حذر عقاريون من عرقلة تملك المساكن، وعودة العشوائيات مجددا في المدن الرئيسية، والاستمرار في بقاء الأراضي بيضاء، مع بدء تطبيق آلية المنح الجديدة التي أعلنت وزارة الشؤون البلدية الأسبوع الماضي العمل بها، وحددت الشهر القادم موعدا للبدء في تطبيقها، وذلك لتضاربها مع قرار مجلس الوزراء القاضي بضرورة التنسيق مع الجهات الإسكانية، مع منح قروض مع تملك منح الأراضي بهدف التسهيل على المواطنين وتملك العقار.
وتشترط آلية المنح الجديدة عدم إفراغ ملكيتها، إلا بعد التأكد من تشييد البناء، خلافا لما كان مطبقا في السابق من منح الأراضي بصكوك معتمدة، وهو أمر يصعب على كثير من السعوديين تحقيقه حاليا، في ظل الارتفاع الكبير في تكاليف البناء.
وأوضح عبد الله الأحمري، رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة (غرب السعودية)، لـ«الشرق الأوسط»، أن ربط إفراغ المنح بتشييد السكن، إجراء لا يخدم المواطن العاجز عن تملك وحدة سكنية من أصحاب الدخول المحدودة من طبقة الموظفين، فلو كان الشخص يملك سيولة كافية فمن الأولى له تملك وحدت سكنية عن طريق شرائها من المطورين العقاريين.
وأضاف «هذه الآلية ستحرم المواطنين ليس فقط من السكن، وإنما ستحرمهم كذلك من الحصول على المنح، التي طالما حلموا بها في قوائم الانتظار الطويلة، والتي وصل بعضها إلى أكثر من 18 عاما، بسبب عدم قدرة ذوي الدخل المحدود العاجزين عن تشييد دور واحد فقط يقترب متوسط تكلفته من 550 ألف ريال».
وأضاف أن «هذا الإجراء هو نفس الطريقة التي عجز بها الآلاف من المواطنين عن توفير مساكن، وهو ما جعلهم يقدمون على السكن بطرق عشوائية كلفت الدولة مليارات الريالات لإزالتها وتعويض أصحابها لتحويل تلك المساكن بالأحياء لمناطق نموذجية».
ودعا الأحمري إلى ضرورة ربط المنح بالجهات المشرفة على الإسكان كوزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري، لإمكانية منح قروض للحاصلين على منح، حتى يتسنى لهم إمكانية تشييد مساكن لهم، حيث يشكل السعوديون الذين لا يملكون عقار ا أكثر من 60% من السكان، ويمكن للجهة الداعمة للقروض رهن العقار لضمان تسديد القروض وحفظ حقوقها، أسوة بجميع دول العالم.
وكانت وزارة الشؤون البلدية في السعودية قد كشفت عن آلية جديدة لمنح الأراضي السكنية، بشروط جديدة، بهدف الاستفادة من المنح في تشييد مساكن للمواطنين، وعدم بقاء الأراضي لسنوات من دون تطوير عمراني، للقضاء على ظاهرة ارتفاع أسعار العقار من دون مبرر، كاشتراط أن تكون المنح ضمن النطاق العمراني وتوافر البنى التحتية، وإلزام الأمانات والبلديات الفرعية بالمناطق بعدم إفراغ ملكية العقار إلى بعد تشييد البناء.
وأضح مصدر في أمانة جدة لـ«الشرق الأوسط» أن آلية المنح ستحدد في الأيام القادمة كيفية منح المنح وعملية إفراغ الصكوك، واتفق المصدر على ضرورة أن يكون هناك تنسيق من قبل البلديات، ويمكن أن يكون هناك ربط مستقبلا مع الصندوق العقاري للحاصلين على المنح.
وجاءت مطالبات الخبراء في وقت تشهد فيه السعودية طلبا على المساكن يقدر بنحو مليون وحدة سكنية خلال 5 سنوات، مع سعي الحكومة لوضع خطط استراتيجية للإسهام في الحد من الطلب المتنامي على المساكن في المملكة، مع نمو التعداد السكاني، والذي يوصف بأنه من الأكثر عالميا.
وأوضح عبد الله الأحمري، رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية في جدة، في حينها، أن «قرار مجلس الوزراء إعفاء المواطنين من شرط وجود الأرض، يعتبر إنجازا في تسهيل الحصول على القروض العقارية من صندوق التنمية العقارية، بعد أن ظلت قوائم الانتظار لسنوات من دون الحصول على قروض بسبب عدم تملك الأراضي، التي شهدت طوال السنوات الخمس الماضية ارتفاعا كبيرا في أسعارها خاصة في المدن الكبرى».
وأضاف الأحمري أن «قرار الدولة سيسهم في عملية التمدد العمراني ناحية الأراضي المخصصة للمنح والأراضي الفضاء الموجودة خارج النطاق العمراني، لكن شريطة أن تقوم وزارة الشؤون البلدية بواجبها في الإسراع في ما أعلنت عنه سابقا من توفير أكثر من 266 مليون متر مكعب من الأراضي لتخصيصها لمساكن ووحدات سكنية لذوي الدخل المحدود، وتلتزم بتنفيذ تأكيداتها السابقة على إمكانية إنشاء مليون وحدة سكنية على مدار السنوات الأربع المقبلة بالاشتراك مع هيئة الإسكان العامة وصندوق التنمية العقارية والتأمينات الاجتماعية».
وشهدت السعودية خلال الأعوام الماضية عمليات تنموية واسعة في مختلف مناطق البلاد، قد تسهم بشكل كبير في الحد من عمليات الهجرة إلى المدن الرئيسية، وهو ما سيسهم في تخفيض تنامي الطلب في تلك المدن.