السعودية: منح 2382 ترخيصا لأنشطة سياحية.. وضبط 2567 مخالفة

العيسى: هيئة السياحة لم تخسر أي قضية رفعت عليها والنظام يتيح التظلم أمام الجهة القضائية

TT

كشف تقرير صادر عن الإدارة العامة للتراخيص والجودة بالهيئة العامة للسياحة والآثار السعودية أنه تم الترخيص على صعيد الإيواء السياحي لـ336 فندقا منها 310 فنادق خلال عام 2010 و963 وحدة سكنية مفروشة من بينها 786 وحدة العام الماضي، إضافة إلى تصنيف 170 فندقا و673 وحدة سكنية في البلاد.

وأكد المهندس أحمد العيسى مدير عام إدارة التراخيص والجودة أن الهيئة العامة للسياحة والآثار تقوم من خلال فرق الرقابة المتخصصة بضبط المخالفات المختلفة على مرافق الإيواء السياحي، وبعد ضبط المخالفة يتم استدعاء المستثمر لمناقشته في المخالفة والتأكد من دقة المعلومات المضبوطة، ومنحه فرصة أولية لتصحيح أي معلومات تم ضبطها، وفي حال التأكد من ارتكابه لهذه المخالفة، تحال المخالفة برمتها إلى لجنة مركزية مشكلة في الهيئة تقوم باقتراح العقوبة المالية التي تتناسب مع حجم المخالفة، معتمدين في ذلك على النصوص النظامية الواردة في نظام الفنادق، ثم يتم اعتماد قرار العقوبة من صاحب الصلاحية في الهيئة وهو نائب رئيس الهيئة للاستثمار، ومن ثم تصدر العقوبة للمستثمر لتسديد الغرامة المالية التي حددها القرار.

وأوضح العيسى أن النظام يتيح للمستثمر التظلم أمام رئيس الهيئة خلال مدة محددة، وفي حال قبول تظلمه يلغى قرار العقوبة، أما في حال مصادقة الرئيس على القرار يصبح هذا القرار نهائيا، ثم يمنحه النظام أيضا فرصة ثانية للتظلم أمام الجهة القضائية المختصة وهي ديوان المظالم، مؤكدا في الوقت نفسه على الشفافية التي يتعامل بها النظام المطبق، حيث يعطى المستثمر كافة الفرص للدفاع عن نفسه في حال صدور عقوبات غير نظامية عليه.

وقال العيسى: إنه على الرغم من كثرة المخالفات التي طبقتها الهيئة حتى الآن، إلا أن الهيئة لم تخسر أي قضية رفعت عليها بهذا الخصوص نظرا لحرص الفرق الرقابية واللجان المختصة على توثيق إجراءاتها والتأكد من دقة المعلومات المستخدمة.

وشدد العيسى على أنه في حال تكرار المخالفة فإن آلية الضبط تكون مشابهة للحالة الأولى ولكن تبدأ الهيئة برفع مستوى العقوبة المطبقة والتي تصل إلى إقفال المنشأة بالكامل وقد تم مؤخرا إقفال عدد من مرافق الإيواء السياحي في عدد من مناطق المملكة المختلفة.

ويؤكد التقرير أن الهيئة العامة للسياحة والآثار منحت 2382 رخصة تشغيل أنشطة سياحية مختلفة، فيما وصل إجمالي المخالفات خلال الفترة نفسها إلى 2567 مخالفة، وذلك حتى نهاية عام 2010.

وأشار التقرير إلى أن عدد منظمي الرحلات السياحية بلغ خلال العام الماضي 61 منظما ليصل العدد الكلي إلى 158 منظما في السعودية، بينما بلغ عدد وكالات السفر والسياحة 190 وكالة عام 2010، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 782 وكالة تفاوتت بين 314 كمكاتب رئيسية و468 أخرى فرعية منتشرة في مناطق البلاد.

وفيما يخص الإرشاد السياحي، رخصت الهيئة لـ19 مرشدا خلال عام 2010 ليصل العدد إلى 132 مرشدا سياحيا، 104 منهم للإرشاد السياحي العام و25 للإرشاد بالمناطق و3 للإرشاد السياحي بالمواقع، بينما منحت الهيئة 11 ترخيصا في نظام المشاركة بالوقت، 10 منها لتسويق العقارات بنظام المشاركة بالوقت، وترخيص واحد لعقار مخصص لهذا النشاط.

وعن المخالفات المضبوطة لجميع الأنشطة السياحية أكد التقرير ضبط 950 مخالفة خلال العام الماضي ليصل عدد المخالفات إلى 2567 مخالفة، منها 2265 مخالفة لنشاط الإيواء السياحي (362 مخالفة للفنادق و1903 للوحدات السكنية المفروشة) و87 لمنظمي الرحلات السياحية و3 لنشاط المشاركة بالوقت، كما تم ضبط 212 مخالفة لوكالات السفر والسياحة.