كشف مصدر مطلع بأمانة منطقة القصيم عن صعوبات مالية تواجه مشاريع إيصال الخدمات لعدد من المخططات السكنية القائمة، وكذلك المخططات الجديدة المشمولة بنظام المنح، مرجعا تلك الصعوبات المالية إلى عدم اعتماد وزارة المالية السعودية أي مبالغ مالية لمشاريع إيصال الخدمات.
وأوضح عبد العزيز الهبدان، مدير إدارة المنح بأمانة منطقة القصيم، في تصريح خص به «الشرق الأوسط» قيام أمانة المنطقة بعدد من مشاريع تسوية المخططات الجديدة بمدينة بريدة لتهيئتها لمشاريع الخدمات وفي مقدمتها مشاريع السفلتة، من خلال عملية تسوية لطبيعة أراضي تلك المخططات.
وأفصح الهبدان أن عدد المواطنين الموجودين على قائمة الانتظار للحصول على منح يقدر بـ45 ألفا، يضاف إليهم 100 شخص من المشمولين بأوامر ملكية للحصول على أراضي منح بمدينة بريدة، مشيرا في الوقت ذاته إلى ما عمدت إليه الأمانة من الإعلان عن المشمولية بالأوامر الملكية للمنح، معتبرا أن عددا قليلا منهم لم يراجعوا الأمانة حتى الآن لإنهاء إجراءات تسليمهم منحهم.
وحول الخدمات المتوافرة بالمخططات المعتمدة في تنظيم المنح أكد الهبدان أن الكثير منها يفتقر إلى الخدمات الأساسية، مشيرا إلى أن الأمانة، بجهود ذاتية، عمدت إلى تنفيذ مشاريع السفلتة لعدد من تلك المخططات الجديدة، ولمح إلى أن مخطط الغدير الذي شمله مشروع السفلتة لم تتم سفلتة أغلبه، بل السفلتة تشمل نسبة قليلة منه.
وأوضح الهبدان أن مخطط النقيب، وهو المخطط الأحدث ضمن مخططات أراضي المنح، الذي يحتوي على 2200 قطعة، لا توجد به أي خدمات، موضحا عزم أمانة المنطقة إيصال جميع الخدمات لذلك المخطط. ويضيف: «بل وجميع المخططات الجديدة سيتم إيصال الخدمات لها من قبل الأمانة وفق مشاريع معتمدة لدينا، لكننا في انتظار الاعتمادات المالية من قبل وزارة المالية».
وأشار الهبدان إلى أن التنظيم الخاص بالمنح، الصادر عن وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية مؤخرا، تنظيم يحمل الكثير من الإيجابيات؛ كونه ينظم عملية المنح ويحد من ظاهرة بيع المنح حال صدورها للمواطنين.
وأبان الهبدان عن كون التنظيم الجديد للمنح يلزم المواطن الممنوح قطعة أرض بالشروع في البناء على الأرض الممنوحة له، بعد صدور التقرير الفني عن إدارة الشؤون الفنية بالأمانة، وهي الجهة التي تصدر في البدء رخصة البناء للأرض الممنوحة. ويضيف: «وعلى ضوء التقرير الفني يتم إفراغ صك الملكية للممنوح، وبهذه الطريقة تقل عملية البيع من قبل المواطنين على أراضيهم الممنوحة لهم».
من جانبه، أكد مدير إدارة المنح بأمانة منطقة القصيم عدم وجود أي صعوبات واجهتهم في التعاطي مع التنظيم الجديد الخاص بالمنح، مؤكدا أن التنظيم يحدد الشروط اللازم توافرها في المواطن المشمول بالمنح، ليتم منحه أرضا بمخططات المنح. ولمح إلى ما يتضمنه التنظيم من ضرورة توافر الخدمات بمخططات المنح.. وهنا يستدرك الهبدان أن الأمانة تبذل ما بوسعها لتوفير الخدمات لتلك المخططات، معتبرا أن الأمانة تعمل وفق الإمكانات المتاحة لها، وتعتمد من جانبها كذلك على اعتماد مشاريع السفلتة لتلك المخططات.
وأشار الهبدان إلى أن الخدمات الأخرى كالكهرباء والصرف الصحي يتم تنفيذها من قبل إدارات أخرى، مشيرا إلى أن أمانة منطقة القصيم تعمل على التواصل مع تلك الإدارات لحثها على سرعة تنفيذ تلك الخدمات.
وأشار الهبدان إلى آلية القرعة المعتمدة في توزيع أراضي المنح على المواطنين، واصفا إياها بأنها أفضل وسيلة تعتمد الشفافية والمصداقية في التوزيع، مشيرا إلى حالة الرضا التام بين المواطنين المشمولين بالمنح على تلك الآلية والمنصوص عليها في أكثر من تعميم من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية بالإضافة إلى ما احتواه التنظيم الجديد الخاص بالمنح.