دخلت هيئة الخبراء (الذراع التشريعية لمجلس الوزراء) في السعودية، في اتفاقية ثنائية مع جامعة الملك سعود، بهدف إعداد دراسات لتطوير أنظمة الرقابة والضبط، ووحدات المراجعة الداخلية، عبر معهد الملك عبد الله للبحوث والدراسات الاستشارية التابع للجامعة.
ومن أهم ما ينتظر من هذه الدراسة من قبل المعهد باعتباره جهازا محايدا، كشف مواطن الخلل والضعف في الجهاز الرقابي التنفيذي واقتراح أساليب معالجتها والمحافظة على جودة عمل المرافق العامة للدولة وضمان تنفيذ الأنظمة واللوائح والتزام حدودها وحماية النزاهة ومكافحة الفساد ورفع كفاية الموظفين والتأكد من اتفاق الأعمال والتصرفات مع التنظيمات الضابطة لممارسة العمل الإداري.
ووقع الدكتور عصام بن سعد بن سعيد رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء عقدا مع الدكتور عبد الله العثمان مدير جامعة الملك سعود المشرف على معهد الملك عبد الله للبحوث والدراسات الاستشارية، يتضمن تقديم خدمات استشارية من المعهد للهيئة لإعداد دراسة لتطوير أنظمة الرقابة والضبط ووحدات المراجعة الداخلية.
وبحسب معلومات من جامعة الملك سعود، فقد تضمن العقد التزام المعهد في أدائه للمهمات الموكلة إليه بالاستعانة ببيت خبرة عالمي متخصص في الإدارة والأنظمة الرقابية والمحاسبية.
ويأتي توقيع العقد في إطار تنفيذ الهيئة للمهمة الموكلة إليها بموجب الأمر الملكي رقم (أ/66)، والقاضي بأن تقوم الهيئة بتطوير أنظمة الرقابة والضبط ووحدات المراجعة الداخلية ولها الاستعانة بمن تراه من بيوت الخبرة في الداخل والخارج.
وأشارت هيئة الخبراء بمجلس الوزراء أنه نظرا لأهمية هذه المهمة وشمولها جميع أجهزة الدولة والضبط الإداري في المملكة، فقد قامت الهيئة قبل إبرام العقد بعقد اجتماعات كثيرة شارك فيها مندوبون من الجهات ذات العلاقة بالمهمات الرقابية وهي وزارة الداخلية (المباحث الإدارية) ووزارة المالية (وكالة الوزارة للشؤون المالية والحسابات) وديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق، وعرضت خلالها كل جهة ما لديها من تصورات ورؤى في هذا الشأن.
وأضافت أن المهمات والاختصاصات الموكولة إليها بينت وأعطت تصورا واقعيا عن أبرز الصعوبات والعوائق التي تواجهها عند ممارسة أعمالها من الرقابة على المال العام والأداء الحكومي، وقد اشترك في هذه الاجتماعات ممثلون عن ديوان المظالم ووزارة الخدمة المدنية وأمانة اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري (معهد الإدارة العامة).
وقالت هيئة الخبراء بمجلس الوزراء إنه جاءت الاستعانة بالمعهد وبيت الخبرة العالمي في القيام بهذه الدراسة من أجل الخروج بدراسة مهنية مبنية على أفضل النماذج لقوانين الدول المتقدمة الأميركية والأوروبية والآسيوية لما للرقابة الإدارية من أهمية في العمل التنفيذي لمراقبة سيره ومتابعة نتائجه والتحقق من إنجاز الأعمال وفقا للمعايير والأهداف المرسومة وقياس درجة كفاية الجهاز الإداري في استخدام الموارد البشرية والمادية على الوجه الأكمل ولمنح هذه الدراسة مزيدا من الموضوعية والحياد.
يذكر أن الجهات الرئيسية المستهدفة بهذه الدراسة هي وزارة المالية وديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق وشعبة المباحث الإدارية والجهات الرقابية المساندة الأخرى مثل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ونظرا لأهمية المشروع وإبعاد تأثيره.
وكانت هيئة الخبراء قد وقعت عقدا آخر مع مكتب عبد الرحمن الحميد وسعود النمر للاستشارات الإدارية ليتولى فريق عمل متخصص من المكتب الإشرافي على تنفيذ الدراسة والتحقق من جودة العمل والمنتج.
وأكدت هيئة الخبراء أن هذه الدراسة وبعد الانتهاء منها والبت في مخرجاتها ستحقق تطلعات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء في تطوير أجهزة الرقابة والضبط في الدولة.
إلى ذلك، أبرمت جامعة الملك سعود، أمس اتفاقيات لتأسيس 8 شركات مع عدد من المبتكرين ومؤسسي الشركات، كمساهمة من شركة «وادي الرياض للتقنية القابضة» (الذراع الاستثمارية للجامعة) التي تأتي في وقت يتزامن مع إطلاق الجامعة حملة 100 فكرة في 100 يوم.
