اعتمد الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، توصيات ست جهات حكومية، بالإضافة إلى ممثلين من شركات ومؤسسات المصاعد العاملة بالعاصمة المقدسة، والتي من شأنها الحد من التهاون في الصيانة الدورية، وتلاعب الشركات بالعقود المبرمة، والقطع المقلدة، وعدم وجود عمالة مؤهلة لتنفيذ الصيانة بشكل الصحيح، وسوء الاستخدام.
التوصيات التي أفرزتها ورشة عمل «سلامة المصاعد بين الواقع والمأمول»، عقدت بمشاركة مجموعة من الخبراء والأكاديميين والمهندسين لدراسة مـسببات حوادث المصاعد والتي تباشر من خلال فرق الدفاع المدني ودراسة الإحصائية البيانية بعناية وفق أسس علمية تتوافق مع طبيعة الزمان والمكان، ومن خلال الاجتماعات المتواصلة بورشة العمل بمشاركة فاعلة من جامعة أم القرى، وكلية التقنية بالعاصمة المقدسة، وهيئة المواصفات والمقاييس، وأمانة العاصمة المقدسة، والغرفة التجارية، والدفاع المدني، وممثلين عن شركات ومؤسسات المصاعد العاملة بالعاصمة المقدسة.
وشددت التوصيات على ضرورة التنسيق بين المديرية العامة للدفاع المدني والهيئة السعودية للمهندسين من جانب، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من جانب آخر، حيال إيجاد دورات تخصصية في مجال المصاعد والسلالم الكهربائية، تشمل المهندسين والفنيين العاملين في شركات ومؤسسات المصاعد.
وشددت التوصيات على ضرورة بحث إمكانية تصنيف الشركات والمؤسسات العاملة في مجال المصاعد لعدة فئات وفق معايير شاملة على ضوء ما هو معمول به في وزارة التجارة والصناعة، مع إشراك الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وأي جهات أخرى ذات علاقة.
وأيدت التوصيات ذاتها الاقتراح المقدم من الكلية التقنية حول استحداث تخصصات فنية ضمن أقسام الكليات التقنية والمعاهد الفنية في مجال تركيب وصيانة المصاعد والسلالم الكهربائية، والترخيص لمراكز تدريب أهلية لإعداد دورات لتأهيل الفنيين العاملين في مجال المصاعد بين حين وآخر بعد اعتماد برامجها من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وسرعة إصدار «لائحة جهات الاعتماد والتفتيش» من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة كطرف ثالث، وتحديث الآلية والإجراءات المتبعة حاليا في إضافة مزاولة أنشطة المصاعد مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وطالبت التوصيات بضرورة توحيد عقود التركيب والصيانة لجميع شركات ومؤسسات المصاعد على مـستوى الـمملكة، مع دراسة العقد الموحد الذي عمل مـن قبل إدارة الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة كعقد نموذجي للفكرة، والتنسيق مع الأمانات والبلديات بشأن تفعيل دورها في التدقيق والاعتماد والإشراف على المخططات الخاصة بالمصاعد والسلالم الكهربائية للمباني الحديثة أو القائمة بحيث تكون وفقا للمواصفات السعودية وكود البناء السعودي، وذلك بالتنسيق مع أقسام السلامة بإدارات الدفاع المدني، وعدم تشغيل وإدخال المصاعد والسلالم للخدمة ألا بعد إحضار كارت إشراف من قبل الطرف الثالث.
وأشارت التوصيات إلى إيجاد آلية تربط جميع شركات ومؤسسات المصاعد بمركز تحكم مركزي يعمل على مدار 24 ساعة يدار من قبل شركة متخصصة تحت إشراف الدفاع المدني بالمحافظات، مع الأخذ بالتقنيات الخاصة بربط المصاعد، وتفعيل الدور التوعوي في كل وسائل الإعلام بخصوص الأخطار الخاصة بالمصاعد سواء في التركيب أو الصيانة أو سوء الاستخدام، وذلك تنسيقا بين الدفاع المدني (الإدارة العامة للعلاقات والإعلام) ووزارة الثقافة والإعلام، بالإضافة إلى الدور المطلوب من مؤسسات وشركات المصاعد في هذا الجانب.