أوضح الأمير عبد العزيز بن ماجد بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة أن عمليات منح الأراضي للمواطنين تتم وفق الضوابط المرعية حسب الأولوية والأحقية مع مراعاة أصحاب الظروف الخاصة.
وقال الأمير عبد العزيز بن ماجد في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أمس، إن اللجنة المكلفة من الأمارة وأمانة منطقة المدينة المنورة بالوقوف على حقيقة ما نشر حول موضوع المنح في بلدية بدر لا تزال تواصل أعمالها بمراجعة الوثائق الخاصة بهذا الموضوع والتأكد من سلامة الإجراءات المتخذة بشأنه، وعما إذا كانت توجد أي مخالفة تستوجب التصحيح والمتابعة إنفاذا للتوجيهات السامية بمتابعة كل ما يهم شؤون المواطنين ويحفظ حقوقهم.
وأوضح أنه قد تم الاجتماع يوم أول من أمس مع أعضاء اللجنة بحضور أمين المدينة المنورة والاطلاع على ما تم التوصل إليه بهذا الصدد، موضحا أن وجود الخلل في الإجراءات يستدعي التصحيح، ولا بد من وضع الأمور في نصابها وأن تكون جميع التعليمات الصادرة من ولي الأمر مطابقة علي الوجه المطلوب.
وأكد أمير منطقة المدينة المنورة أنه قد تم توجيه اللجنة باستكمال المهمة ومتى ما كشفت المعلومات عن خلل فإن هناك جهات مختصة نظاما للتحقيق فيها ستحال اليها لاستكمال متطلباتها وفق ما تقضي به الأنظمة، والتريث في إجراء القرعة المعلن عنها بالصحف المحلية إلى حين مراجعة الطلبات المقدمة وحصر جميع قطع الأراضي الشاغرة في المخططات المعتمدة بمحافظة بدر.
وبين أمير منطقة المدينة المنورة أنه حسب بيانات المتقدمين في بلدية بدر فإن عددهم 2000 شخص تقريبا، وأن هناك 1300 قطعة أرض جاهزة للتوزيع، سيتم البدء في توزيعها فورا، في حين سيتم توزيع أراضي على بقية المتقدمين فور اعتماد المخطط الجديد الذي يحتوي على 700 قطعة من قبل وزير الشؤون البلدية والقروية.
وأكد الأمير عبد العزيز بن ماجد أن كل ما تم يهدف إلى تحقيق مصلحة المواطن أولا وأخيرا، وأن اللجنة سوف تواصل أعمالها في باقي محافظات منطقة المدينة المنورة.