يطلق القضاء الإداري في السعودية، قريبا، مشروعه الخاص بتصوير جلسات المحاكمات والمرافعات التي تجري في داخل ديوان المظالم، في إجراء وصفه مسؤول في المرفق العدلي بأنه يأتي لتحقيق «أعلى سقف من الشفافية».
وقال الدكتور أحمد الصقيه المستشار بديوان المظالم، خلال مداخلة له في إحدى جلسات منتدى الإعلام والقضاء، بأن القضاء الإداري سيطبق مشروع تصوير جلسات المحاكمات بعد نحو شهرين، في وقت أفصح فيه عن تبني الديوان لخطة «النشر الفوري» للأحكام التي تصدر عنه على البوابة الإلكترونية لديوان المظالم.
ويأتي ذلك، فيما اختتم منتدى الإعلام والقضاء أعماله، على وقع تحذيرات من عودة سياسة غرس العناصر السرية في الوزارات في حال فشلت تجربة المتحدثين الرسميين.
وقال الصقيه القاضي بديوان المظالم «يبدو أنه ليس هناك خيار إلا أن يصافح القضاء الإعلام، والعكس»، ودعا الإعلاميين إلى توخي الحرص في نقل النصوص، وتنصيص ما يقوله المسؤول «حرفيا».
وفيما كان الصقيه واللواء منصور التركي المتحدث الأمني بوزارة الداخلية، يتحدثان عن العلاقة بين الإعلام والمتحدثين الرسميين، بنوع من «الهدوء»، كان في المقابل جميل الذيابي وجاسر الجاسر رئيسا تحرير صحيفتي «الحياة» و«الوطن»، يتحدثان بشيء من السخط على تجربة «المتحدثين الرسميين»، وسط تحذيرات من لجوء الصحافة إلى السياسة القديمة، والمتمثلة بغرس عناصر متعاونة مع وسائل الإعلام في الوزارات والمصالح الحكومية من أجل الحصول على تسريبات حول المواضيع ذات العلاقة بتخصص تلك الجهات الحكومية.
وكان منتدى الإعلام والقضاء، قد اختتم أعماله بتبني مجموعة من التوصيات، أكدت ضرورة «الأخذ بمبدأ الإعلام القضائي المتخصص في جميع المؤسسات القضائية والإعلامية تنفيذا لما هو منصوص عليه في النظام الأساسي للحكم والأنظمة العدلية والأنظمة الإعلامية وتحديدا نظام المطبوعات والنشر ونظام المؤسسات الصحافية والسياسية والإعلامية الصادرة من مجلس الوزراء ولائحة النشر الإلكتروني من خلال تنظيم ورشة عمل متخصصة لمسؤولي المؤسسة العدلية والإعلامية والوسائل الإعلامية المختلفة لوضع الآليات التنفيذية المناسبة لتنفيذ هذا المبدأ تحقيقا لمسؤولية وزارة العدل في تقرير ونشر الثقافة الحقوقية وفقا لما نص عليه مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء».
ودعت التوصيات إلى «إحداث إدارات قانونية متخصصة في المؤسسات الإعلامية لتعزيز دور الثقافة الحقوقية داخل المؤسسات الإعلامية»، مشددة على «ضرورة عقد ورش عمل ودورات تدريبية مكثفة لكافة الإعلاميين لرفع مستوى الأداء الإعلامي في المجال العدلي والقضائي».
كما أكد المشاركون «ضرورة عقد لقاءات دورية للمتحدثين الرسميين لمختلف الأجهزة القضائية والأمنية والحقوقية بمشاركة المؤسسات الأكاديمية لتطوير مبادئ وآليات التعامل مع الإعلام»، كما شددوا أيضا على «ضرورة قيام المحامين وأساتذة الشريعة والقانون ومنسوبي مختلف الأجهزة الحقوقية بواجباتهم المهنية والاجتماعية لتعزيز الثقافة الحقوقية من خلال الأنظمة العدلية».
ولم تغفل التوصيات عن «التأكيد على حظر تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكم بطريقة تستهدف تعبئة الرأي العام ضد من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة قبل صدور حكم القضاء».