من المنتظر أن يعاود مجلس الشورى السعودي فتح المجال أمام حضور السعوديين لجلسات المجلس، في خطوة يسعى من خلالها المجلس إلى إشراك المواطن في الاطلاع على كيفية مناقشة ما يطرح على طاولة النقاش، خلال الجلسات الأسبوعية.
وأكد عضو في مجلس الشورى الرغبة في تكرار لقاءات واستقبال المواطنين في المجلس، وأعطى تأكيدات أنها مستمرة، منوها بكون تلك اللقاءات لم تكن حكرا على اللقاءات المجدولة، بل تمتد إلى اللقاءات اليومية المباشرة.
وأكد الدكتور مشعل آل علي، رئيس لجنة حقوق الإنسان والعرائض، وعضو مجلس الشورى، وجود لقاءات مستمرة بين المجلس والمواطنين، مشيرا إلى اتخاذ اللجنة قرار تطبيق أي فكرة تقدم من الحضور مع أخذها حيز المناقشة مع المجلس.
وأضاف آل علي أن المجلس يمارس دورا تثقيفيا في حالة عدم وضوح حقوق المواطن. وأشار إلى أن الموضوعات التي نوقشت تتركز على تنفيذ حزمة القرارات التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بعد عودته من الرحلة العلاجية مؤخرا. وحمل آل علي المسؤولين التنفيذيين في البلاد سرعة تنفيذ القرارات التي نصت عليها، مشددا في الوقت ذاته على أن يستشعروا رغبة القيادة بأن تصل مصالح المواطنين بكل يسر وكرامة.
وعرج على بعض الخطوات التي أصدرت من قبل بعض المسؤولين في القطاعات المعنية وخطواتهم المتسارعة في حل وتوضيح وتنفيذ قرارات الملك عبد الله بن عبد العزيز الأخيرة.
ودعا في الوقت ذاته إلى إعطاء 3 فرص توظيف للشباب السعودي عند تنفيذ قرارات إعانة العاطلين عن العمل؛ بحيث تعطى الفرصة والثقة للشاب السعودي. وقال: «يجب عند حصول الشاب على وظيفة أن يعطى 3 فرص، تضاف إلى مبلغ الإعانة التي أقرت له، إلى أن يتحقق للشاب الاستقرار والثقة في العمل». وحذر آل علي من الفئات التي تستغل تلك القرارات التي وضعت في الأساس لخدمة المواطن، وقيامهم ببعض أعمال رفع الأسعار الغذائية، أو أسعار الأراضي. وطالب بعقوبات صارمة لأي شخص يثبت تلاعبه بمقدرات البلاد، وقال: «يجب سن عقوبات على كل من يسرب أو يفرغ كرامة خادم الحرمين الشريفين من محتواها»، وشدد في الوقت ذاته على دور مراقبة الأجهزة التنفيذية.
وأشار الدكتور مشعل آل علي إلى أن المناقشات امتدت إلى أن تصل إلى الشباب وتركز على حل مشكلة البطالة، وتوفير فرص عمل لخريجي برامج الابتعاث الخارجي.
وعاتب آل علي القطاع الخاص، لعدم قيامه بالدور المنوط به ودعمه لبرامج المسؤولية الاجتماعية.. وأشار إلى أن الشركات لا تتحمل ثقلا ماديا كبيرا، بل على العكس فتحت أبواب الاستثمار بها، وعرج رئيس لجنة حقوق الإنسان والعرائض على بعض النماذج من رجال الأعمال السعوديين، الذين طبقوا سياسة الدولة في التزامها بشروط السعودة والتدريب والتوظيف للشباب السعودي.
كان مجلس الشورى قد فتح الشهر الماضي الباب أمام أول لقاء مع المواطنين، ممثلا بلجنة حقوق الإنسان والعرائض، واستمعت لشكاوى المواطنين، لإحالة أي قضايا للجان ودرسها والرفع بتقرير أو بتوصياتها، وتصدرت هموم البطالة والتقاعد العسكري والإيجارات والإسكان الطروحات التي نوقشت.