أنهت لجنة حصر المباني والمركبات المتضررة من كارثة جدة أعمالها الثلاثاء الماضي، بعد أن أكملت حصر 34382 مبنى ومركبة، بعد عمل استمر نحو 40 يوما، فيما يستمر صرف التعويضات للمتضررين جراء الكارثة.
وأوضح محمد حمد الوافي وكيل محافظة جدة والمشرف على اللجان المشكلة بشأن سيول جدة، أن 25 لجنة عملت على حصر الأضرار، تم رفعها لتصبح 34 لجنة لتسريع العمل، حتى وصل عددها مؤخرا إلى 65 لجنة للحصر.
وقال «بناء على طلب من مدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة جدة، فإن هناك من يراجعهم من المتضررين لحصر ضرره والحاجة لتمديد مدة الحصر 5 أيام اعتبارا من 18 فبراير (شباط) الحالي، لتكون الفترة النهائية لمن تخلف عن الحصر أو كانت لديه ظروف منعته من التسجيل خلال الفترة السابقة وصدور موافقة محافظ جدة»، مشيرا إلى أنه بلغ إجمالي ما تم حصره من عقارات وممتلكات 21.409 مبنى، ونحو 13 ألف مركبة.
وأضاف أن المادة الثانية من لائحة تنظيم الإجراءات المتعلقة بحصر الإعانات الحكومية للمتضررين من الكوارث الطبيعية وتقديرها وصرفها تنص على «أن إمارة المنطقة المعنية ومندوب الدفاع المدني بالمنطقة فور تلقيها خبر حدوث الكارثة تقوم بتحديد حجم العين المتضررة ونوع وحصر المتضررين من واقع إثبات الهوية متضمنا اسم العين المتضررة وموقعها ونوع الضرر مع تدوين ذلك ببيان خلال مدة أقصاها 10 أيام من تاريخ انتهاء الضرر.. إلخ».
وذكر الوافي أنه حسب المادة المشار إليها يعد نهاية يوم الاثنين 7/2/2011 آخر يوم عمل للجان الحصر، ولعدم تغطية جميع الأحياء المتضررة لكثرتها واتساعها في جميع الاتجاهات، خاصة الأحياء الجاري العمل على سحب المياه منها آنذاك، بالإضافة لصدور التوجيهات بحصر أضرار المقيمين نظرا لحجم الضرر وقياسا بما تم العام الماضي، ظهرت الحاجة إلى تمديد مدة الحصر 10 أيام إضافية اعتبارا من 8 فبراير الحالي، وصدور الموافقة من أمير منطقة مكة المكرمة على ذلك.
من جهته، أعلن اللواء محمد بن عبد الله القرني، مدير المركز الإعلامي لمواجهة الحالة الطارئة، ارتفاع عدد الوفيات الناتجة عن الأمطار والسيول التي هطلت مؤخرا على محافظة جدة إلى 13 حالة وفاة إثر وفاة الحالات الثلاث المنومة في مستشفيات جدة.
وأضاف أن الدفاع المدني لا يزال يواصل أعماله الميدانية المتضمنة البحث عن المفقودين الاثنين، وكذلك المشاركة مع الجهات ذات العلاقة في معالجة آثار الأمطار ورفع المياه الراكدة.
وبين أن القوى البشرية المشاركة في الأعمال الميدانية الداعمة للموقف حددت بعدد 1763 ضابطا وفردا وباستخدام 205 معدات وآليات، وقد تم وضع خطة لآلية استمرار الدعم للمرحلة المقبلة بما يتوافق ونسبة تأهيل الأحياء.
إلى ذلك، أنهى مجلس التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة صيانة 138 منزلا خلال الخمسة أيام الماضية في عدد من الأحياء بمحافظة جدة في إطار برنامج الصيانة الطارئة لمتضرري سيول جدة الذي أطلقه المجلس بهدف صيانة السيارات والمنازل وتقديم الدعم الفني.
وأوضح رئيس المجلس الدكتور راشد بن محمد الزهراني أن هناك طلبا متزايدا من المواطنين الراغبين في المساعدة وتمت جدولة طلباتهم بناء على رغباتهم، مشيرا إلى أن الآلية لتنفيذ العمل تتم من خلال تعبئة استمارات خاصة لهذا الغرض يسجل فيها اسم المتضرر وكافة بياناته والأضرار بمنزله، لتتولى لجنة فنية الكشف على المنزل المتضرر وبعدها يتجه الفريق الفني للعمل في المنزل وبشكل فوري لإنجاز الصيانة حسب التخصصات المطلوبة من كهرباء وسباكة ونجارة وحدادة وتبريد وتكييف.
من جهته، أوضح القائد الميداني للبرنامج سعيد بن إبراهيم الزهراني، أن البرنامج يواصل جهوده من خلال تقديم خدمات تطوعية متخصصة تلبي حاجة المواطنين المتضررين مجانا وبدعم من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، التي وجهت بمواصلة هذا البرنامج حتى توقف الطلبات عليه.
وأفاد بأن المجلس سخر 22 فرقة ميدانية تضم عددا كبيرا من المدربين والمتدربين لخدمة الوطن حيث تمارس الفرق عملها منذ الساعة السابعة صباحا وحتى الثالثة والنصف عصرا.