بدأت أمانة جدة في تفعيل خدمة المسار السريع لإصدار رخص بناء المساكن من فلل وعمائر خلال يومين من طلب التقديم، والذي كان قد دشنه الدكتور هاني بن محمد أبو رأس أمين محافظة جدة يوم أمس.
وطالب أمين جدة المكاتب الهندسية بعدم المغالاة في الأسعار، وأن يكون بينها اتفاق أدبي من ناحية الأسعار، مبشرا بسرعة إنجاز الكروكي لكل من تقدم به خلال وقت قياسي، أسوة برخصة المسار السريع.
من جهته قال خالد الدغيثر وهو موظف متقاعد، تسلم تصديق بناء فللته خلال يومين «ظننت في بداية الأمر أن استخراج الرخصة سيتأخر أكثر من شهرين، كما كان متعارفا عليه، وبينما كنت أستعد للسفر، فوجئت بالمكتب الهندسي يتصل بي ويبلغني أن الرخصة صدرت، فلم أصدق»، مشيرا إلى أن خدمة المسار السريع ساهمت في راحة المواطن وكفته شر تكبد عناء الانتظار.
عدد من المسؤولين في المكاتب الهندسية والاستشارية أشاروا إلى أن استخراج الرخصة عن طريق خدمة المسار السريع لم تأت بين يوم وليلة، بل جاءت نتيجة عمل شاق على مدى 6 سنوات، كان يدرس فيها الموضوع على نار هادئة بين المكاتب والأمانة، حتى خرج بالشكل الأمثل الذي وفر على المكاتب والمواطنين الوقت والجهد، مؤكدين أن تلك الخدمة تعد نقلة نوعية لتطوير العمل بالأمانة.
وأشار المركز الإعلامي بالأمانة إلى أن آلية إصدار الرخص بالمسار السريع تعتمد على أن يقوم المواطن الراغب في الحصول على رخصة بناء عبر المسار السريع بالتعاقد مع أحد المكاتب الهندسية المصممة والمعتمدة من قبل الأمانة، حيث يقوم المكتب الهندسي بإعداد التصاميم الهندسية حسب شروط ومواصفات أنظمة البناء المعتمدة للموقع، ومن ثم إدخال كافة الخرائط والرسومات الهندسية على النظام الإلكتروني لرخص البناء وتوجيهها إلى أحد المكاتب الاستشارية المعتمدة من قبل الأمانة - كمكتب مراجع - مرفقا بها كافة متطلبات الرخصة المفعلة بالطلب، مثل عقد الإشراف، وتعهد من المالك بنقل المخلفات، وعقد المكافحة الحشرية.
وأفاد المركز بأن المكتب الهندسي الاستشاري المراجع يقوم بالتدقيق الإداري والفني للمعاملة، والتأكد من مطابقة أوراق المعاملة والمخططات للشروط والمواصفات المعتمدة حسب النموذج المعتمد من قبل الأمانة، وفي حال وجود أي تعديل على الخرائط أو نقص في المرفقات يتم إرجاع المعاملة إلى المكتب المصمم لاستكمال النواقص والتعديلات، وإعادتها للمكتب الاستشاري المراجع، وبعد موافقة المكتب المراجع على الرسومات الهندسية وإصدار الرخصة تعاد للمكتب الهندسي المصمم لتسديد الرسوم المالية وطباعة رخصة البناء المفعلة وتسليمها للمواطن.
وأوضح أن شروط الانضمام إلى قائمة المكاتب الهندسية المراجعة تتطلب أن يكون المكتب المراجع من ضمن المكاتب الهندسية المعتمدة في الأمانة، وأن يكون مكتبا هندسيا استشاريا، مع تقديم ضمان بنكي بقيمة 100 ألف ريال، وتوقيع اتفاقية سنوية مع الأمانة تجدد بموافقة الطرفين.
وحددت الأمانة المهام الموكلة للمكتب الهندسي الاستشاري بأنها تتضمن التقيد والالتزام بأنظمة البناء المعتمدة من قبل الأمانة والموضحة بوثيقة المخطط المحلي، مطابقة وتدقيق بيانات المعاملة كاملة والمصادقة عليها، والتكفل بجميع التكاليف المالية الخاصة بتصحيح الأخطاء الناتجة عن إصدار الرخصة المخالفة للتعليمات والأنظمة المعتمدة في الأمانة، وتحمل المسؤولية الفنية والقانونية أمام الأمانة والجهات الرسمية الأخرى ذات الاختصاص فيما يخص إصدار الرخصة، على أن يكون للأمانة الحق في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الاتفاقية الموقعة مع المكتب الهندسي عند وجود أي مخالفة بما في ذلك إلغاء الاتفاقية.