كشفت لـ«الشرق الأوسط» مصادر مطلعة في لجنة الحقوق الخاصة، إنهاءها 152 قضية مساهمات مالية متعثرة خلال العام الماضي، وإعادة الحقوق لأصحابها، والرفع للمقام السامي بذلك.
وبحسب الدكتور أحمد بن عازب آل عسيف، رئيس لجنة الحقوق الخاصة، خلال لقاء لتصفية قضية لأحد المتهمين في توظيف الأموال في جدة، سجلت اللجان نحو 600 قضية توظيف أموال، منها خمس قضايا كبرى لخمسة متهمين في قضايا توظيف أموال بلغت نحو 4 مليارات ريال من دون أن تحدد فترة لتصفية تلك القضايا.
وأعلن آل عسيف أنه ستتم خلال الأيام القليلة القادمة تصفية المرحلة الأولى من مساهمة «الدرع»، والبالغة قيمتها 400 مليون ريال، بعد الانتهاء من الإجراءات القضائية لذلك، وأن لجنتهم أنشأت قاعدة بيانات خاصة بكل متهمي توظيف الأموال في السعودية، وتم إدراجها عبر موقع إلكتروني لتسجيل شكاوى المساهمين ضد متهمي توظيف الأموال.
وأشار رئيس لجنة الحقوق الخاصة في الوقت ذاته إلى أن من بين المتهمين مطلوبين خارج المملكة في فرنسا والأردن وبعض الجهات الأخرى، وتم اتخاذ الإجراءات الرسمية لاستدعائهم سواء للتحقيق معهم أو القبض عليهم، وأن هناك أكثر من آلية لذلك، إما عن طريق مصادر سرية لإقناعهم بالعودة أو بالطرق الرسمية في حال عدم نجاح الطرق الودية.
وكانت جدة قد شهدت العام الماضي تصفية عدد من المساهمات، أبرزها قضية معجب آل فرحان المتهم بتوظيف الأموال بنحو مليار و600 مليون ريال، إضافة إلى مساهمة الأجهوري، أقدم مساهمة تمت في السعودية قبل 30 عاما، عن طريق مخطط يملكه في حي الشاطئ في مدينة جدة، إضافة إلى مساهمات جزر البندقية.
وحذر هنا الدكتور آل عسيف من انجراف الناس وراء القضايا الوهمية، مشيرا إلى أن السبب في ذلك يعود إلى ضعف الوعي وقلة الرقابة من بعض الجهات الحكومية في بعض الحالات.
يذكر أن المساهمات المشبوهة نشطت قبل خمس سنوات من خلال عدة مساهمات روج لها أصحابها، كانت أولاها مساهمات يطلق عليها «سوا» نسبة لشرائح هاتفية، وكان أصحاب تلك المساهمات يروجون لأرباح شهرية تمثل 15 في المائة من رأس المال ويتم منح كل مستثمر أوراقا وسندات غير معتمدة.
ومن بين تلك المساهمات المستثمر الصريصري، الذي جمع بمشاركة أكثر من 56 شريكا يطلق عليهم رؤساء مجموعات، من المساهمين ما يقارب نصف المليار ريال، في أقل من 9 أشهر فقط، وتم القبض عليه قبل 3 سنوات وصدر في حقه حكم نهائي يقضي بسجنه 15 سنة، ومنعه من السفر لـ10 سنوات، مع تغريمه مليون ريال.