أصدر الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة ورئيس اللجنة التنفيذية لمعالجة أخطار الأمطار والسيول، يوم أمس، موافقته على الخطط العاجلة لحماية محافظة جدة من السيول والأمطار على المدى القريب، مؤكدا أن تنفيذ تلك الحلول العاجلة سيتم في مدة لا تتعدى ستة أشهر، بعد أن وجه بالبدء فورا في تنفيذها.
وأعلن، خلال اجتماع ترأسه يوم أمس، في الرياض، عن أسماء نحو 11 شركة تمت دعوتها لتقديم عروضها، من أجل المنافسة على استشاري مشروع تصريف السيول والأمطار وإنشاء البنية التحتية لمحافظة جدة، التي تتمثل في: شركة «بارسونز»، و«إيكوم»، و«سي إتش 2 إم هل»، و«سي دي إنترناشيونال»، و«بيكتل»، و«جاكوبس»، و«إم دبليو إتش قلوبل»، و«يو آر إس كوربوريشن»، و«مالكولوم براين»، و«تيترا تيش»، إلى جانب شركة «دار الهندسة».
وأكد أمير منطقة مكة المكرمة، خلال الاجتماع، أن اللجنة التنفيذية لمعالجة أخطار الأمطار والسيول قد خطت خطوات جيدة، إلا أن المهمة ليست سهلة، ولكنه استدرك قائلا: «يجب علينا أن نسابق الزمن في إنجاز هذه المشاريع العاجلة والدائمة لحماية جدة من مياه السيول والأمطار».
وفي ما يتعلق بفتح المظاريف لإعلان الشركة الفائزة كاستشاري لمشروع تصريف السيول والأمطار والبنية التحتية لمحافظة جدة، أفاد الأمير خالد الفيصل بأن ذلك لن يتجاوز موعدا أقصاه ثلاثة أسابيع.
وكانت كارثة جدة الثانية قد أسفرت عن تضرر ما يقارب 90 في المائة من إجمالي مساحة مدينة جدة، بحسب ما أعلن عنه الأمير نايف بن عبد العزيز، النائب الثاني ووزير الداخلية، عقب جولة قام بها آنذاك للوقوف على أضرار الأمطار والسيول، عبر مروحية تابعة للدفاع المدني. في حين أكدت في وقت سابق المصادر المسؤولة التابعة لأمانة محافظة جدة، التي فضلت عدم ذكر اسمها، لـ«الشرق الأوسط» أن الصور الفضائية التي تم التقاطها لمدينة جدة كشفت أن المدينة بأكملها كانت مغطاة بالمياه، إلى جانب تشبع الأرض بالمياه الجوفية.
وأعلنت حينها مصادر مطلعة في أمانة محافظة جدة، خلال حديثها لـ«الشرق الأوسط»، عن قيام الأمانة بحصر كامل للمواقع التي تشهد أرضيتها ارتفاعا في منسوب المياه الجوفية بها، غير أنها لم تفصح عن عدد تلك المواقع.
وقالت في اتصال هاتفي: «إن تشبع الأرض بالمياه الجوفية من شأنه أن يعيق عمل الفرق الميدانية على رفع أضرار الأمطار، إلا أن الحل الجذري لتلك الإشكالية يتمثل في إنشاء شبكة لتصريف مياه الأمطار»، مؤكدة أنه تم الشروع في مشاريع لبعض هذه المناطق، وأخرى لم تتم ترسيتها بعد.
وتتمثل الخطط العاجلة، التي وافق عليها أمير منطقة مكة المكرمة، في استكمال القناة الشمالية، وربط القناة الشرقية واستمرارها إلى سد السامر، فضلا عن استكمال القناة من سد السامر حتى القناة الوسطى، وتدعيم السد بهدف منع التسربات الأرضية والجانبية. كما تتضمن تلك الحلول التي سيتم البدء في تنفيذها إزالة العقارات المعترضة لمجرى السيل في حي السامر، وربطه بالقناة الوسطى، وتوسعة قناة السيل في أم الخير، وربطها بالقناة نفسها، فضلا عن سرعة تنفيذ الطريق الشرقي والقناة المائية الموازية له، وإزالة كافة العقوم التي تعترض مجاري الأودية.
وشهد الاجتماع مناقشة الأمير خالد الفيصل للنقاط العشر التي وافق عليها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لمواجهة الطوارئ والأزمات في المنطقة، إلى جانب تكليف الجهات المشاركة في اللجنة بالبدء في تنفيذ تلك النقاط.
وتشمل تلك النقاط إعداد كافة الجهات الأمنية والخدمية المعنية بمجابهة الكوارث الطبيعية، خططا شاملة وموحدة لمواجهة الطوارئ، وإنشاء مركز لإدارة الأزمات والكوارث بصفة عاجلة، ودعم الدفاع المدني والمرور بكافة الإمكانيات، ودعم الجهات الأمنية المعنية بالكوارث الطبيعية بالكوادر المدربة والمؤهلة. كما تتضمن إعادة هيكلة أمانة محافظة جدة ودعمها بكفاءات إدارية مؤهلة، مع توفير وسائل اتصال بديلة ومتقدمة، وتحديد مسارات وطرق مخصصة لآليات الدفاع المدني والإسعاف والهلال الأحمر والمرور كي يسهل انتقالها للموقع المطلـوب.
وتشتمل أيضا على تحديد أماكن آمنة (مناطق خضراء) وقت وقوع الكارثة للاحتماء من الأخطار، وتوفير دور للإيواء في كافة محافظات المنطقة، بالإضافة إلى تفعيل الدور الإعلامي في توعية المواطنين بما يمكنهم فعله أثناء وقوع الكوارث.
ويعد هذا الاجتماع الثالث للجنة التنفيذية التي بدأت اجتماعاتها بعد صدور الأمر الملكي بتشكيلها وإعطائها صلاحيات استثنائية لمعالجة تصريف الأمطار والسيول، حيث إنها عملت منذ بدايتها على تقسيم الحلول إلى عاجلة لمشاريع لا تتجاوز مدة تنفيذها 6 أشهر، إضافة إلى حلول دائمة لمشاريع يتم تنفيذها في غضون ثلاث سنوات.