في أول يوم عمل بعد قرارات الملك.. الحكومة تبدأ التنفيذ الفوري

تدخل حزمة الأوامر الملكية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود الأربعاء الماضي، حيز التنفيذ اليوم، التي ينصب تركيزها على الفئات الفقيرة والمحتاجة ولدعم العاطلين عن العمل، ودعم قطاع الإسكان من خلال ضخ سيولة كبيرة في ميزانيتي الصندوق العقاري وبنك التسليف.

الدكتور إبراهيم العساف، وزير المالية السعودي، أعلن عن مبادرتين سيقوم بهما صندوق التنمية العقاري على خلفية القرارات الملكية الأخيرة، ستساعدان في الحصول على القروض الأولى، بعد الانتهاء من وضع الترتيبات للإقراض للشقق السكنية بأن هناك شققا سكنية ستكون تكلفتها في حدود 300 ألف ريال، كما كشف عن صرف دعم برامج الضمان الاجتماعي خلال الشهر المقبل.

وأوضح أن التركيز كان على الطبقات المحتاجة، لافتا إلى أن القرارات الخاصة بالضمان الاجتماعي والقرارات الخاصة ببنك التسليف كلها تمس المواطن بشكل رئيسي وتتلمس احتياجاته، مما سيكون له تأثير كبير فيما يتعلق بالسكن أو القروض الاجتماعية أو القروض الخاصة بإيجاد فرص أعمال للمواطنين.

وقال الدكتور إبراهيم العساف، وزير المالية: إن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود يتحسس دائما هموم المواطنين واحتياجاتهم؛ لذلك كل القرارات صدرت بهدف خدمة المواطن، وكذلك تغطية جميع فئات المواطنين سواء أكانوا في الدولة تحت نظام الخدمة المدنية أم عسكريين أم في القطاع الخاص.

وقال العساف: «القرارات لها تأثير عام، لكنها تركز على الفئات الفقيرة والمحتاجة، وكذلك دعم العاطلين والتركيز على قطاع الإسكان ودعم الصندوق العقاري وبنك التسليف».

وعن مدى استفادة المواطنين من صندوق العقار، أكد وزير المالية أن الصندوق قد خدم ما يقارب الـ600 ألف قرض منذ إنشاء الصندوق، وكذلك موضوع إيجاد سكن مناسب للمواطن؛ فهو موضوع يجري باهتمام القيادة وزيادة الدعم بـ40 مليار ريال، إضافة إلى الإعفاء من قسطين سنويين وإعفاء المتوفين، فإن القرار هذه المرة عام وشامل، والتوقعات بعد إضافة الإعفاء من قسطين وإعفاء المتوفين أن الدعم سيصل إلى 60 مليار ريال.

وأضاف العساف أنه عندما تؤخذ الـ40 مليارا كقرض للمرة الأولى فستغطي 133 ألف قرض سنوي، وبعد ذلك تدور قروض الصندوق ومؤسسات الإقراض، فمبلغ 40 ألفا يبدأ تسديده ويقرض لمواطنين جدد، وهكذا.

وأشار العساف إلى مبادرتين من الصندوق ستساعدان على الحصول على القروض الأولى بعد الانتهاء من وضع الترتيبات للإقراض للشقق السكنية، وهو برنامج مهم جدا لسببين، الأول: أن هناك شققا سكنية ستكون تكلفتها في حدود 300 ألف ريال بحدود القرض، ومن الممكن إذا زادت قيمة الشقة أن يتدبر المواطن المبلغ القليل المتبقي وسيجعل العبء على المواطن قليلا، وبالتالي تكون الشقق مصدرا للادخار، وعندما يتمكن المواطن من الحصول على السكن وقروض بأقساط ميسرة يستطيع الادخار لبناء سكن مستقبلي أكبر، أما الفائدة الثانية فالوحدات السكنية المتعددة لا تأخذ حيزا من الأراضي مثلما تأخذ الفلل السكنية والضغط على الأراضي وهو مصدر للتذمر من المواطن لارتفاع أسعار الأراضي، وعندما يبدأ البرنامج سيكون التأثير على الأراضي السكنية محدودا جدا.

