رصدت الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية الكثير من المعوقات التي يعاني منها القطاع الخاص مع مكاتب العمل، وفي مقدمتها ما وصفته بالإجراءات التي من شأنها أن تسهم في تضييق الخناق على المقاول السعودي، فيما يتعلق بطلب التأشيرات لتنفيذ المشاريع المطروحة، مما يخلق عدم الاستقرار لقطاع المقاولات.
واشتكت الغرفة، أمس، في لقاء ضم رؤساء وأعضاء لجان فيها مع مسؤولي مكاتب العمل في الشرقية من أن تفويض مكاتب الاستقدام جلب العمالة من الخارج يؤدي للتلاعب بالتأشيرات وتسريب العمالة إلى جهات أخرى غير طالبيها والعمل بطريقة مخالفة لنظام الإقامة في السعودية مع إبقاء العمالة الهاربة على سجل الكفيل طالب الاستقدام.
وأوضح صالح بن عبد الله السيد، عضو الغرفة التجارية، أن من أهم المعوقات التي تسهم في تعطيل المشاريع، تصرف وزارة العمل في تقليص العدد المطلوب من تأشيرات الاستقدام المطلوبة لتنفيذ المشاريع دون إبداء أي أسباب لهذا الاقتطاع، مما يؤثر على قوة الموارد البشرية المؤهلة وفقا لحاجة الكثير من المشاريع، وخاصة المشاريع الحكومية دون وضع أي اعتبار لخطابات التأييد التي يحصل عليها المقاولون من الجهات المالكة للمشاريع، مشيرا إلى أن مكاتب العمل لم تكتف بتقليص العمالة المطلوبة بل تتدخل وبشكل قسري في تقليل ما يتعلق بالمهن والجنسيات المطلوبة مما يخلق اختلالا لدى الشركات.
وطالب السيد وزارة العمل بالالتزام بمنح التأشيرات المطلوبة والمعززة بخطابات تأييد من الجهات مالكة المشروع، وعلى وجه الخصوص الجهات الحكومية أو شبه الحكومية، وتلبية طلبات الشركة، إضافة إلى التعويض المباشر عن التأشيرات للعمالة الهاربة والمبلغ عنها.
وشدد ممثلو مكاتب العمل على أن تخفيض التأشيرات المطلوبة من منفذ المشاريع يعود إلى عدم تقيد بعض الشركات ببرنامج السعودة، خاصة أن الكثير من المهن قد يشغلها سعوديون.
وتطرق أعضاء لجان الغرفة إلى بعض الحلول المقترحة، التي تتعلق بالإجراءات والأنظمة الخاصة بقطاع المقاولات والتحديات التي تواجه المقاول السعودي في الجهات ذات العلاقة.
وبين مفرح القحطاني، مدير مكتب العمل بالخبر، أن خطابات التأييد ليست ملزمة لمكاتب العمل، وإنما هي لمجرد الاستئناس بها، مؤكدا أن الشركات التي تطبق الحد الأعلى للسعودة من حقها الحصول على العمالة المطلوبة.
وقال مدير قسم التوظيف في مكتب العمل بالدمام حمد الصقور إن الشركات الملتزمة بالأنظمة وتطبيق السعودة تصنف ضمن الشركات المميزة في مكتب العمل ويتم تسهيل إجراءاتها في أسرع وقت ممكن.
وناقش اللقاء الذي أداره عضو مجلس الغرفة ورئيس لجنة المقاولات، صالح بن عبد الله السيد، وشارك فيه عدد من أعضاء اللجان ورجال الأعمال، تقدمهم نائب رئيس الغرفة فهد بن عبد الله الشريع، إضافة إلى نائب مدير مكتب عمل الدمام عمر العمري، ومدير مكتب عمل الخبر مفرح القحطاني، ومدير مكتب عمل رأس تنورة أحمد القباع، ومدير مكتب عمل الجبيل محمد الخالدي، ومدير مكتب عمل بقيق إبراهيم الزامل، ومدير إدارة القوى العاملة بالدمام حمد الصقور، وممثلين من لجان الغرفة ذات العلاقة، عدة مواضيع متفرقة للقطاع، أهمها توحيد نسبة السعودة بـ5 في المائة، وتسهيل إجراءات تعديل المهن، ونقل الكفالة للعمالة الوافدة، وإصدار التأشيرات للمنشآت الصغيرة، وإلزام جميع الشركات التي تملك الحكومة حصة بها بـ5 في المائة من التأشيرات، ودراسة كل مشروع على حدة حسب الموقع ونوع العقد. وفيما يختص بالإجراءات التي يشتكي منها المتعاملون مع مكاتب العمل، أوصت ورقة قدمها السيد للحد من المركزية وإعطاء صلاحيات واسعة لمكاتب العمل للبت في المعاملات، وتوحيد المستندات الواجبة لطلب التأشيرات في كافة المكاتب، واقتصارها على المستندات الرسمية الخاصة بالشركة بالإضافة لخطابات التأييد، كذلك تحديد إطار زمني يتم خلاله الرد على طلب التأشيرات، وعدم الاعتماد على المعايير الشخصية واجتهادات العاملين بمكاتب العمل، على أن لا تتجاوز المدة أسبوعا واحدا وإصدار كتيب إرشادي يدرج في موقع الوزارة الإلكتروني يوضح كافة الإجراءات والأنظمة الخاصة لمكاتب العمل ويجدد سنويا ويعمل به بالإضافة إلى تفعيل موقع الوزارة ليشتمل على خدمات التقديم والمتابعة والإشعار بإتمام المعاملة وإلغاء رخصة العمل والاكتفاء بالإقامة.
كما اقترح اللقاء حلولا للحد من ظاهرة هروب العمالة الوافدة؛ ربط التحويلات المالية من البنوك السعودية الخاصة بالعمالة بطريقة تؤكد وجود العامل لدى كفيله، كما ستسهم هذه الخطوة بالحد من السرقات، والعودة لتصاريح التنقل الصادرة من الكفيل، ونشر الوعي بالعواقب التي تلاحق الهارب، بإصدار حملات توعوية وتثقيفية بمختلف اللغات، والربط بين أجهزة الحاسب لدى مكتب العمل والجوازات والوافدين والخارجية، وتعويض صاحب العمل بتأشيرات بديلة عن الهاربين دون رسوم إصدار تأشيرة ومعاقبة الهارب بالترحيل على أن تتحمل سفارة بلاده تكاليف سفره بعد القبض عليه.
كما استعرض اللقاء بعض التحديات التي تواجه موقع مكتب العمل الإلكتروني من حيث السرعة وخلل إظهار بيانات العامل والشركة التي يعمل بها بالإضافة إلى طول إجراءات إصدار التأشيرة. فيما حمّل ممثلو مكتب العمل مندوبي الشركات مسؤولية تأخير المعاملات وعدم تقديمها في الوقت المناسب مما يترتب عليه غرامات تأخير على الشركات في أحيان كثيرة.
واتفق المجتمعون على تشكيل لجنة للمتابعة والتنسيق مع وزارة العمل للوصول إلى حلول جذرية لكثير من نقاط الاختلاف.