أوصى مؤتمر دولي، يهتم بالتعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد، أقيم مؤخرا في الرياض، بضرورة إزاحة العوائق التي تواجه الاعتراف بشهادات التعليم المفتوح، للحصول على فرص وظيفية مناسبة في سوق العمل. وأكد المشاركون في المؤتمر أهمية إسراع أساتذة مؤسسات التعليم العالي في إدخال مزيد من تطبيقات التعلم الإلكتروني ضمن المناهج الدراسية، وتمكين الطلاب من استخدام مكونات النظم الافتراضية.
وكان المؤتمر الدولي الثاني للتعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد، الذي جاء تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز، ونظمته وزارة التعليم العالي ممثلة في المركز الوطني للتعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد، قد خرج بعدد من التوصيات التي من شأنها تعزيز الاستفادة من تطبيقات التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد، في الوقت الذي تتوجه فيه المؤسسات التعليمية إلى الإسراع في هذا المجال، مواكبة للحركة العلمية العالمية.
وطالب المشاركون في المؤتمر بأن تحث مؤسسات التعليم العالي أساتذتها على الإسراع في إدخال مزيد من تطبيقات التعلم الإلكتروني ضمن المناهج الدراسية، وتمكين الطلاب من استخدام مكونات النظم الافتراضية لما لها من أهمية في زيادة تفاعل المتعلمين، ومراعاة التنوع في برامج التشغيل لبرامج الويب الجديدة وتكامل البيانات على شبكة الإنترنت إضافة إلى الوثائق، والسعي المستمر لشبكة الاتصالات العالمية بوصفه هدفا أساسيا للتعلم الإلكتروني، والتركيز على أهمية تكامل جميع أنظمة التعليم، والتقيد بلائحة التعليم عن بعد لكي لا تواجه الحاصلين على شهادات التعليم المفتوح أي عوائق في الاعتراف بها، والحصول على فرص وظيفية مناسبة في سوق العمل، وأهمية إنشاء وحدات للتعلم الإلكتروني في الكليات لتقوم بالإشراف على تنفيذ وتطوير بيئة التعلم الإلكتروني ونقل صلاحية ومسؤولية إدارة محتويات المقررات الإلكترونية والمحتويات التعليمية إلى هذه الوحدات بإشراف خبراء المحتوى المتخصصين في الكليات، وتصميم محتوى مقررات البرنامج التدريبي الإلكتروني وفق معايير المقررات الإلكترونية المعتمدة عالميا يقوم عليها مجموعة من الكفاءات العلمية المتخصصة لتتولى عملية التصميم والتدريب في التخصصات المختلفة.
وصدر عن المؤتمر عدد من التوصيات، منها الاستفادة من النظريات والأبحاث التي أجريت في مجال تصميم المقررات الإلكترونية، لمعرفة أفضل أساليب التصميم واستراتيجيات التعلم وفقا لطبيعة مادة التعلم وخصائص المتدربين المستهدفين منها حتى يمكن تحقيق أقصى استفادة من هذه التقنية، وكذلك تفعيل دور المقررات الإلكترونية وبيئات التعلم الإلكتروني في مراحل التعليم الجامعي.
كما تضمنت توصيات المؤتمر، حث المراكز البحثية في الجامعات على إجراء مجموعة من البحوث العلمية التي تختبر فاعلية التصميم التعليمي القائم على النظرية الاتصالية، والتعاون والتنسيق بين الجهات التعليمية وشركات الاتصالات النقالة في تكوين أنظمة خاصة تسمح بنشر المواد التعليمية والاختبارات عبر النقال وإدارتها من قبل الأساتذة، وضرورة الإسراع في الانتهاء من وضع البنية التحتية لأنظمة التعليم الإلكتروني في جميع مرافق الجامعات السعودية، والعمل على تحقيق التكامل بين جميع الأنظمة التعليمية والإدارية في الجامعات ذات الصلة بالعملية التعليمية بشكل مباشر، واعتماد مواصفات فنية معيارية حديثة لجميع التقنيات المستخدمة لضمان الاستفادة القصوى منها.
وأكد المشاركون على مفهوم الجودة الشاملة وضرورة التوصل إلى معايير الجودة الملائمة لتطبيق نظام التعليم الإلكتروني وكل عناصره، والحث على إعداد استراتيجية للتعليم الإلكتروني في كل جامعة وفقا لفلسفة المقررات الدراسية بها، على أن تحدد الأدوار فيها بشكل دقيق وتعد وفقا للإمكانات المتاحة لكل جامعة، واستخدام الأساليب العلمية الحديثة في عملية التقويم والتقويم الذاتي المستمر، والتقويم الحقيقي وتقويم الأداء بما يضمن تحقيق الأهداف المنهجية.