أعلن مصدر رفيع في «السياحة» عن وجود عوائق لقرارات تنظرها الجهات ذات العلاقة في قطاع الحج والعمرة حرمت قطاع السياحة من عوائد مالية تقدر بـ30 مليار ريال.
وأوضح الأمير عبد الله بن سعود رئيس لجنة السياحة في غرفة جدة لـ«الشرق الأوسط» أن «المشكلة تكمن وأقولها بكل صراحة في نظرة الجهات الحكومية وتخوفهم من السلبيات في إصدار القرارات، لذا تجد التوصيات في كل عام من الجهات ذات العلاقة وخاصة وزارة الحج والعمرة تنظر من ناحية السلبية في تخلف المعتمر وبقائه بصورة غير نظامية دون الاستفادة من الإيجابيات التي يمكن أن تساهم في إيجاد مردود عال وكبير لجميع المرافق الاقتصادية في السعودية كالمواقع السياحية والتاريخية والدينية».
وأضاف: «يجب أن تكون القرارات إيجابية ونحن نطالب في غرفة جدة أن تحدد توصيات مناسبة تسمح للمعتمرين بحرية الحركة وتمديد فترة جيدة للمعتمرين لزيارة المرافق السياحية في جميع المناطق في السعودية». وتوقع الأمير عبد الله بن سعود أن يساهم قطاع السياحة الدينية في حال وضعت له خطط ذات طابع اقتصادي وسياحي بالدرجة الأولى في مضاعفة مردود قطاع العمرة من 10 مليارات إلى 30 مليار ريال وإمكانية زيادة عدد المعتمرين والحجاج إلى 10 ملايين سنويا.
وأكد في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» أن الجهات الحكومية ذات العلاقة سواء وزارة الحج أو القطاع الأمني قراراتهم وللأسف تفتقر لروح العمل الجماعي، وتأتي فقط لإنجاز عملهم، ويجب في هذه الفترة أن تكون النظرة شمولية حتى ينعكس المردود الاقتصادي على اقتصاد البلد وفي جميع المجالات.
وتأتي هذه المطالبات في وقت انتهت فيه وزارة الحج من الترخيص لـ80 شركة تعمل في قطاع العمرة، بعد أن قامت في وقت سابق بالترخيص لعدد جزئي لـ50 شركه تبعتها 30 شركة أخرى للتأكد من نظاميتها والضمانات التي تشترط وزارة الحج والعمرة توفيرها للدخول في عمل تنظيم وإيواء حملات الحج. إضافة إلى الفراغ من الترخيص لـ500 فندق في المنطقة المجاورة الحرم المكي الشريف، من بينها فندق يضم 5 آلاف غرفة، وذلك ضمن الجهود للنهوض بالسياحة الدينية من حيث توفير دور إيواء سياحية مناسبة.
وكان خبراء متعاملون في شؤون الحج والعمرة قد أعلنوا في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط»، نمو حجم عوائد الحج والعمرة خلال الأعوام المقبلة، لتتجاوز 100 مليار ريال (27 مليار دولار)، لوجود دور إيواء إضافية ومناسبة لجميع الشرائح في المجتمع.
وتسجل الحركة التجارية في موسم الحج والعمرة أرباحا كبيرة في مكة وجدة، وخاصة الصناعات البسيطة، كالهدايا والسبح وبعض المواريث السعودية، من مناظر تراثية وسجادات للصلاة، وتقدر أرباح تلك الصناعات بملياري ريال سنويا. وتشهد تلك الفترة إقبالا كبيرا على شراء الأثاث والمفروشات من قبل حملات الحجاج والفنادق المشغلة للحجيج، بنسبة تزيد على 40 في المائة عن الأيام الأخرى طوال السنة، وهو ما يجعل العاصمة المقدسة والمدينة المنورة أكثر المدن طلبا على الأثاث والمفروشات بأنواعها على مستوى الشرق الأوسط. وتصدرت الصناعات الوطنية أكثر الصناعات طلبا، بسبب قوتها وطول عمرها الافتراضي، مقارنة بالصناعات الأخرى، كالصينية والكورية.
ويبلغ حجم الاستثمار في سوق الأثاث والمفروشات 4 مليارات ريال، ويشكل 50 في المائة منها كمخرجات لمصانع وورش الأثاث في السعودية، التي يبلغ عددها 66 مصنعا موزعة في 4 مناطق، منها 42 مصنعا في المنطقة الوسطى، و11 مصنعا في المنطقة الغربية، و12 مصنعا في المنطقة الشرقية، ومصنع واحد للأثاث في المنطقة الشمالية.