أما فيما يتعلق بالمبادرة الثانية، فقد قال العساف: سيتم البدء في القريب العاجل في برنامج لضمان القروض من المؤسسات المالية الخاصة، بمعنى أن المواطن يتقدم للبنوك بضمان من خلال صندوق خاص ينشأ أو يقتطع من هذا المبلغ بحيث يضمن القرض أو جزءا من القرض للبنك وهذا يمكن من إقبال البنوك على الإقراض وتكون التكلفة على المواطن أقل عندما يكون هناك ضمان للقرض.

وأكد وزير المالية السعودي أنه سيتم تفعيل البرنامج خلال أيام، مضيفا: «بحسب ما وعدني الزملاء في الصندوق، فإن أي برنامج جديد يحتاج إلى مدى أن يأخذ الزخم المتوقع له».

ولفت الوزير السعودي إلى أنه من الممكن إجراء تعاون بين البرنامج الجديد ومشروع مساكن الذي عملنا على تحسينه، ومشروع مساكن مشروع تقوم به مصلحة المعاشات والتقاعد.

وفيما يختص بموضوع بنك الادخار والتسليف ومدى الاستفادة منه من قبل المواطنين، مع وجود طلبات متزايدة، أكد الدكتور العساف أن البنك منذ إنشائه أعطى قروضا بمبلغ 31 مليار ريال وهو مبلغ كبير، والإضافة التي صدرت تعادل المبلغ نفسه، وبالتالي ستكون المبالغ المتاحة للإقراض أكبر بكثير من المبلغ الكثير بسبب التوسع.

وقال وزير المالية: «كانت لدينا صعوبة في تلبية الطلبات كلها في الماضي، خصوصا الطلبات المتعلقة بالإقراض للمؤسسات الصغيرة والناشئة، وهو نشاط مهم جدا لبنك التسليف، البرنامج ليس جديدا، لكنه سيتوسع بشكل كبير، وفي السابق أوجد البرنامج فرصا لتوظيف 20 ألف مواطن وسيكون مع الدعم الجديد هناك فرصة لإيجاد منشآت صغيرة وناشئة لتحسين دخلهم، فمنح القروض للأسر المنتجة ولدور الرعاية للأطفال والحضانة التي توظف فيها ألف مواطنة سعودية والإقبال عليها جيد ونسبة السعودة 100%، بالإضافة لقروض السيارات لبعض المهن المحددة وسنتوسع فيها ولا يقفل البرنامج الأساسي، وهو القرض الاجتماعي».

وأضاف العساف أن نسبة التسديد لبرنامج القرض الاجتماعي عالية وتم تدوير المبالغ وسيستمر البرنامج والموارد المتاحة بحدود 37 مليار ريال، ستدور باستمرار حتى إن كانت نسبة التسديد عالية.

وعن إحصائية المستفيدين قال الوزير السعودي العساف: إن نحو 20 ألفا بحسب فئة القرض و30 ألف مستفيد سيكون كبيرا، مشيرا إلى أن الإعفاء من قسطين سنويين للبنك كنسبة تكون عالية جدا والقروض بحدود 5 سنوات، مشيرا إلى أن تسديد قسطين يعني أنه يتم التخفيف بـ40%، الأمر الذي يجني الفائدة الكبيرة، لا سيما أن المقصود هنا أن القسطين سنويان وليسا شهريين.

وأكد الدكتور إبراهيم العساف حرص الملك عبد الله على هذه الفئات، مشيرا إلى دعم هيئة الإسكان التي كانت تواجه في البداية مشكلة الأراضي التي توافرت لها الآن، في عدد كبير من محافظات السعودية ومدنها، وقد بدأت في تنفيذ مشاريعها، متوقعا تسارع البناء وتلبية جزء من طلبات السكن.

وعن الضمان الاجتماعي ورصد الحكومة 15 مليار ريال له، إضافة إلى زيادة عدد المستفيدين منه ليكونوا 15 فردا بدلا من 8 أفراد، توقع الوزير العساف أن يكون مبلغ الزيادة في حدود الـ7 مليارات ريال لجميع البرامج في الضمان وبرامج الخدمات الاجتماعية الأخرى، مشيرا إلى أن دعم الضمان الاجتماعي في السعودية سيقترب من 20 مليار ريال سنويا للأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي وهو مبلغ ممتاز مقارنة بالمبالغ التي كانت تصرف.

