كشف مسؤول رفيع في الدفاع المدني لـ«الشرق الأوسط» عن رصد أشخاص حصلوا على معونات من السلال الغذائية كمتضررين من سيول جدة قاموا ببيعها. مشيرا إلى أن 40% من الأشخاص الذين تقدموا بطلب تعويضات تبين أن أضرارهم غير واقعية. مبينا أنه تم إحالة ملفات 4 مفقودين من الكارثة الأولى إلى الجهات الجنائية، وسيتبعها ملفان لمفقودين آخرين في الكارثة الأخيرة إذا لم يعثر عليهم. وفي حين لم يحدد اللواء محمد القرني المتحدث الرسمي باسم إدارة الدفاع المدني خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» أرقاما توضح عدد نسبة الـ40%. إلا أنه أشار إلى أنه تم تسجيل محاولات لاختراق تعويضات ومعونات كارثة جدة. حيث وصل العدد على حد قوله إلى أكثر من 269 شخصا خلال العامين الماضي والحالي، وتم ضبطهم عبر السجلات المدنية.
وأوضح اللواء القرني أنه سبق وتقدم بعض المحتالين في كارثة جدة العام الماضي، والحالية، وتم التعرف عليهم من إدارة الدفاع المدني من خلال سجلاتهم المدنية، مبينا أن السجل يحفظ فيه كافة مستحقات المتضرر، ويحوي صك الملكية وعقد الإيجار وكافة المستندات الرسمية، بما يمثل مرجعية تامة للتأكد من مدى الضرر الواقع على الفرد لصاحبه وجهلهم بالأنظمة التي وضعت لشروط التقديم.
وبين اللواء القرني «أنه قد تم التعرف على 269 شخصا من المحتالين عن طريق الحصر اللجاني وتابعت المحافظة أمرهم، وكارثة هذا العام لم تشهد استغلالا كما في الكارثة الأولى، فقد تضاءل العدد نتيجة للوعي بالقرارات والشروط التي وضعت للمتضررين، وتم الكشف عن حالات أخرى منها الادعاء بتضرر مركباتهم ومحاولة الحصول على تعويضات على المركبات وتم التعامل معهم من خلال عدة لجان كشفت تحايلهم».
وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني «أن هذا العام كانت التقديرات عادلة ومجزية والمتضرر لا يتوقعها فقد يتوقع أن خسائر أثاثه ما يقارب 40 ألفا ويكون التقدير 80 ألفا من قبل اللجان ومن وزارة الداخلية والمالية وبموجبها يتم الصرف».
وحول حديثه عن استغلال المحتالين للسلال الغذائية التي تم بيعها من قبلهم في الأسواق بحسب ما أوضحه اللواء القرني، قال: «إنه قد تم بالفعل ذلك، فهناك أسر محتاجة من قبل الكارثة، فتستغل هذه الفرصة وتحصل على السلات الغذائية، وفي أحد الأحياء كان التوزيع عشوائيا ولأي شخص أمامهم سواء كان متضررا أم لا، وبات الآن الأمر مختلفا فقد حول التوزيع بعد ذلك للجمعيات الخيرية والمستودعات وبطرق رسمية تحد من الاستغلال».
وفي السياق ذاته أوضح سعد العتيبي ممثل وزارة المالية لصرف التعويضات «أن أي محتال يتم التعرف عليه يحول فورا للإمارة والتحقيق معه وإحالته للادعاء». مشيرا إلى أن البعض ليس محتالا وإنما لا يعرف النظام.
وأضاف العتيبي «أن اللجان مستمرة إلى يوم السبت القادم بتوجيه من وزارة الداخلية والمالية وبمناسبة عودة خادم الحرمين الشريفين يقوم مندوب من الوزارة يوم السبت لخدمة المواطنين بهذا الخصوص».
وبالعودة إلى اللواء محمد القرني مدير المركـز الإعلامـي لمواجهـة الـحالة الـطارئة بمحافظة جدة لـ«الشرق الأوسط» كشف عن تحويل ملفات 4 مفقودين في كارثة جدة الأولى إلى الجهات الجنائية لاستكمال التحقيقات حول فقدانهم وأن مفقودي الكارثة الثانية سيتم اتخاذ نفس الإجراء بحقهم في حالة عدم العثور عليهم حتى انتهاء عمليات البحث بعد 3 أشهر.
وأوضح اللواء محمد القرني «أن عمليات البحث متواصلة للبحث عن مفقودين أحدهم امرأة ولكن التوقعات تشير إلى العثور عليهم أحياء بعد تمشيط كافة الأماكن المتوقعة وسؤال ذويهم عنهم وفق ما تم في المفقودين السابقين الذين تم العثور عليهم أحياء».
وعن الإجراء المتبع في حالة عدم العثور عليهم قال القرني «سيتم تحويل ملفاتهم إلى الجهات المعنية لتولي بقية التحقيق حول فقدانهم». مشيرا هنا إلى ذات الإجراء الذي تم مع 4 مفقودين في الكارثة الأولى تم تحويل ملفاتهم.
وأعلن اللواء القرني في ذات الصدد الرفع بأسماء 13 متوفى في الكارثة الثانية إلى إمارة منطقة مكة المكرمة لاتخاذ اللازم واستكمال إجراءات صرف التعويضات لهم. مشيرا هنا إلى تسليم كافة الجثث إلى ذويها وتم دفنها عدا جثة متوفى من موريتانيا رغب ذووه في دفنه في بلده وتتم الإجراءات لتسليمه إليهم.
ومن جانب آخر وتفاعلا مع عودة خادم الحرمين الشريفين رفضت فرق صرف التعويضات لمتضرري كارثة جدة الإجازة الممنوحة إليهم وقرروا مواصلة العمل يوم غد السبت وتسليم 500 شيك إضافي تضاف إلى ألفي شيك سلمت لنحو 4 آلاف ضرر وذلك بحسب سعد العتيبي رئيس فرق وزارة المالية لصرف التعويضات للمتضررين.
وفي الجانب الخدمي أكد الدكتور راشد بن محمد الزهراني رئيس مجلس التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة أن برنامج الصيانة الطارئة لمتضرري سيول جدة الذي أطلقه المجلس بهدف صيانة السيارات والمنازل والدعم الفني يواصل جهوده الحثيثة لصيانة المنازل المتضررة حيث أنهى حتى يوم أمس 138 صيانة منزلية خلال فترة انطلاقه التي لم تتجاوز 5 أيام من خلال العمل في منازل متفرقة بالمحافظة. مشيرا إلى أن هناك طلبا متزايدا من المواطنين الراغبين وتمت جدولة طلباتهم بناء على رغباتهم.