ألزمت وزارة العمل مستثمرا في القطاع الصحي بدفع رواتب عدد من العاملين في مستشفيات عائدة له، في أشهر القضايا العمالية التي شهدتها جدة، واستمرت لأكثر من عامين. وأنهت اللجنة العمالية في وزارة العمل بفرع جدة، النظر في القضية التي تخص 111 طبيبا وصيدليا وإداريا من الجنسية المصرية والفلبينية والسعودية، وذلك بإلزام صاحب مجمعات طبية شهيرة في مدينة جدة بدفع رواتبهم المتأخرة لمدة 12 شهرا، إضافة إلى مستحقات نهاية الخدمة، بعد أن قامت اللجنة بتقسيم الأطباء والموظفين الإداريين والفنيين في قضايا منفصلة لدى ناظر القضية حسب نوع الوظيفة، والشكوى المنظورة.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر - تحفظت عن الإفصاح باسمها - بأن الحكم اعترض عليه بعض الأطباء، بسبب خصم ناظر القضية أجرة السكن طوال انقطاعهم عن العمل لمدة 5 أشهر، وهو ما جعلهم يرفعون مذكرة لهيئة الاستئناف للعدول عن الحكم، الأمر الذي يحول دون انتهاء قضية شغلت الرأي العام بعد أن تناولتها وسائل الإعلام لأكثر من عامين.
في حين وجد بعض الموافقين على الحكم صعوبة في تبليغ الحكم وإرساله إلى صاحب المجمعات الطبية، بعد أن أغلقت وزارة الصحة ممثلة في الشؤون الصحية في مدينة جدة، جميع فروع المستشفيات والمراكز الطبية التابعة له، إضافة إلى إغلاق مكتبه مما صعب الوصول إليه.
وكانت لجنة مكونة من محافظة جدة والشؤون الصحية، ومكتب العمل بمنطقة مكة المكرمة، قد أعلنت عن نقل كفالة 111 طبيبا وصيدليا، بسبب خلافات إدارية بين العاملين ورب العمل، نتج عنه تأخر رواتبهم لمدة عام و3 أشهر، وهو ما جعل قنصلية مصر في جدة تخاطب وزارة الهجرة في بلادها، للعمل على حظر استقدام المصريين لبعض المنشآت، ليصل عدد الشركات الممنوعة من الاستقدام 10 شركات سعودية في المنطقة الغربية. من جانبه، اعتبر علي العشري، القنصل العام المصري في جدة في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط» الحظر أداة من أدوات العقود الموجودة بدائرة الهجرة ووزارة العمل، بين أصحاب العمل بجميع الدول التي تستقدم العمالة المصرية.
وقال: «نقوم بتفعيل هذا البند إذا كان هناك إخلال ببنود العقود، ودائما ما نعطي فرصة كبيرة لإنهاء الخلاف بالطرق الودية عن طريق المكتب العمالي قبل هذا الإجراء». وأضاف: «هذا الإجراء هو إجراء مؤقت، وليس نهائيا، وفي حال إنهاء الخلافات بين رب العمل والعاملين المصريين فإن الحظر ينتهي بعد موافقة من وزيرة العمل المصرية، وأكد أن الشركات المحظورة بالمنطقة الغربية من السعودية لا تقل عن 10 شركات». وأعاد المعتصم بالله رضا عضو اللجنة الصحية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة، كثرة الخلافات في القطاع الصحي إلى سوء الإدارة. وقال: «إن تصاعد وكثرة الخلافات في القطاع الصحي يرجع لأسباب منها سوء الإدارة، أو تسرب الأطباء ورغبتهم في العمل بالقطاع الحكومي أو المستشفيات الكبرى برواتب عالية دون الالتزام ببنود العقد المبرم، مما يسبب عجزا للمنشأة في توفير بديل، وكما هو معروف فإن الكفاءات الطبية قليلة في الشرق الأوسط، إلا أن هذا السبب يكون عادة في الحالات الفردية وليس بالشكل الجماعي». وأكد تعاون اللجنة الصحية مع مكتب العمل في إنهاء الخلافات الناتجة عن تأخر الرواتب، كمنع الاستقدام من أي دولة في حال تأخر الرواتب عن 3 أشهر لأي موظف.