قلل مسؤول في الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمس، من خطورة المواد الكيميائية الموجودة في المختبرات المدرسية ما لم يتم خلطها بمواد أخرى، مبينا أن هناك تعاونا بين الرئاسة ووزارة التربية في التخلص من المواد الكيمائية الموجود في المختبرات المدرسية المنتهية صلاحيتها.
وبين المهندس سليمان الزبن مدير الإدارة العامة للسلامة الكيميائية والنفايات الخطرة بالرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن تغير المناهج الدراسية كان سببا في تراكم المواد الكيميائية في المختبرات المدرسية بالإضافة إلى طلب المدارس مواد كيميائية أكثر من الكميات التي تحتاجها في عمليات إجراء التجارب الكيميائية، موضحا أن ذلك تسبب في تراكم للمواد الكيميائية. وأضاف: «الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة ووزارة التربية والتعليم تعملان مع شركات متخصصة للتخلص من هذه المواد»، لافتا إلى أن تراكمها على مدى السنوات الماضية أدى إلى مشكلة تخزينها سواء في المدارس أو مخازن ومستودعات إدارات التعليم، مؤكدا في الوقت ذاته أن إنشاء قاعدة معلومات عن هذه المواد سيحل كثيرا من الإشكاليات.
ولفت المهندس الزبن إلى أن المواد الكيمائية التي تدخل في صناعة المتفجرات عليها رقابة وإشراف مباشر من إدارة الأمن العام بوزارة الداخلية سواء من ناحية الموافقة على الاستيراد أو الفسح، وأن هناك رقابة دقيقة أيضا لمعرفة كيفية التخلص منها بعد استخدمها. وكشف المهندس الزبن عن صدور موافقة الجهات المختصة على إنشاء لجنة وطنية للسلامة الكيميائية، التي سيكون ضمن مهامها وضع برنامج وطني للسلامة الكيميائية، ووضع مخطط لإدارة المواد الكيميائية الخطرة حتى عام 2020. وستحدد اللجنة عبر البرنامج الذي ستضعه للإدارة السليمة للمواد الكيميائية الخطرة العمر الزمني لهذه المواد؛ سواء كانت مصنعة محليا أو مستوردة، حتى يتم التخلص منها بطرق لا تضر بالبيئة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بالمواد الكيميائية في السعودية ووضع مخطط للإدارة السليمة ينتهي عام 2020، ومحدد من قبل برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
وكان المهندس الزبن يتحدث على هامش ورشة عمل تدريبية قدمها أمس في اللقاء الخامس لمديري التجهيزات المدرسية، الذي تستضيفه الإدارة العامة للتربية والتعليم بالمنطقة الشرقية، حيث أشار إلى أن من ضمن عمل هذه اللجنة وضع قاعدة معلومات وطنية عن المواد الكيميائية بتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وسترأس هذه اللجنة الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وستضم في عضويتها عددا من الجهات الحكومية لكي تكون حلقة وصل بين الرئاسة ومختلف قطاعات الحكومة حتى يتم تحقيق الهدف ومتابعة حركة المواد الكيميائية في السعودية، وكذلك إعداد نظام متكامل يبدأ من استيراد المواد الكيميائية وإنتاجها، إلى عملية تداولها، إضافة إلى نقلها وتخزينها واستخدام المعالجة والتخلص وفق إرشادات واضحة.
وقال المهندس الزبن إن اللجنة عقدت عدة اجتماعات بمشاركة الجهات الحكومية وتوصلت إلى وضع الإرشادات الخاصة بذلك، وأضاف أن اللجنة الآن في طور وضع لوائح نظام استيراد المواد الكيميائية بعد أن صدر قرار من مجلس الوزراء بالموافقة على نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها في السعودية.