شهدت جلسة مجلس الشورى السعودي أمس، تأجيلا مفاجئا لمناقشة أنظمة الرهن العقاري، التي كان مقررا أن يبدأ المجلس في بحثها مع مطلع جلسات هذا الأسبوع، وهي مشاريع الأنظمة التي طال انتظارها، ويتوقع أن تسهم في حل مشكلة الإسكان في السعودية.
وقال مصدر مطلع على النقاشات التي أحيطت بموضوع أنظمة التمويل العقاري إن اعتراضا قدمه نحو 6 من أعضاء اللجنة المالية، على رئيسهم، لعدم اطلاعهم على بعض التفاصيل، دفع بالمجلس إلى إرجاء بحث منظومة التمويل العقارية.
وأبان المصدر في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن خلاف 6 من أعضاء اللجنة المالية، مع رئيس اللجنة، لعدم أخذ رأيهم في توصية كان قد تقدم بها العضو مجدي حريري، كان خلف تأجيل النظر في أنظمة الرهن العقاري، وتأجيلها إلى موعد آخر. الدكتور عبد الله آل الشيخ رئيس مجلس الشورى، الذي لم يرأس جلسة الأمس، أصدر بيانا إلحاقيا، قال فيه إن «مشاريع أنظمة التمويل التي تشمل (نظام التمويل العقاري، نظام مراقبة شركات التمويل، نظام الإيجار التمويلي، نظام الرهن العقاري المسجل)، وكذلك تعديل بعض مواد نظام السوق المالية مطروحة على جدول أعمال المجلس وسيتم الانتهاء منها قريبا».
وأكد أن مجلس الشورى عمل من خلال هذه الأنظمة التي تتكامل فيما بينها على إيجاد البيئة التنظيمية والتمويلية للقطاع العقاري في السعودية وحث السوق على طرح منتجات تمويلية تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتخدم المواطن في إيجاد حلول لمشكلة الإسكان وتمويله.
ولفت آل الشيخ إلى أن أنظمة التمويل التي تضمنها المشروع من خلال اعتمادها على آليات محددة للتمويل قد «جاءت بحلول جديدة ومتنوعة لمعوقات القطاع كما وفرت حلولا لأزمة السكن كونها تمثل أبرز ملفات القطاع العقاري والمجتمع الملحة معا»، وأبدى تفاؤله بأن توفر هذه الأنظمة حلولا للعديد من التحديات التي كانت تؤرق القطاع، وتحقق العديد من الإيجابيات على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، مشيرا إلى أن المجلس يأتي في أول اهتماماته ويعمل من خلال صلاحياته في الشأنين التنظيمي والرقابي على معالجة وتذليل كافة المعوقات التي تحد من النمو على مختلف صعده ومواكبة المتغيرات والحاجات في السوق السعودية.
وجاء تصريح رئيس مجلس الشورى، على خلفية تأجيل المجلس لمناقشة أنظمة التمويل، على خلفية تباين وجهات نظر بين رئيس اللجنة المالية و6 من أعضاء اللجنة.
إلى ذلك، وافق مجلس الشورى على مشروع لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات، حيث استمع إلى وجهة نظر اللجنة الخاصة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات.
وتهدف لائحة مراقبة الأراضي الحكومية إلى «وضع إجراءات احترازية وتنظيمية ورقابية، تتيح للأجهزة التنفيذية وإمارات المناطق آليات للعمل تكمل الأنظمة القائمة»، كما تهدف مواد النظام الـ12 مادة إلى إيجاد آليات المراقبة والتي بسبب غيابها تزايدت التعديات خاصة في المناطق النائية.
ومن أبرز ملامح اللائحة إيجاد لجان متفرغة في إمارة كل منطقة مكونة من عدد من الجهات الحكومية وتتولى مراقبة الأراضي الحكومية والقيام بجولات مفاجئة غير مجدولة، وعالجت اللائحة الكيفية التي تتم بها معالجة الإحداث على الأراضي.
وحددت اللائحة عددا من العقوبات التي تعاقب المحدث والمعتدي على الأراضي الحكومية، كما دعت اللائحة الجهات الحكومية التي تملك أراضي بيضاء بصكوك شرعية القيام بتسويرها بالبناء أو بالحواجز الترابية أو بوضع علامات ثابتة لحفظها من التعديات.