طالب أكاديميون ومختصون بضرورة تخصيص حوافز ومكافآت مالية لربات البيوت لتكون دافعا لبقاء المرأة في بيتها ورعايته والقيام بشؤونه، إلى جانب ضرورة إعادة النظر في بعض القواعد واللوائح المنظمة لعمل المرأة؛ ومن بينها نظام التقاعد المبكر، وذلك بتقليص الخدمة إلى خمس عشرة سنة، وإقرار نظام التوظيف الجزئي والمناوبات، إلى جانب قصرها على أقسام التنويم النسائية أو الحالات الإسعافية.
جاء ذلك خلال ملتقى «المرأة والتنمية» الذي أقامه مركز «آسية» للاستشارات في العاصمة السعودية مساء أمس، الذي تشرف عليه الداعية الدكتورة أسماء الرويشد، التي أكدت على أن أبرز أهداف الملتقى، هو تسليط الضوء على إنجازات المرأة السعودية التي جمعت بين الأصالة والمواكبة، التي - بحسب الرويشد - بسبب ذلك توصف من قبل البعض بالجمود والتخلف والتهميش إلى جانب تسليط الضوء على المرأة السعودية من قبل البعض في صورة تخدم «أهدافا مناوئة للعقيدة الإسلامية ومخالفه لما درجت عليه السعودية من سياسات وأنظمة قامت على شريعة الإسلام السمحة».
وطالبت الدكتورة نورة العدوان بضرورة صياغة وثيقة لحقوق المرأة وواجباتها في المملكة وفق الشريعة الإسلامية، ووضع سياسة اجتماعية تنموية تشترك في صياغتها القطاعات الرسمية والمدنية بوضع استراتيجيات وطنية متخصصة في تنمية أفراد الأسرة. من جانبها، طالبت الدكتورة نورة العجلان بضرورة مراعاة خصوصية المرأة المسلمة، واعتبارها حقا لها تكفله الأنظمة والتشريعات، مع احتفاظها بحقها في أن تكون عنصرا فاعلا في المجتمع كفل لها الإسلام الكرامة والتمكين وحق التعليم وعدم التمييز إلا «بما شرع الله».
وأكدت العجلان على خصوصية المجتمع المسلم التي يجب «أن لا يساومه أحد عليها، حيث إنها جزء من تكوينه، فلا يفرض عليها أجندات خارجية تتعارض مع النسق الثقافي، لأنه سيكون مآلها الفشل»، كما ذكرت العجلان.
وفي الوقت التي تشهد فيه المجتمعات الإسلامية تحقيق نمو اقتصادي، فإنها، وبحسب العجلان، لا تحقق إنجازات في التنمية البشرية، مطالبة العلماء المسلمين بالعناية بالفكر الاقتصادي، وتقديم المفهوم الإسلامي للتنمية الاقتصادية.
واعتبرت الدكتورة هيلة التويجري، أن أحد أبرز معوقات مسيرة المرأة السعودية في التنمية، يكمن في عدم وجود بيئة آمنة في العمل؛ بسبب الاختلاط المحرم أو الخلوة أو العمل المستلزم للسفر. إلى جانب اختلال التوازن بين العمل وواجبات الأسرة؛ بسبب طول عدد ساعات الدوام، مطالبة بضرورة توفير تلاؤم بين عمل المرأة وطبيعتها، وتوفير بيئة عمل آمنة، ومساعدتها على الموازنة بين مهام العمل وواجباتها الأسرية.
وبحسب التويجري، فإن «قرار المرأة في بيتها عزيمة شرعية وخروجها منه رخصة لا تكون إلا لحاجة»، مؤكدة على أن عمل المرأة الأصلي هو الحياة الزوجية والأمومة.
وانتقد الدكتور عبد الله السدحان النقص الكبير في عدد الجمعيات الخيرية النسائية بحسب أحدث إحصائية للجمعيات في السعودية، واعتبر نصيب المرأة من الجمعيات الخيرية النسائية منخفضا جدا وبشكل حاد، حيث بلغ المتوسط العام لكل (241.589) مواطنة جمعية نسائية واحدة، مما اعتبره خللا اجتماعيا وتنمويا كبيرا، مع تفاوت بين المناطق في هذه النسبة؛ فأفضل المناطق هي منطقة الحدود الشمالية، حيث توجد جمعية خيرية لكل (10.314) مواطنة، ولا شك أن ذلك عائد، بحسب السدحان، لقلة السكان وليس إلى كثرة الجمعيات، وعلى العكس من ذلك، تشهد منطقة جازان النصيب الأقل، حيث بلغت النسبة جمعية خيرية واحدة لكل (52.623) مواطنة، منوها بتركز الجمعيات النسائية في المدن الرئيسية (الرياض، جدة، الدمام) التي بلغ عددها الإجمالي في مناطق السعودية 37 جمعية نسوية.