تعمل وزارة الداخلية، والغرفة التجارية الصناعية في جدة، عبر توأمة تجمع الجهتين، على تبني نظام يقطع ويمنع بيع المركبات من الأشخاص المطلوبين جنائيا، في خطوة تهدف من خلالها الجهتان لتقويض عمليات البيع أو الشراء لمن يتم الإعلان عن رغبة الجهات الأمنية في محاسبتهم نتيجة وقوعهم في مخالفات قانونية.
وكشف عضو لجنة معارض السيارات في غرفة تجارة وصناعة جدة، عن تنسيق مع وزارة الداخلية، ممثلة في إدارة المرور، لقطع الطريق عن بيع أو شراء سيارات لأشخاص مطلوبين جنائيا، عن طريق إنشاء قسم يخدم أصحاب المعارض ويمكنهم من الاستفسار عبر السجل المدني عن الأشخاص الذين يقومون ببيع وشراء السيارات قبل إتمام عمليات البيع أو توثيق المبايعات من قبل دلالي السيارات. وأكد ناصر عيظة الحارثي عضو لجنة معارض للسيارات أن هذا الإجراء كان نتيجة لاجتماعات مع أعضاء اللجنة، ناقشوا خلالها آلية يعمل وفقها أصحاب المعارض، ويتم العمل حاليا وفق أطرها، تكفل أن تكون أي عملية بيع أو شراء خاضعة للاستفسار عبر رقم السجل المدني للشخص، ومن خلال ذلك يتم معرفة ما إذا كان الشخص مطلوبا للجهات الأمنية، ليتسنى إيقاف عملية البيع أو الشراء قبل إتمامها.
الحارثي قال في هذا الصدد: «إن هذه الآلية ملزمة لجميع المعارض، بحيث يمنع بيع أي سيارة أو شراؤها للمطلوبين جنائيا، وهنا يتسنى لنا أن نعمل على مراقبة حركات البيع والشراء لتكون منضبطة في الشكل الذي نريد».
يأتي ذلك في غضون تحذيرات طفت على السطح مؤخرا في أسواق السيارات في البلاد، من قيام مكاتب تنسيق مرتبطة في أميركا، تدعي شراء سيارات مستعملة من مختلف الماركات عن طريق شبكة الإنترنت، تقل أسعارها السوقية بنسبة تقترب من 35 في المائة عن السيارات المعروضة في المعارض، ليقبل عليها أصحاب الدخل المحدود الذين يرون تلك الأسعار مناسبة لهم.
وحول إعلانات لمكاتب نشطت مؤخرا تدعي استيراد سيارات عن طريق الإنترنت، بأسعار زهيدة تستغل بذلك الارتفاع الكبير في أسعار السيارات، سواء الجديدة أو المستعملة، جراء ارتفاع أسعار تأجير المعارض في السوق الدولية في جنوب جدة، رأى الحارثي أن هذا الأمر فيه نوع من المخاطرة، التي تستدعي التحذير والتنبيه، لا سيما أن اللجنة تعمل حاليا على تحديد اجتماعات لمناقشة أبعاد وخطورة هذا الأمر، وللسعي وراء إيجاد ضمانات فعلية، تضمن استعادة أموال المشترين حال دفعها مقدما قبل وصول السيارة، في حال حدوث أي طارئ، أو إلغاء لعملية البيع. وقال الحارثي: «يوجد سيارات مستعملة تستورد من دولها بأسعار جيدة، مقارنة بأسعار الوكلاء، ويمكن للعملاء التوجه للمعارض والحصول على سيارات مضمونه من قبل شركات تأمين لمدة تزيد على سنه، تضمن سلامة وصيانة المحرك، ويجب على من يرغب في شراء مركبة من تلك السيارات أن يأخذ ذلك في حسبانه، لضمان الحصول على المركبة دون تلاعب في الأموال».
وفي ذات الصدد، لا يرى المقدم زيد الحزمي المتحدث الرسمي لمرور جدة أن هذه الآلية تؤدي إلى تأخير من عملية البيع أو الشراء، فالمعلومة يتم الحصول عليها على الفور من قبل أصحاب المعارض، تعتبر ملزمة لجميع معارض السيارات وليست مقتصرة على سوق المعارض.
وكانت لجنة المعارض قد أنهت مؤخرا دراسة تستهدف إنشاء شركة كبرى مساهمة للعاملين في قطاع معارض السيارات لأول مرة في السعودية، تجمع نحو 6 آلاف مستثمر، برأسمال تقديري يزيد على ملياري ريال، يتم جمعه عن طريق مساهمات مالية من أصحاب المعارض، بهدف الانتقال من المقر الحالي في جنوب جدة بجانب الاستاد الرياضي إلى شمال المدينة، بجانب منطقة عسفان، في أعقاب الارتفاع الذي طرأ على إيجارات في أسعار المعارض بنسبة تزيد على 300 في المائة خلال العامين الماضيين، إضافة إلى إيجاد تنظيم لحركة البيع والشراء، بعد أن شهدت تلك المعارض فوضى كبيرة، أدت إلى تراكم آلاف السيارات، مما أعاق حركة السير، وأنذر بخطورة في اندلاع الحرائق.
وأكد بدوره طه الغامدي، نائب رئيس لجنة معارض السيارات في غرفة جدة، لـ«الشرق الأوسط» على تقديمه دراسة لأصحاب المعارض، أغلبهم وافق عليها من حيث المبدأ، تمهيدا لمخاطبة الجهات الحكومية ذات العلاقة، وفي مقدمتها أمانة جدة، لتحديد موقع في شمال جدة، لإنشاء الشركة التي تتراوح مساحتها ما بين مليونين إلى أربعة ملايين متر مربع.
وأضاف أن «موقع المعارض الحالي يعتبر مزعجا للسكان، وخطرا على المساكن المجاورة، حيث تتكدس آلاف السيارات من قبل أشخاص يعملون في بيع السيارات بطرق غير نظامية، وغالبية تلك السيارات من المركبات المتهالكة، وهو ما يسهم في حدوث حرائق وسرقات كبيرة في المنطقة، إلى جانب تشويهها للمنطقة، وإعاقتها لمداخل الأحياء المجاورة».
وبين الغامدي أن الشركة ستسهم في إيجاد تخفيض في أسعار السيارات الجديدة والمستعملة على حد سواء، مع توفير مقرات مناسبة للمزادات الأسبوعية والشهرية، بدلا مما يحدث من فوضى حاليا بداخل المعارض واستغلال مستمر من قبل دخلاء على المهنة.
وأشار إلى أن عدد السيارات الجديدة المبيعة في المملكة سنويا يتجاوز 600 ألف سيارة، بينما يصل حجم مبيعات السيارات المستعملة 2.2 مليون سيارة سنويا، غالبيتها يتم استيرادها من الخارج، بموديلات مختلفة، ويتم بيعها في مزادات بداخل المعارض.