وجهت غرفة جدة ممثلة في اللجنة العقارية، مطالبات تقضي بتحويل بيع الأراضي والأبراج «ذات الأسعار الباهظة» إلى لجنة تثمين قبل بيعها، وضرورة التأكد من سعرها، في خطوة تهدف للحد من عمليات غسل الأموال، والتلاعب في أسعار العقارات، خصوصا في منطقة محيط كورنيش ثول ورابغ.
ووضعت كتابات العدل اشتراطات تقضي بضرورة تحرير شيك مصرفي للمبيعات العقارية التي تزيد على 100 ألف ريال، على أن يكون مصدقا من قبل أحد البنوك السعودية المعتمدة، التي أسهمت في القضاء على عمليات الشيكات المزورة أو المؤجلة لعدم وجود رصيد بنكي.
وأوضح عبد الله الأحمري، رئيس اللجنة العقارية بغرفة تجارة وصناعة جدة، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، أن اللجنة العقارية رأت من خلال تجاربها ومعرفتها بالسوق العقارية، ضرورة النظر في عمليات البيع للعقارات الكبيرة، التي تفوق مبالغها عشرات الملايين، لمعرفة مدى مواءمتها لأسعارها السوقية، كأسعار المتر في الأراضي والمخططات، أو نوعية العقار، وأسعار الأراضي التي شيدت عليها أبراج وأبنية عقارية.
وسيكون هذا الإجراء مؤقتا طبقا للأحمري، لحين الانتهاء من تدشين المؤشر العقاري الذي تعمل على استصداره وزارة العدل، بعد أن تم إشعار العاملين في المجال العقاري من قبل كتابة العدل، أن العمل ما زال يتم لتوثيق عمليات وحجم البيع اليومية، تمهيدا لوضع مؤشر اقتصادي يُعمل بموجبه ويتم تحديد أسعار العقار للراغبين في الشراء أو البيع للمواطنين والمقيمين.
وأشار الأحمري إلى أن عمل لجنة التثمين سيسهم في إعطاء تصور عن أسعار العقار، لتحديدها للجهات ذات العلاقة، لكشف عمليات غسل أموال إن وجدت، ليتسنى القضاء عليها.
وقال الأحمري في هذا الجانب «ليس هناك حل سوى إطلاق المؤشر العقاري لمحافظة جدة أسوة بمؤشر الرياض والمنطقة الشرقية، للحد من التلاعب في الأسعار، وقد تم الاجتماع مع كتابة العدل الأولى، وتم تزويد وزارة العدل بخطابات رسمية لتزويد الغرفة التجارية بحركة البيع والشراء».
واعتبر الأحمري المؤشر العقاري سيكون مسهما في توعية الراغبين في الاستثمار العقاري بشفافية وبشكل محايد، لتوضيح الفرص الاستثمارية ومتوسط الأسعار، وقياس مستوى الطلب والعرض.
وكان الشيخ عبد الله اليحيى، رئيس كتابة العدل الأولى في محافظة جدة، قد أبرز خلال اجتماعه مع وفد اللجنة العقارية قبل 3 أشهر، ضرورة استحداث قسم للسيطرة على غسل الأموال في الشأن العقاري، تتعاون فيه مع جهات أمنية، إضافة إلى اللجنة العقارية في غرفة جدة، بحيث تتم إحالة أصحاب الصكوك قبل الإفراغ إلى القسم والمزود بشبكة داخلية داخل كتابة عدل جدة، بالتعاون مع عدد من الجهات الأمنية، للتأكد من الأموال ووضع العقارات.