أجهض مجلس الشورى السعودي أمس، مقترحا يحظر تقديم الخدمات الصحية الحكومية مقابل «عوائد مادية»، وهو المقترح الذي تقدم به العضو اللواء محمد أبو ساق طبقا للمادة 23 من نظام المجلس. ويبدو أن العضو اللواء أبو ساق، أصابه الإحباط والسخط من اعتراض المجلس على هذا المشروع الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إنه تقدم به لصالح المواطنين الذين من حقهم الحصول على العلاج المجاني في المستشفيات الحكومية وفقا لآلية لا تسفر عن إطالة قوائم انتظار الراغبين في الحصول على مواعيد أو سرير.
وكانت وزارة الصحة قد أقرت قبل سنوات، إحداث ما سمته «مراكز أعمال» في المستشفيات الحكومية تتيح للمواطنين الحصول على الخدمات الصحية الحكومية مقابل مبالغ مادية، وهو ما أدى طبقا للواء أبو ساق، إلى تفاقم أعداد المدرجين على قوائم الانتظار في المستشفيات الحكومية.
ويتكون المقترح الذي تقدم به عضو مجلس الشورى اللواء أبو ساق من 3 فقرات، وتنص الفقرة الأولى منه على «تخصيص كامل الرعاية الصحية في المستشفيات والمراكز العلاجية التابعة لوزارة الصحة وللقطاعات العسكرية لعلاج المواطنين والمنسوبين دون مقابل مادي ولا يجوز تحويل بعض الأقسام أو المجهودات الطبية إلى مراكز تجارية تقدم الرعاية الصحية بمقابل مالي»، في إشارة إلى مراكز الأعمال.
وعلى الرغم من أن المقترح الذي تقدم به عضو مجلس الشورى، جاء ليحقق مبدأ «مجانية العلاج» للمواطنين، فإنه طبقا لمقدمه «تم إجهاضه».
وفي اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، قال اللواء أبو ساق، إنه كان يسعى من خلف اقتراحه الذي قدمه لمجلس الشورى، لإضافة مادة على نظام الصحة «تقوم بتنظيم الخدمة الصحية مدفوعة الأجر».
ويأتي اعتراض عضو الشورى أبو ساق، على قيام المستشفيات الحكومية بتقديم الخدمات الصحية مدفوعة الأجر، لكونها لا تزال تعاني من نقص حاد في الخدمات الصحية، وهو ما يكبد المرضى غير القادرين على دفع الأموال «معاناة أكبر على قوائم الانتظار».
وأشار اللواء أبو ساق إلى الأعضاء الذين كانوا يعارضون هذا المقترح، مشيرا إلى أنهم يتكلمون عن الوضع الصحي بـ«أفكار خيالية ونخبوية». وسجل أكثر من عضو في الشورى اعتراضا على مقترح اللواء أبو ساق، بدعوى أن وزارة الصحة ألغت بعض مراكز الأعمال في المستشفيات الحكومية.
غير أن اللواء أبو ساق يرى أن مراكز الأعمال عادت للعمل من جديد، ولكن بـ«صيغة أخرى»، وذلك عبر التأمين الطبي، حيث يتاح الآن الحصول على الخدمات الصحية مقابل «مبالغ مادية».
وتساءل أبو ساق «لماذا لا يقوم المقتدر على دفع الأموال بالذهاب إلى أحد المستشفيات الخاصة للحصول على الخدمة العلاجية هناك؟ لماذا يضايق غير المقتدرين على دفع الأموال ويعالج بمؤسسات الحكومة الطبية ما دام قادرا على دفع الأموال للمستشفيات الخاصة؟».
يشار إلى أن لجنة الشؤون الصحية في مجلس الشورى، قدمت الدعم الكامل لمقترح اللواء أبو ساق، وأوصت بملاءمة دراسة المشروع، لكن مجلس الشورى أجهضه بقرار «عدم ملاءمة مناقشة المقترح»، وهو ما أدى إلى إصابة أبو ساق وزملائه الداعمين للمقترح بـ«الإحباط».
ولا يقف اللواء أبو ساق في وجه أن تقوم المستشفيات الحكومية بتقديم خدماتها بـ«مقابل مادي»، في حال كان هناك فائض في الخدمات التي تقدمها، ولكن في ظل عجزها عن تغطية أعداد المحتاجين للخدمة، لا يجدر بها الالتفات إلى تقديم الخدمات بعوائد مادية.
وتنص الفقرة الثانية من مقترح عضو مجلس الشورى أبو ساق، على أنه «في حال توافر فائض في الخدمات الصحية المقدمة في المستشفيات ومراكز العلاج العسكري فيتم تخصيص ذلك لصالح المواطنين دون مقابل مالي، وتوضح اللائحة كيفية تنفيذ ذلك»، بينما نصت الفقرة الثالثة من المقترح على أن «يتولى مجلس الخدمات الصحية وضع الإجراءات الكفيلة بتحقيق ما ورد في المقترح».
وعلق أبو ساق على إسقاط المجلس للمقترح، بقوله إنه «لم يعط الفرصة للدراسة من قبل اللجنة المختصة في المجلس التي أبدت رأيها بملاءمة دراسة المقترح»، مشيرا إلى أن المقترح كان سيسهم في تحسين ورفع مستوى الخدمات الطبية التي تقدمها المستشفيات الحكومية.