وأضاف العساف: «أنا متأكد من أن وزير الشؤون الاجتماعية سيوضح القرار المتعلق بوزارة الشؤون الاجتماعية، لكن كذلك أنا كمواطن متأكد من أن الزملاء في وزارة الشؤون الاجتماعية ينفذون برامج ممتازة، ليس فقط لدعم الأسر المستفيدة، لكن لنقل هذه الأسر من أسر تعتمد على الدعم الحكومي إلى أسر منتجة، وأنا سمعت أمثلة لبعض البرامج ونقل الشخص لأن يكون منتجا بدخل 7 آلاف ريال أو أكثر سواء في برامج داخل المملكة أو خارجها، والقرار شمل أيضا دعم الجمعيات الخيرية التعاونية ويتعلق بالأمراض ومعوقات المجتمع مثل السرطان أو التوحد أو غيرهما، وهو سيتيح خدمات الفئات بشكل أكبر».

وحول وقت صرف الدعم قال وزير المالية: «الزملاء كانوا مجتمعين اليوم (أمس) لبدء التطبيق الفوري لقرار صرف الدعم للمستفيدين في الضمان الذي قد يكون خلال الشهر المقبل».

وعن الأمر الملكي المتعلق بالمعسرين من المدينين، وهل سيشمل كل المعسرين من المدينين، وهل توجد أرقام محددة لذلك، قال العساف: إن ذلك سيشمل المدينين كلهم، لكن هناك شروطا وضعت من أجل عدم التشجيع للمماطلة أو حتى الاستغلال الموقع في رشوة أو غيرها، هي القروض التي نتجت عن حسن نية ووضعت الشروط الخاصة بها، مثلا من ضبط في رشوة، هذا لا يستفيد، فيستثنى من هذه الفئات، لكنها تشمل الفئات الأخرى أو شخصا تكررت منه هذه الأعمال، والقرار للمسجونين، مضيفا أن القرار نص على أن يكون الأمير نايف بن عبد العزيز، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، المشرف المباشر على تنفيذ هذا القرار وسينفذ، متوقعا أن يكون المبلغ الذي ستدفعه الدولة لمساعدة هذه الفئة مبلغا جيدا أو كبيرا.

وحول القرار الخاص بالموظفين من مدنيين وعسكريين قال الوزير الدكتور: إن الخلفية في بعض هذه القرارات عدلت بالسابق نتيجة للوضع المالي الصعب جدا قبل نحو 25 سنة، وتعاد إلى ما كانت عليه سواء فيما يتعلق بالعمل الإضافي أو الانتداب أو بعض المكافآت الأخرى التي يستفيد منها موظفو الدولة، مشيرا إلى أن خادم الحرمين الشريفين حريص جدا على أن يستفيد العسكري مثل زميله المدني حسب الأنظمة المطبقة على العسكريين، مضيفا أن بعض هذه الفقرات لا تنطبق على العسكريين حسب نظام خدمة الضباط وخدمة الأفراد؛ لذلك كانت هناك فقرة خاصة بتطبيق القرار على العسكريين حسب أنظمتهم.

وفيما يتعلق بالبند الخاص فيما يختص بـ15%، التي أقرت لتثبت في أصل الراتب، قال: إن القرار صدر فعليا وسوف توضع الترتيبات من قبل اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي وترفع لخادم الحرمين الشريفين، مضيفا أن البدل كما صدر في السابق هو بدل لا يدخل ضمن الراتب وبالتالي عندما يتقاعد الموظف يفقده كذلك، في حين أن هناك بدلات تمنح للموظفين، مدنيين أو عسكريين، منسوبة إلى الراتب، فلا يستفيدون من الـ15% الإضافية، لكن عندما يضاف للراتب سوف يستفيدون منها عندما يحتسب الراتب الأساسي والبدلات المرتبطة بالراتب، لكن يذهب في الواقع بشكل كبير عندما يتقاعد الموظف سواء أكان عسكريا أو مدنيا.

