طالب عدنان بن حسين مندورة، أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بجدة، الـ45 ألف مؤسسة التابعة للغرفة بالتطور بشكل مستمر لتتحول المنشآت الصغيرة إلى شركات وتتحول الشركات إلى شركات مساهمة، وهكذا.
وأرجع مندورة جهل أكثر الناس بمنجزات الغرفة إلى ضيق الوقت، معتبرا أن تلك الإنجازات الكثيرة لا تجد الوقت الكافي لحصرها ثم طرحها أمام وسائل الإعلام، مؤكدا ذلك بالقول: «طلب منا تقديم فكرة إدارتنا لبقية الغرف في المملكة».
وأكد، خلال تكريمه بأحدية عشقي، أول من أمس، أهمية مشروع المصفق، الذي تسعى الغرفة من خلاله إلى تسهيل تواصل أصحاب الأموال مع أصحاب الفرص الاستثمارية؛ حيث تجتمع المكاتب الاستشارية والقانونية بالإضافة للمستثمرين تحت سقف واحد.
كما أكد أن الغرفة المؤسسة منذ عام 1946 تهدف إلى استحداث أفضل الاستثمارات والتطبيقات الإدارية في جدة، بالإضافة إلى تنمية بيئات الأعمال في كل من رابغ والقنفذة والليث. وأضاف: «تحولت الغرفة إلى جهة مجتمعية تحل محل عدد من مؤسسات المجتمع المدني كالجمعيات الخيرية وغيرها».
وفيما يخص دور الغرفة في التوظيف، بيَّن الأمين العام أنهم مهتمون بتحويل الشاب السعودي إلى منتج يملك الرغبة والقدرة على العمل، وذلك عبر حزم من البرامج التي يقدمونها لإعداده، بينما أكد أن ما يمنع تدفق النساء لسوق العمل هو وجود ضوابط، مؤكدا أن الغرفة تسعى لوضعها بالتعاون مع وزارة العمل.
وامتدح المتحدث ما وصلت إليه المملكة صناعيا، كما بين أن دولا مختلفة في العالم، على رأسها روسيا، تتمنى أن تعتمد في وارداتها على المملكة لأسباب مختلفة.
وأوصى مندورة، في نهاية حديثه، باستحداث قطاع الخدمات في الغرفة؛ نظرا لأهميته, وبيَّن أن السياحة تشغل أضعاف ما يشغله القطاع الصناعي، قائلا: «الصناعة والتجارة مجتمعتان تمثلان 51% من الأنشطة المنضوية تحت الغرفة، بينما يتمتع قطاع الخدمات بـ44% منها».
وحول النقد الموجه لعملية التواصل بين الغرفة وأعضائها، قال مندورة: «64 لجنة في الغرفة تتعامل مع 47 جهة حكومية وتستخدم كل وسائل التقنية للتواصل مع 45 ألف مشترك، بما في ذلك إرسال مليون رسالة نصية لهم، لكن الكثير من الأعضاء الذين يجدر بهم السعي إلى الحصول على الخدمة مقابل اشتراكهم لا يحدثون بياناتهم».
وفي الندوة أوضح الدكتور خالد بن فهد الحارثي، رئيس لجنة الضيافة بالغرفة، أن هروب رؤوس الأموال السعودية عائد إلى هيئة الاستثمار والغرف التجارية، مبينا أنه على الدولة تحديث اللائحة التنفيذية للغرف وإعطاؤها صلاحيات واستقلالية على الجانب التنظيمي.
كما طالب الدكتور الحارثي، في تعقيبه، الغرفة التجارية الصناعية باستغلال وتفعيل الصلاحيات المتاحة، منتقدا لجان غرفة جدة وناعتا بعضها بـ«غير الفاعلة».