في خطوة تعتبر الأولى من نوعها، تعقد لجنة حقوق الإنسان والعرائض في مجلس الشورى اليوم، لقاء مفتوحا و«علنيا» مع مجموعة من المواطنين، لدراسة وبحث الأفكار والاقتراحات التي تقدموا بها من أجل إصلاح ومعالجة بعض الأنظمة في الدولة، في إطار سد أي فراغ تشريعي من الممكن أن ينعكس سلبيا على الشارع.
وتأتي هذه الخطوة، طبقا لمسؤول في مجلس الشورى، «تعزيزا لنهج الشفافية التي اعتمدها المجلس منذ بدء أعمال الدورة الخامسة».
وسيرأس اجتماع لجنة حقوق الإنسان والعرائض في الشورى، الدكتور عبد الله آل الشيخ رئيس المجلس، الذي يتيح له النظام الداخلي ترؤس أعمال اللجان المتخصصة.
وأبلغ «الشرق الأوسط» الدكتور محمد المهنا المشرف على إدارة الإعلام والنشر في مجلس الشورى، بأن نحو 13 مواطنا، سيحضرون اليوم اجتماع لجنة حقوق الإنسان والعرائض، من أجل الاستماع منهم مباشرة إلى الحلول والأفكار التي تقدموا بها في عدد من المجالات التي تهم المواطن.
وقال المهنا، في اتصال هاتفي مع الصحيفة، إن دعوة المواطنين لمجلس الشورى، أمر متاح منذ سنوات، لكنها المرة الأولى التي يفتح المجال أمام الإعلام لتغطية وقائع جلسات اللجان المتخصصة، لكون أن الأصل فيها هو «السرية».
وسيكون من بين المواضيع التي سيتم بحثها اليوم بين لجنة حقوق الإنسان والمواطنين، مقترح تقدم به أحد العسكريين المتقاعدين لإصلاح نظام التقاعد العسكري، ومقترحات أخرى حول كيفية «خفض البطالة» في صفوف الشباب.
ونفى المشرف العام على إدارة الإعلام والنشر في مجلس الشورى، أن تكون الخطوة التي سيخطوها المجلس اليوم، انعكاسا للأحداث الإقليمية التي تحيط بالعالم، مؤكدا أنها تأتي في إطار «نهج الشفافية وإحاطة المواطنين بما يدور تحت قبة المجلس وفي اللجان المتخصصة».
ودلل على ذلك، بتأكيده أن كثيرا من العرائض التي سيتم بحثها مع المواطنين اليوم، كانوا قد تقدموا بها من العام الماضي، وقبل الأحداث التي شهدتها بعض الأقاليم العربية.
وسيكون من بين ما سيتم بحثه اليوم في مجلس الشورى، في إطار اجتماع لجنة حقوق الإنسان والعرائض بالمواطنين، عريضة تقترح استحداث آلية تواصل واضحة بين المواطنين ومجلس الشورى.
ويأتي ذلك، بينما أعلن الدكتور عبد الله آل الشيخ رئيس مجلس الشورى، أمس، عن توجه المجلس إلى استحداث إدارة جديدة تتولى ترتيب وتنسيق التواصل بين المجلس والمواطنين.
إلى ذلك، وافق مجلس الشورى، أمس، على مشروع نظام الشركات، ما عدا المادة 76 الخاصة بمكافآت أعضاء مجلس إدارة الشركة التي كانت محل تباين في آراء الأعضاء ولم يوافق عليها المجلس خلال الجلسة السابقة، حيث ستقوم اللجنة بدراسة جميع ملحوظات الأعضاء ومقترحاتهم وتقديم وجهة نظرها للمجلس في جلسة قادمة.
ويقع مشروع النظام الجديد للشركات في 226 مادة تتوزع في 12 بابا وهو يحل محل نظام الشركات الذي صدر منذ نحو 47 عاما، ويهدف إلى وضع نظام شامل للشركات يوضح الأحكام الواجبة الاتباع في تأسيسها وفي مزاولة نشاطها وعند انقضائها وتصفيتها، وحدد ضوابط جميع أنواع الشركات ومنها الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التضامن وشركات المحاصة.\