وتساهم جامعة الملك سعود من خلال ذراعها الاستثمارية بنسبة 30 في المائة في كل شركة من الشركات، التي تم توقيع عقود تأسيسها أمس، من خلال ضخ مبلغ مليون ريال للشركات الجديدة من خلال صندوق التنمية والاستثمار المعرفي (تمكين) التابع للجامعة. وقال الدكتور عبد الله العثمان مدير جامعة الملك سعود ورئيس مجلس إدارة وادي الرياض للتقنية في كلمته، توقيع عقود هذه الشركات بأنها تمثل مرحلة تاريخية جديدة وتعد امتدادا لمراحل سابقة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية التي وضعتها الجامعة لنفسها وهو العمل من أجل تخريج مجموعة من المبادرين والمبتكرين من خريجي الجامعة ليكونوا نواة لصانعي فرص العمل في المستقبل وليسوا طالبين للعمل فقط.
وأشار العثمان إلى أن الجامعة ستتمكن من خلال استثماراتها الحالية من توفير 50 في المائة من ميزانية البحث والتطوير العلمي بها بحلول عام 2012 إضافة إلى توسعها في مشاريع شركة «وادي الرياض للتقنية» وبرنامج الأوقاف وإقامة المزيد من علاقات التعاون مع العديد من الجامعات في مختلف أنحاء العالم وعقد المزيد من التحالفات مع شركات عملاقة وإقامة المزيد من المراكز والمعاهد البحثية مع تلك الشركات.
وأوضح العثمان أن لدى الجامعة صندوق «تمكين» برأسمال 160 مليون ريال ينتظر المزيد من الأفكار الإبداعية لدعمها.
وبين أن معهد «إم آي تي» الأميركي ساهم في إيجاد 3 ملايين فرصة عمل في العشرين عاما الأخيرة بشكل مباشر وغير مباشر، كما ساهم في الاقتصاد الأميركي خلال العقدين الماضيين بأكثر من 2000 مليار دولار، وهو ما يؤكد أن الاقتصاد المعرفي هو ما يصنع الفرق ويختصر الزمن.
وأكد أن إجمالي المقيدين في الجامعات العالمية 100 مليون طالب، وأن نصيب السعودية من ذلك العدد الكبير هو 1 في المائة ممن يدرس في الجامعات على مستوى العالم، وأن عدد المقيدين في التعليم فوق الثانوي في المملكة يتجاوز 900 ألف وإذا تمت إضافة 114 ألفا فالحديث هنا عن أكثر من مليون طالب، مؤكدا أنه لا بد أن نتجه صوب الواحات العلمية في مراكز الابتكار ومراكز البحث والتطوير، وأنه من هذا المنطلق فقد قدمت جامعة الملك سعود فلسفة جديدة حيث استطاعت الانفتاح على العالم عن طريق دراسة تجارب الجامعات العالمية المرموقة وقامت بالتحالف مع أكثر من 83 جامعة عالمية في أكثر من 14 دولة متقدمة كما قامت باستقطاب نخبة كبيرة من العلماء المبدعين والمتميزين على مستوى العالم واستقطبت طلاب دراسات عليا.
وأضاف الدكتور العثمان أن جامعة الملك سعود قامت بتأسيس موارد مالية ذاتية لأنها تريد أن تعتمد على نفسها، وأكد أنه في عام 2012 سوف تعتمد جامعة الملك سعود فيما يخص ميزانية البحث العلمي على نفسها بنسبة 50 في المائة، كما استطاعت الجامعة أن تكتسب مجموعة كبيرة من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص وأوجد علاقات استراتيجية طويلة المدى، كما يوجد تعاون بـمبلغ 200 مليون دولار مع أكبر شركة متخصصة في البتروكيميكال وهي شركة «سابك»، كما أسست علاقة استراتيجية طويلة المدى مع وزارة الدفاع ممثلة في القوات الجوية من خلال معهد الأمير سلطان لأبحاث التقنيات المتقدمة، واليوم جامعة الملك سعود بصدد إنجاز جديد وهو توقيع عقود هذه الشركات، لفتح المجال مع الآخرين والمتشارك معهم لأن ذلك هو السبيل للوصول إلى الريادة العالمية وتبادل الخبرات والاستفادة منها وتطبيقها حتى تستطيع جامعة الملك سعود بناء مستقبل مشرق لشباب وبنات الوطن.
ووقعت الجامعة شركة تقنيات الترشيد «في المجال الهندسي» والمنتج هو جهاز ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، وشركة تقنيات التعليم المتطورة «في مجال التعليم الإلكتروني»، والابتكار هو الفصل الافتراضي وتهدف إلى نقل وتوطين تقنية من خارج المملكة، وشركة «دفا الخليج» «في المجال الهندسي»، وشركة «تدوير الإطارات» «في المجال الصناعي» والابتكار حول استخلاص حبيبات المطاط من خلال تدوير الإطارات، وشركة معالجة المياه الرمادية «في المجال الصناعي» والابتكار هو تصنيع جهاز لمعالجة المياه الرمادية لإعادة استخدامها في أغراض معينة، وشركة إنتاج كواشف استخلاص المواد الوراثية «في المجال الصناعي» والمنتج هو كواشف مخبرية متخصصة تستخدم في استخلاص الحامض النووي، وشركة مصنع الأعلاف البديلة «في المجال الصناعي» لتصنيع الأعلاف من بدائل غير تقليدية للأعلاف من مخلفات الإنتاج الزراعي ذات الأصل النباتي، وشركة «أرزاق» «في المجال التجاري والاجتماعي ونشاطها هو تجارة التجزئة للتموينات الغذائية.