خلص اجتماع رسمي عقد بين الدكتور صالح بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وعدد من المحامين السعوديين، إلى تأكيدات بضرورة «قصر الترافع أمام القضاء على المحامين المرخصين».
وتأتي هذه التأكيدات، وسط شكوى اللجنة الوطنية للمحامين، من «الدخلاء» على مهنة المحاماة، الذين يحققون انتشارا واسعا على الأرضية القضائية، على نحو يفقد المحامين الرسميين المرخصين، وضعهم الاجتماعي.
واعتبر صالح بن حميد في تصريحات للصحافيين عقب الاجتماع أن للمحامين دورا كبيرا في إرساء العدالة.
وقال عقب الاجتماع برئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للمحامين في السعودية «نحن نقدر هذا الاجتماع وطبيعة كل الجهات العدلية. المحامون نعتبر أن لهم دورا كبيرا في الإسهام بتحقيق العدالة ومساعدة الجهات العدلية في إيصال الحق ورفع الظلم عن المظلومين».
وأشار رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تصريحاته إلى أنه بحث مع مجموعة المحامين كل القضايا المتعلقة بعملهم، منذ إصدار نظام المحاماة قبل 8 سنوات، وحتى الآن.
ماجد قاروب رئيس اللجنة الوطنية للمحامين، قال في تصريحات صحافية مماثلة إن «هذا الاجتماع تركز على موضوع دور المحامي ومكانته في العمل القضائي، وقصر الترافع على المحامين المرخصين من وزارة العدل كما هو منصوص عليه في نظام المحاماة»، كما تطرق الاجتماع طبقا لقاروب لـ«موضوع المحاكم المتخصصة واللجان القضائية».
ورأى رئيس اللجنة الوطنية للمحامين، أن وجود هيئة رسمية لهم «مطلب» ينادي به جموع المحامين، لافتا إلى أن هذا المطلب لا يزال تحت نظر المقام السامي.
وقال «هيئة المحامين مطلب تقدمنا به لوزير العدل ورفع بمشروع الهيئة للمقام السامي ونحن ننتظر، وهذا مطلب وأمل جميع المحامين في السعودية بأن تكون لهم هيئة وطنية».
ونفى ماجد قاروب، أن تكون خطوة إنشاء هيئة للمحامين قد تأخرت، وقال «في الحقيقة نظام المحاماة لم يصدر إلا منذ 8 سنوات، ونتحدث عن فترة انتقالية 5 سنوات، فنحن لم نتجاوز 3 سنوات في العمر المهني الحقيقي، ولا يزال عدد المحامين بسيطا مقارنة بعدد القضايا. هناك هيئات احتاجت لسنوات طويلة جدا حتى خرجت على السطح».
ويبرز أمام المحامين السعوديين، الكثير من التحديات، كمسألة «تأهيل وتدريب المحامين».
رئيس اللجنة الوطنية للمحامين، شدد على أهمية «التأكيد على سلوكيات وآداب المهنة، بأن يكون المحامون قادرين على تطوير إمكانياتهم لخدمة المحامين كمؤسسات مجتمع مدني بأن يكون لهم دور في خدمة سلطات الدولة بإبداء الرأي والمشورة القانونية في جميع مشاريع الأنظمة والقوانين، ودور أمام جميع الهيئات المؤسسات القانونية والقضائية والعدلية والأمنية فيما يخص تنفيذ وتطوير القوانين الحالية وتعديلاتها المستقبلية». وأمل ماجد قاروب، في أن تقوم كليات «الشريعة والقانون»، باختصار الزمن في مسألة دعم القضاء بقضاة مؤهلين وقادرين على تولي هذه المهمة، لافتا إلى أن هناك كليات في كل من جامعة القصيم وجامعة الباحة، وفرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الأحساء، تتولى تخريج القضاة بشكل مباشر من كليات تحمل اسم كليات «الشريعة والقانون».