علمت «الشرق الأوسط»، أن السعودية تتهيأ في الوقت الحالي، لنقل مسؤولية حماية بعض المرافق النفطية، إلى قوة أمن المنشآت التابعة لوزارة الداخلية، في إجراء من شأنه رفع مستوى الأمن في محيط حقول النفط ومصافي التكرير.
وقال مصدر في شركة «أرامكو»، خلال الزيارة التي شاركت بها «الشرق الأوسط» إلى حقل خريص النفطي، والواقع شرق العاصمة الرياض بمسافة تزيد على 150 كيلومترا، إنهم أنهوا الاستعدادات لاستقبال عناصر القوة الأمنية الخاصة التي ستتولى حفظ وتأمين حقل خريص، الذي يتجاوز إنتاجه من البترول ما تنتجه قطر وإندونيسيا والأكوادور، كل على حدة.
يشار إلى أن قوة أمن المنشآت شرعت في تسلم ملف حماية عدد من المواقع البترولية والصناعية، في وقت قال فيه قائد قوات أمن المنشآت اللواء الركن سعد الماجد، إن عدد المنشآت التي سيتسلمون حمايتها ستصل إلى 156 منشأة، في عدد من مناطق البلاد، ومنها المنشآت البترولية والصناعية والكهرباء والغاز والمياه والاتصالات.
وأشار أحد مسؤولي قطاع الإنتاج في حقل خريص النفطي، إلى أن الاستعدادات بدأت تكتمل لتسليم قوة أمن المنشآت مسؤولة حماية حقل خريص.
يشار إلى أن ما يسمى بـ«الأمن الصناعي»، يتولى مسؤولية حماية عدد من المنشآت البترولية، مدعوم بفرق من قوات المجاهدين، وهي قوة أمنية تابعة لوزارة الداخلية، حيث تتولى الوزارة مسؤولية الحفاظ على المنشآت البترولية، بالتعاون مع شركة «أرامكو».
ووقفت «الشرق الأوسط» خلال زيارتها لحقل خريص النفطي، على مستوى الحماية التي تتمتع به حقول النفط في السعودية.
وقال المهندس يوسف الفريدان، مدير الإنتاج في حقل خريص (150 كيلومترا شرق العاصمة الرياض)، إن هناك سياجا أمنيا بطول 28 كيلومترا حول معامل الإنتاج. وأشار إلى أن الحقل يتمتع بمستوى حماية عال.
ويفصل عن حقل خريص النفطي، عدد من النقاط الأمنية، قبل الوصول إلى بوابتي الحقل التي تتمتع بمستوى عال من الحماية الإلكترونية.
وأشار الفريدان في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن هناك مسافة تتباين من 6 إلى 7 كيلومترات، بين البوابات ومعامل الإنتاج، وهو ما يعزز من مستوى الحماية الذي يتمتع به هذا المرفق المهم.
يشار إلى أن حصة السعودية في سلة «أوبك» اليومية تقدر بنحو 8.4 مليون برميل يوميا، ولديها قدرة إنتاجية فائضة تقدر بـ4 ملايين برميل يوميا.
وطبقا لتأكيدات المسؤولين عن الحقل النفطي، فإن حقل خريص لديه قدرة على إنتاج النفط لمدة تتعدى الـ30 عاما المقبلة، ويشكل إلى جانب حقلي أبو جيفان والمزاليج، ثاني أكبر حقل نفطي في السعودية، بعد حقل الغوار الذي يعتبر أكبر حقل نفطي في العالم.
وبحسب المهندس يوسف الفريدان، مدير الإنتاج في حقل خريص النفطي، فإن إنتاج الحقل اليومي، يتفوق على إنتاج كل من قطر، والأكوادور، وإندونيسيا.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية اليومية لحقل خريص النفطي، 1.2 مليون برميل يوميا، وسط تأكيدات المسؤولين في الحقل بإمكانية أن يصل إنتاجه اليومي لـ105 ملايين برميل في اليوم.
وبدأ الإنتاج من حقل خريص في يونيو (حزيران) 2009، حيث يعتبر من أحدث الحقول النفطية في السعودية، وبدأت عمليات التأسيس فيه منذ عام 2006، ويعمل به حاليا 500 موظف، 98 في المائة منهم سعوديون.
وترافق عمليات استخراج النفط من حقل خريص، استخراج كميات كبيرة من الغاز، حيث يقابل استخراج 1.2 مليون برميل نفط، 350 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز، طبقا لتأكيدات مدير الإنتاج في الحقل.
وترفع السعودية مستوى حماية حقول النفط، نظير تهديدات تنظيم القاعدة باستهدافها، ويعود أشهر حادث استهدف فيه التنظيم مرفقا نفطيا في السعودية، لعام 2006، حينما قام عناصر من «القاعدة» بمحاولة فاشلة لاقتحام مرفق أبقيق النفطي، الذي يتمتع بمستوى عال من الحماية.
ولا تعتبر حادثة استهداف مرفق أبقيق النفطي سابقة في مسألة استهداف المنشآت النفطية والصناعية، حيث سبقتها قرابة الـ3 محاولات.
وسجلت أول حادثة استهداف للمنشآت الاقتصادية في السعودية في 15 أغسطس (آب) 1987 حينما أضرم أشخاص النار في ورشة للكهرباء بجوار معمل لتكرير النفط في ميناء الجعيمة التابع لمحافظة رأس تنورة (شرق السعودية) استمر لمدة 3 أيام وطال المعمل ذاته، أعقبه تفجير في 30 مارس (آذار) 1988 وقع بواسطة قنبلة زرعت بداخل أحد المصانع.
كما شهد الأول من أبريل (نيسان) 1988، تعرض مصنع صدف للبتروكيماويات التابع لشركة «سابك» الذي يقع في مدينة الجبيل الصناعية لحريق استمر نحو 10 أيام بسبب انفجار ناتج عن قنبلة زرعت تحت أنبوب لنقل غاز الميثانول المسال، عقبه اكتشف الأمن عبوة تزن 14 كيلوغراما من المتفجرات في أحد معامل التكرير في محافظة رأس تنورة، في وقت قبضت فيه قوات الأمن في سبتمبر (أيلول) 1988 على جميع منفذي الاعتداءات على تلك المنشآت الاقتصادية والنفطية، وكان عددهم 4 أشخاص.
وكان 11 مايو (أيار) 2004 قد شهد وقوع هجوم من نفس النوع في مدينة ينبع نتج عنه قتل خمسة مهندسين أميركيين وبريطانيين وأسترالي في هجوم شنه مسلحون على مجمع للبتروكيماويات في مدينة ينبع السعودية.
وفي 25 يونيو 1996 وقع حادث تفجير شاحنة محملة بطنين من المتفجرات في منطقة الظهران التي تضم عددا من المنشآت الاقتصادية المهمة وقتل فيها 19 أميركيا. أما في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2001 قتل شخصان أحدهما أميركي وأصيب 6 بجروح في مدينة الخبر شرق السعودية، عندما ألقي طرد فيه قنبلة على المنطقة التجارية بالمدينة.