيئة من خلال إعداد استمارات التعداد، وذلك من خلال وضع فقرة تحدد نوعية السكن».
ولفتت هيئة الإسكان إلى أن نسبة تملك المواطنين السعوديين للسكن تصل إلى 60 في المائة، بحسب ما هو منشور منذ عام 1395هـ، وحتى الآن، فيما أفادت بأن أعداد الوحدات السكنية الخالية سوف يتم معرفتها وتحديدها بعد تحليل بيانات تعداد 2010.
وطبقا لإفادات المسؤولين في الهيئة العامة للإسكان، فإنهم يتمنون أن يتم تسجيل أي أرض لا تثبت ملكيتها في المحاكم لصالح هيئة الإسكان، مشيرين إلى أنهم تسلموا موقعين في مدينة الرياض، الأول بمساحة 5 ملايين متر مربع، وآخر بمساحة مليون متر مربع، غير أنهم أشاروا إلى عدم إمكانية البناء فيهما خلال هذه الفترة، وأنهم سيستفيدون منهما مستقبلا.
وتؤكد الهيئة العامة للإسكان، أنها ناقشت مع عدد من المطورين والعقاريين إنشاء مساكن ومشاريع، لكن الذي لمسته أن التكلفة سوف تكون كبيرة على المواطن. وتؤمن الهيئة بأن القطاع الخاص شريك معها في الاستراتيجية الإسكانية، مؤكدة أنها على تواصل مع القطاع الخاص الذي سيقوم ببناء المساكن وتقديم بعض الاستشارات وتنفيذ ما هو مستهدف لدى الهيئة في التنمية العقارية.
وأعلنت الهيئة العامة للإسكان في تقريرها الأول، أن آلية توزيع المساكن تم الانتهاء منها ورفعت إلى مجلس إدارة الهيئة، وقد اطلعت الهيئة على عدة أنظمة وتجارب داخلية وخارجية في هذا الخصوص، وتعتمد هذه الآلية على نظام النقاط لمن يستحق الحصول على السكن وليس على أولوية التقديم.
وتشير هيئة الإسكان إلى رغبتها في الابتعاد عن إعطاء مشاريعها للإسكان بعض المسميات، حيث يكون مسمى الإسكان الـ«إسكان» فقط وليس «الإسكان الميسر»، أو ما شابه ذلك.
وتعول هيئة الإسكان على نظام الرهن العقاري المرتقب الذي لا يزال لدى وزارة المالية، وصندوق الاستثمارات العامة، مؤكدة على أهمية الإسراع في إخراجه وتطبيقه.