فوض مجلس الشورى السعودي، أمس، المجلس الأعلى للقضاء، لتولي معالجة ملف الاستحكامات على الأراضي، وإعداد لائحة لهذا الأمر.
وجاء هذا القرار من مجلس الشورى على أثر استكماله للاستماع إلى وجهة نظر اللجنة الخاصة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات، التي تم إقرارها أمس.
المجلس وافق بالأغلبية على «قيام المجلس الأعلى للقضاء بإعداد لائحة للاستحكام تعالج موضوع الاستحكام والإحياء ووضع اليد وإصدار الصكوك المبنية على ذلك».
وكان من ضمن ما دعا إليه الشورى يوم أمس «أهمية الإسراع في تنفيذ الأوامر السامية المتعلقة بالمنح».
وأصدر الشورى قرارا يقضي بـ«تكليف وزارة الشؤون البلدية والقروية اقتراح نظام لتوزيع الأراضي الحكومية يأخذ في عين الاعتبار الحاجة الملحة لمن لا يملكون سكنا من المواطنين»، كما وافق المجلس على توصية إضافية نصت على أنه «لا يجوز منح الأراضي المحررة بعد الإزالة ويقتصر استخدامها لمصلحة عامة فقط». وطبقا لبيان صادر عن مجلس الشورى بأنه قد «وضع في اعتباره أثناء دراسته مشروع لائحة مراقبة الأراضي الحكومية، عددا من الاعتبارات في مقدمتها الإرادة الحازمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود المتمثلة في الأوامر السامية، وقرارات مجلس الوزراء، التي تؤكد ضرورة منع التعدي على الأراضي الحكومية، وعدم السماع للدعاوى المتعلقة بوضع اليد على الأراضي البيضاء والقبول بها، مما يجسد الرغبة الجادة لإنهاء هذه المشكلة والقضاء على ما يصاحبها، وما يترتب عليها من سلبيات».
وأكد بيان الشورى حرص اللجنة الخاصة على «الاستفادة من كل الآراء والأفكار التي طرحت ورأت ضرورة معالجة جميع الجوانب المتعلقة بمشكلة التعدي على الأراضي الحكومية وإزالة التعديات، التي لخصتها في 3 جوانب، أولها يتعلق بالاعتداء على الأراضي الحكومية وآلية إزالة هذا التعدي، ومعاقبة المعتدي. الجانب الثاني يتعلق بحجج الاستحكام، أو الإحياء، ووضع اليد على الأراضي البيضاء، وإصدار الصكوك، والإجراءات المعمول بها. والثالث يتعلق بمنح الأراضي».
وتقع اللائحة في 12 مادة تبدأ بتعريف التعدي على الأرض الحكومية وهو وضع اليد عليها بالتسوير أو البناء أو الزراعة أو وضع الحواجز أو أي عمل من شأنه منع الغير من دخولها أو الارتفاق بها كمنع الناس من الرعي أو التنزه.
ومن أبرز ملامح اللائحة إيجاد لجان أو أكثر في كل إمارة أو محافظة أو مركز، مكونة من عدد من الجهات الحكومية تتولى مراقبة الأراضي الحكومية والقيام بجولات مفاجئة غير مجدولة، والوقوف على المواقع التي يبلغ بوجود تعديات أو إحداثات فيها، والرجوع إلى المصورات الجوية لمعرفة المتغيرات التي طرأت على الأراضي وتحديد تاريخها، وتنفيذ أعمال الإزالة أو الإشراف على التنفيذ والتأكد من عدم التجاوز فيه، وإعداد تقارير شهرية عن أعمال أعضاء اللجنة وإرسالها إلى مراجعهم، مع إعداد تقرير نصف سنوي يوقع من جميع الأعضاء عن سير عمل اللجنة والمشكلات التي تواجهها وما يرونه من مقترحات.
وانتقل المجلس بعد ذلك إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع نظام اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتوكسينية وتدمير تلك الأسلحة.
الى ذلك أكد مجلس الشورى السعودي أمس، أهمية الحفاظ على الأمن في المملكة العربية السعودية وعدم الالتفات إلى الدعاوى التضليلية التي تنادي بالتظاهر وتنظيم الاعتصامات والمسيرات «التي تتنافى مع مبادئ الشرع الإسلامي المطهر الذي تدين به المملكة؛ قيادة وشعبا، وتحكّمه في سائر شؤونها». وأيد المجلس موقف هيئة كبار العلماء بالمملكة الذي شدد على حرمة المظاهرات في هذه البلاد، وحذر من الارتباطات الفكرية والحزبية المنحرفة، وأوجب التناصح والتفاهم والتعاون على البر والتقوى، والتناهي عن الإثم والعدوان.
وقال رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ إن «قيم المجتمع السعودي وثقافته الأصيلة وأعرافه التي توارثها لم تتجسد فيها مثل هذه المظاهر الغوغائية التي قد تخرج المسار الوطني المجمع عليه من أبناء الوطن إلى مسارات تنتهك فيها حرمة الأنفس والأموال العامة والخاصة، وتوقف عجلة التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة في مختلف المناطق، وغير ذلك من السلبيات المشاهدة في العديد من الدول».
ولفت إلى ما تضمنه البيان الذي صدر عن هيئة كبار العلماء بأن المملكة قائمة على الكتاب والسنة والبيعة ولزوم الجماعة والطاعة، وأن الإصلاح والنصيحة فيها لا تكون بالمظاهرات والوسائل والأساليب التي تثير الفتن وتفرق الجماعة، وأن هذا ما قرره علماء هذه البلاد قديما وحديثا من تحريمها، والتحذير منها.
وشدد على ضرورة أن يراعي كل فرد في موقعه من أبناء الوطن الحفاظ على الأمن والاستقرار الذي تنعم به المملكة، وأن يلتزم الجميع بالنهج السعودي المتفرد الذي اختطه ولاة الأمر المتمثل في سياسة الباب المفتوح والكتابة المباشرة لولي الأمر، أو أي مسؤول لتحقيق مطلب أو رفع مظلمة. وناشد آل الشيخ جميع الأجهزة الحكومية المعنية بسرعة تنفيذ الأوامر الملكية التي صدرت مؤخرا والتي من شأنها أن تعالج عددا من الملفات والقضايا الملحة؛ أبرزها البطالة والإسكان، وتعمل على سد حاجة شرائح مختلفة من المجتمع.