لم تستطع سيدة كظم غيظها وغضبها الموجه لرئيس ديوان المظالم وعدد من المحامين، متهمة إياه بأنه «ظالم»، ولم ينصفها في قضية إرث قبل 9 أعوام عندما كان في الدائرة التجارية في ديوان المظالم.
وقالت السيدة، خلال مداخلتها في لقاء مفتوح حول هموم وتطلعات القضاء الإداري والمحاماة، أول من أمس، في غرفة الرياض التجارية، للشيخ إبراهيم الحقيل «أنت ظالم.. ظالم.. ظالم.. ظلمتني في قضيتي التي تعرفها أنت جيدا عندما كنت رئيسا للدائرة التجارية».
وحاول المحامي عبد الناصر السحيباني مدير الجلسة إنهاء مداخلة السيدة، لكن رئيس ديوان المظالم طالب باستمرارها، وإخراج ما بداخلها، وإتاحة الفرصة لها لكي «تفضفض»، مشيرا إلى أنه تم الفصل في قضية السيدة آنذاك بعد خروجه من الدائرة التجارية في ديوان المظالم، وبعد أن أنهى مدير الجلسة مداخلة السيدة قال الشيخ الحقيل: لعلك تراجعين نفسك في الاتهامات التي وجهتها لي وأكتفي بالقول «سامحك الله».
وكشف الشيخ إبراهيم الحقيل رئيس ديوان المظالم السعودي لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود قضايا ضد وزارة الداخلية حول القبض التعسفي والسجن دون محاكمة ويصدر بها أحكام، ولكنها ليست بالكثيرة، مؤكدا أن قضايا الإرهاب تتبع للمحكمة الأمنية المتخصصة. وقال الشيخ الحقيل إن ديوان المظالم يتوجه بنية لإنشاء 45 مبنى نموذجيا ودائرة تتناسب مع القضاء، مؤكدا على أنها قليلة في حق القضاة في السعودية.
وأكد الحقيل أن خطط العمل تختصر الوقت على المراجعين، حيث نعمل عليها بطريقة تسليم المذكرات فقط من دون جلسة، إلا إذا كان هناك شهود تخصص لهم جلسة، ما عدا ذلك فلا حاجة للجلسة. وشدد رئيس ديوان المظالم على ضرورة إنهاء 80 في المائة من القضايا التي تصدر للديوان ولا بد أن تنجز ويبت بها ما عدا ذلك يحتاج لوقت لإنهائه، موضحا في الوقت نفسه وجود 60 سببا لتأخير القضايا.وأكد الشيخ إبراهيم بن شايع الحقيل رئيس ديوان المظالم أن 30 في المائة من قضاة الديوان هم «ملازمون» أي جدد، وأن هذه فجوة أتت في فترة لم يتم فيها تعيين قضاة.
إلى ذلك، رفض الحقيل ما يجري في الديوان بعد ما سمع معاناة أحد المحامين حول وضع أسماء 3 قضاة على الأحكام الصادرة من دوائر الديوان ليوقع قاض واحد عن البقية لعدم حضورهم، وقال «من لا يوقع فيجب ألا يوضع اسمه»، داعيا من تحدث معه مثل هذه الأمور أن يشتكي إليه شخصيا.
وطالب الحقيل المحامين بضرورة التعاون مع القضاة وتقديم الاقتراحات للديوان حتى يتم الأخذ بها، مؤكدا أنه سيتم الأخذ بكل رأي واقتراح لأني أعلم أنه مقدم عن قناعة من المحامي، موضحا أن القاضي يتعلم من المحامي من خلال الأدلة التي يقدمها، وأنهم يعملون في مجال واحد.
ووصف الحقيل عدد المحامين الموجودين في السعودية بأنهم عدد قليل جدا لتغطية احتياجات المملكة، حيث بلغ عددهم 1400 محام مقارنة بعدد سكان المملكة الذي تجاوز 26 مليون نسمة، مؤكدا على ضرورة مضاعفة العدد.
وقال الشيخ الحقيل في اللقاء المفتوح مع لجنة المحامين بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض، أمس، هناك الكثير من الالتزامات تقع على المحامين ونحن نستشعرها في القضاء، والمحامي يعمل تحت إدارة القضاء وفي جسم القضاء وهناك مواصفات للقاضي تؤهله للقضاء وكذلك مواصفات للمحامي تؤهله للمحاماة، وأعتقد أن هناك بعض الأمور المهمة بالنسبة للمحامين يجب عليهم الالتزام بها حسب نص المادة الحادية عشرة من هذا النظام الذي يؤكد أن على المحامي مزاولة مهنته وفق الأصول الشرعية والأنظمة المرعية والامتناع عن أي عمل يخل بكرامتها، مشددا على أهمية أن يكون نص هذه المادة من القيم المهمة لدى المحامي لعدم الإخلال بمهنة المحاماة.
وأكد رئيس الديوان أن على المحامي حفظ مكانة القضاة واستقلاليتهم، موضحا أن ذلك لا يكون إلا بالتأهيل والمثابرة والجهد والإخلاص والأمانة.
وقال إبراهيم الحقيل «نحن في القضاء بدأنا ننهج منهج التدريب والتأهيل المستمر لملاحقة النوازل ومستجدات العصر وإذا لم نفعل ذلك سيجد المحامي معاناة كبيرة»، مبينا أنه لا توجد في مجال المحاماة دورات تدريبية وقد تكون اجتهادات خاصة، داعيا لجنة المحامين بالغرفة التجارية بالرياض إلى تبني دورات تدريبية للنهوض بمستوى المحامين.
وتطرق إلى شرف المهنة بالمحاماة، مشيرا إلى أن هناك خروقات بالمهنة وليست ظاهرة، آملا أن تكون هناك شركات محاماة في تخصصات مختلفة ويكون بها أكثر من محام ويكون لها مردود مالي واحد.
وكشف أن ديوان المظالم سيصدر مدونة ستكون في متناول الجميع وعبر موقع الديوان وتشمل جميع القضايا الجزائية والإدارية على مدار 30 عاما، مشيرا إلى أن القضايا التجارية قد بدأت من عام 1412هـ.