أما فيما يتعلق بالأمر الملكي المتعلق بإعالة المحتاجين أو العاطلين أو الباحثين عن العمل بمرتبات تقر من الحكومة فقد قال الوزير العساف: إن أعدادهم تظل حسب تقديرات الزملاء في وزارة العمل وفي مصلحة الإحصاءات العامة، الذين قد تكون لديهم الأرقام بشكل أدق طبعا، مبينا أن الباحثين عن العمل وما سوف يصرف لهم هو من احتياطي صندوق الموارد البشرية، الذي يتمتع بموارد جيدة وسوف يصرف لهم خلال السنة التي نص عليها الأمر الكريم ومن ثم خلال هذه السنة يتم بحث الأمور بشكل داعم فيما يتعلق بتوظيف السعوديين وكذلك تمويل هذا البرنامج من خلال سواء صندوق الموارد البشرية أو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وعن الدعم التنموي الذي تضمنته القرارات الملكية، الذي يقر بـ110 مليارات ريال، وإمكانية إضافته مباشرة وماذا يمثل بالنسبة للميزانية العامة للدولة، قال الدكتور إبراهيم العساف: إن هذه المبالغ ستصرف من خلال الميزانية، لكن بحكم حجم المبالغ، حتى مع تحسن أسعار قد تحتاج الوزارة إلى السحب من الاحتياطي لتغطية هذه المبالغ؛ إذ من المهم إبقاء احتياطي مناسب للدولة لاستقرار الوضع المالي وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني وبمالية المملكة التي من شأنها أن تفيد الاقتصاد ككل فيما يتعلق بالتقييم الائتماني للمملكة وقدرتها على تنفيذ المشاريع، مبينا أنه ليس ثمة شك في القدرة على تلبية هذه الاحتياجات من خلال الميزانية أو الاحتياطي العام للدولة.

وفيما يخص الأمر الملكي المتعلق بالخريجين أو بالمعلمين الذين ينتظرون دورهم في التوظيف وأمر خادم الحرمين الشريفين بتشكيل لجنة لحل قضيتهم، أوضح العساف أن الأمر الملكي نص على تكوين لجنة برئاسة الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، لبحث الموضوع وإيجاد الحلول المناسبة للتوظيف سواء في الحكومة أو في القطاع الخاص، في حين أن هناك أعدادا كبيرة من المواطنين يتخرجون في الجامعات سواء في التخصصات التعليمية أو غيرها، وهذا هو الهدف، ولا بد أن يكون هناك تكاتف بين القطاعين الخاص والحكومي في إيجاد الفرص الوظيفية لهم، لكن اللجنة سوف تبحث عن جميع الخيارات المتاحة في هذا المجال.

وعما يتناوله القطاع الخاص بعد صدور هذه الأوامر الملكية ودورها في السعودة، قال العساف إنه لا بد من أن يسهم القطاع الخاص في موضوع توظيف السعوديين، وإن الوقت قد حان لأن تكون هناك جدية، حتى لو انزعج البعض في القطاع الخاص، مؤكدا أن المرحلة المقبلة، التي ستشهد زيادة المواطنين السعوديين الباحثين عن العمل، لا بد أن يرافقها تحسين في مستوى التدريب للسعوديين، سواء من خلال التعليم الفني أو التدريب الخاص أو غيرهما، مضيفا أنه إذا أصبح هناك مواطنون يمتلكون التدريب الكافي لا بد للقطاع الخاص أن يستفيد منهم، معتقدا أن التكلفة على القطاع الخاص سوف تكون كبيرة فيما يتعلق بزيادة نسبة السعودة.

وعن الأمر الملكي الخاص باستحداث 1200 وظيفة من ضمنها 300 وظيفة لصالح الديوان الملكي وكيفية الاستفادة منها، أوضح العساف أن هذه الوظائف باستثناء ما يتعلق بالديوان الملكي، هي للجهات الرقابية سواء الرقابة على المال العام أو الرقابة على أداء الخدمة أو الرقابة على النزاهة.. هذه القرارات كلها تخدم الشفافية والالتزام بالأنظمة واللوائح المطبقة في المملكة، مضيفا أنها ستعمل على تعزيز هذه الأجهزة عن السابق؛ إذ إن هذا الدعم الإضافي من خادم الحرمين الشريفين يجسد اهتمامه في أن تنفذ الأوامر والمشاريع والصرف المالي وكذلك أداء الخدمة العامة بالطريقة الصحيحة.

وقال العساف فيما يتعلق بالديوان الملكي: إن خادم الحرمين الشريفين مهتم بما يصله من هموم واحتياجات المواطن بشكل مباشر؛ لذلك اعتمدت هذه المبالغ بالديوان الملكي بحيث أن يكون هناك تواصل مباشر مع خادم الحرمين الشريفين لأي قضايا أو شكاوى أو هموم من المواطنين.. فهذا هو الهدف وهذا شيء يمكن أن تنفرد فيه المملكة.