«دلة البركة».. شريك استراتيجي حصري لمشروع الجودة الشاملة بالطائف

ياسر يماني: نحن مع كل مشروع تنموي يرقى بالمجتمع وأفراده

TT

احتفلت محافظة الطائف مؤخرا بتوزيع جوائز الجودة الشاملة للأداء الحكومي للعام الثاني على التوالي، وقد وقع فهد بن عبد العزيز بن معمر، محافظ الطائف، عقد رعاية مشروع الجائزة في دورتها الثالثة مع مجموعة «دلة البركة» كشريك استراتيجي حصري، التي مثلها الدكتور عوض بن مستور الثبيتي.

وقال ياسر يماني، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة المسؤولية الاجتماعية بـ«دلة البركة»، الشريك الاستراتيجي لمشروع الجودة الشاملة بمحافظة الطائف، الذي يقام للعام الثاني على التوالي برعاية محافظ الطائف وبمشاركة جميع الدوائر الحكومية، إن فكرة المشروع واتساقها مع أهداف ورؤية المسؤولية الاجتماعية بـ«دلة» كانت المحرك الأساسي لتبني هذا المشروع الوطني الكبير بأهدافه، التي ترمي إلى تعزيز جودة الخدمات الحكومية، من خلال وضع نظم ولوائح يتبعها المواطن، ومن ثم تأهيله وتدريبه على تطبيقها بشكل احترافي، مما سينعكس إيجابا على جودة الخدمة المقدمة من الجهات المعنية للمواطن، في بادرة نتطلع إلى تعميمها في كل مناطق المملكة والتوسع فيها بهدف الرقي بنوعية الخدمات وآلية تنفيذها.

وأضاف يماني: إن مفهوم المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص هو نوع من التكامل بين ما تقدمه الحكومة بكل مؤسساتها وقطاعاتها، والقطاع الخاص من جهة أخرى، لأن الهدف الأكبر هو تعزيز مفهوم المواطنة والانتماء وتقديم المشاريع البناءة التي من شأنها تنمية الفرد وتأهيله.

وعن الدور الذي قامت به إدارة المسؤولية الاجتماعية بـ«دلة» كشريك استراتيجي للمشروع، قال يماني: تمثلت شراكتنا الاستراتيجية لهذا المشروع الضخم بمحافظة الطائف في التكفل بدعم تدريب موظفي أكثر من 15 دائرة حكومية بمدينة الطائف عبر ثلاثة مسارات تدريبية بواقع 26 يوما لكل مسار، وهي مسار القيادات الإدارية، والمسار التأهيلي للجودة، وتأهيل فرق العمل، ومسار مقيمي جائزة الطائف، وهو المسار المخصص لتأهيل مقيمين، وفقا لمعايير جائزة الطائف للأداء الحكومي المتميز.

وأعرب يماني عن فخر «دلة» بالمشاركة في هذا المشروع التنموي، وشكره وتقديره لمحافظة الطائف لتبنيها هذا المشروع وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة في هذا المشروع الحيوي، وطموحه بأن يتم تعميم الفكرة في كل القطاعات الخدمية الحكومية في مختلف مناطق المملكة، ودعا يماني إلى تبني كل مشروع من شأنه تنمية المجتمع وتأهيل أفراده بما يعكس إيجابية المؤسسات الخاصة وتجاوبها مع ما تقدمه القطاعات الحكومية من أفكار ومبادرات بناءة.