أكد لـ«الشرق الأوسط» الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الزهراني رئيس بلدية محافظة خميس مشيط «أن عملية توزيع المنح في محافظة خميس مشيط تعتمد على القرعة العلنية إلى جانب الأقدمية في تاريخ تقديم الطلبات» لافتا إلى أن الأولوية تشتد وتيرتها لدى ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك عند التنفيذ للممنوحين في العام الذي يتم فيه التوزيع.
وأشار الدكتور الزهراني إلى أن مساحة الأراضي الخاضعة لنظام المنح تختلف بحسب اختلاف مساحة الأوامر السامية الواردة للبلدية حيث إن مساحتها تتراوح ما بين 900 متر مربع و1600 متر مربع و2500 متر مربع كما أن اختلاف المساحة يخضع لطلبات التعليمات البلدية التي تمنح من قبل البلدية مباشرة لتحدد مساحتها بـ625م مربع وللمواطن الزيادة بنسبة 25 في المائة عن المساحة النظامية إلا أن قيمة الأمتار الزائدة تدفع لصندوق البلدية.
وحول الفوارق الزمنية في آلية توزيع المنح أكد الدكتور عبد الله الزهراني أن توفر المخططات الجديدة والمعتمدة هو الذي يفرض زمنا معينا لتوزيع المنح على المواطنين. وأضاف: «قد تعرقل التضاريس في منطقة عسير توفر أراض للمنح وبمساحات واسعة ومرافق خدمية إذ إنه يتم مراعاة تلك العقبة عند التخطيط وفي حال وجود أراض غير صالحة للبناء فإنه يتم النظر فيها بعد فتح الشوارع»، ولفت الدكتور إلى أن اختيار الأراضي الحكومية للمنح يقوم على أساس خلوها من الشوائب والمنازعات.
وفي رد منه عن آخر عام وصلت إليه البلدية في توزيع المنح أوضح رئيس البلدية أن عام 1414هـ هو آخر عام وصل إليه توزيع طلبات المنح بالبلدية و1425هـ لمن استحقوا المنح بأوامر سامية وردت للبلدية.
وأفاد أيضا بأن المرافق الخدمية تتوفر فقط في المخططات الحكومية المعتمدة بما يكفي متطلبات المخطط أما فيما يتعلق بالخدمات الأخرى فأشار الدكتور الزهراني إلى أن الكهرباء والماء والاتصالات يتم تنفيذها من قبل الجهات ذات العلاقة وأضاف: «على الرغم من ذلك فإن هناك خططا مستقبلية تصب في محاولة العمل على فتح وسفلتة شوارع المخطط قبل عملية التوزيع على المواطنين وذلك يعتمد على إمكانات البلدية المتاحة».
وفي سياق الحديث أدرج الدكتور عبد الله الزهراني شرطين أساسيين لا بد وبحسب تعبيره من توفرها لدى المتقدم لاستحقاق أراض للمنح حيث قال: لا بد أن يكون المتقدم قد أكمل الـ18 من عمره عند تقديم الطلب إلى جانب أنه لم يسبق وأن قدم على أي منح في منطقة من المناطق السعودية من قبل.
وعن ما تم توزيع حتى الآن من أراض للمنح ساق رئيس البلدية بعض الأرقام لمخططات تقع في جنوب وغرب وشمال وشرق المدينة كمخطط، بالإضافة إلى مخططات قروية تتبع لبلدية محافظة خميس مشيط مثل مخططات قرى تندحة والحفائر، وأبان أنه في الوقت الحالي يتم مراعاة تخطيط أراضي المنح على ضوء الأوامر الواردة للبلدية بالإضافة إلى إيضاح مساحتها سابقا ومراعاة طلبات المنح البلدية من 625 مترا مربعا حيث تعتبر أصغر مساحة.