مع قرب انعقاد الجمعية العمومية لجمعية حماية المستهلك في السعودية، كشف مسؤول تنظيمي عن توقعات ربما تفضي عن الاجتماع، ترمي إلى افتتاح فروع أخرى للجمعية في المناطق الإدارية الـ13، من بينها جمعية لحماية المستهلك في حائل.
ومن المقرر أن يلتئم في 21 من مارس (آذار) الحالي أعضاء الجمعية حول طاولة للجمعية العمومية، في ظل الارتفاعات التي تشهدها بعض السلع الرئيسية، والتي تترافق مع مطالبات أخرى بضرورة وجود شاشات عرض لمؤشرات الأسعار وسط الأسواق التي تعمل على بيع تلك السلع، ليتمكن العامة من المستهلكين من معرفة الأسعار، بالإضافة إلى تسليط الضوء على ذات المؤشر، وإمكانية وجود عين رقابية على تجار السلع المرغوب الإفصاح عن أسعارها.
وحدد فيصل عيد الرمالي، مدير فرع جمعية الإدارة بمنطقة حائل، الشهرين المقبلين موعدا لافتتاح مكتب جمعية حماية المستهلك في المنطقة، ليتسنى لها أن تباشر مهامها، بينما سيصاحب افتتاح الفرع حملة إعلامية، من شأنها أن توضح آلية عمل الجمعية، والمهام المنوطة بها، والتي أكد الرمالي أن كشف الغش التجاري الذي قد يطرأ على تلك السلع، من أولويات عمل الجمعية الوليدة، بالإضافة إلى مساندة الجهات الحكومية في ذات الجانب الرقابي.
وشدد مدير فرع جمعية الإدارة بحائل، وهو مسؤول فرع الجمعية بحائل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، على أولويات من شأنها المساهمة في رفع مستوى الوعي لدى المجتمع، عبر القيام بحملات دعائية، تستهدف المجتمع المحلي بكافة شرائحه، وتضع نصب عينيها إيجاد أدوات للتصدي لمواجهة ومحاربة كافة أشكال الغش التجاري.
يأتي ذلك في غضون مطالبة عدد من المستهلكين المحليين وزارة التجارة والصناعة بضرورة إيجاد آلية تلزم محلات بيع الجملة المتخصصة ببيع السلع الغذائية، بعرض شاشات توضح مؤشر السلع الغذائية الخاص، كحل لرفع بعض التجار من موردين وموزعين لهذه السلع، التي طرأ عليها ارتفاع بنسب كبيرة في الأسعار، منها «السكر والأرز والدجاج المستورد»، في ظل ملاحظة تفاوت الأسعار بين محلات السلع الأساسية وبعض المتاجر الأخرى، وهو الأمر الذي يجعل بعض المتسوقين يسعون للبحث عن متاجر أخرى سعيا وراء أسعار متدنية تتناسب مع مداخليهم المالية.
وكان أمير منطقة حائل الأمير سعود بن عبد المحسن، قد وجه في مارس 2008 حائل بإطلاق مؤشر يومي لأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية في منطقة حائل، عبر موقع على الإنترنت يتبع لإمارة المنطقة، بالتعاون مع فرع وزارة التجارة والغرفة التجارية الصناعية وأمانة المنطقة والجهات ذات العلاقة، وتتولى إمارة حائل تحديث مؤشرات السلع الغذائية بشكل دائم على موقعها، للحد من قيام بعض التجار برفع أسعار السلع، مع معرفة مسبقة لدى المستهلكين بأسعار السلع، بينما كان المؤشر يعرض سابقا على شاشات للوحات الدعائية في بعض من ميادين حائل.
وفي ذات الصدد المتعلق بزيادة الأسعار، طرأ تزايد على سلع غير رئيسية، وارتفعت ارتفاعا ملموسا مع مطلع الأسبوع الماضي بشكل مفاجئ، ومنها «الألبسة الداخلية الرجالية»، حيث ارتفع السروال الرجالي من 12 ريالا ليصل إلى 17، بحجة ارتفاع سعر القطن عالميا.
ورصدت «الشرق الأوسط» في عدد من محلات بيع الملابس الرجالية في حائل تلك الارتفاعات، على الرغم من إنتاجها قبل أعوام، وعلى سبيل الاستشهاد البعض من تلك السلع تم إنتاجه عام 2008، وكان يباع في سنة إنتاجه بـ10 أو 12 على أعلى تقدير، ليبلغ 17 ريالا في هذه الآونة، وهو ذات الارتفاع الذي طرأ على مؤشر القمصان الرجالية، في حين واجه بعض أصحاب تلك المتاجر تساؤلات المستهلكين حول ارتفاع الأسعار بتعميم صدر قبل فترة من أحد الموردين، يجيب عن هذه التساؤلات التي تتمحور حول ارتفاع الأسعار عن معدلها الطبيعي.
وبالعودة لمطالبة الأهالي، برر بندر دبلان العنزي سبب تلك الارتفاعات المتفاوتة من محل لآخر بغياب عين الرقيب الصارمة، التي يدفعها ويدعمها ضعف الوعي الاستهلاكي، وازدواجية الاختصاص لعدد من الجهات الحكومية، في إشارة منه إلى «وزارة التجارة ووزارة الشؤون البلدية والقروية»، فبعض السلع من التي تدخل عمليات متابعة مؤشر أسعارها ضمن اختصاص الأمانات، مثل (الخضار والفواكه والسلع الغذائية الأخرى).
واستدل العنزي في مؤشر الأسعار الذي تبنته إمارة منطقة حائل سابقا، واعتبره ضمن أهم الحلول التي أوجدت لحفظ حقوق المستهلكين وتوحيد الأسعار. وطالب في ذات السياق القائمين على مؤشر السلع بحائل، بضرورة وجودها بجميع مواقع التسوق، وخاصة سوق الخضار واللحوم ومحلات بيع المواد الغذائية بوسط المنطقة المركزية، لتكون أمام عين المستهلك، التي من الضرورة أن تعمل كرقيب على التجار والباعة في هذه الأسواق في آن واحد.